بزرگنمايي:

اخبار محرمانه -
اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
اردوان امیراصلانی/ وزرای امور خارجه اتیوپی، سودان و مصر از 28 الی 31 ژانویه در واشنگتن تحت نظارت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده امریکا و ریاست بانک جهانی برای نهایی شدن توافقنامه آبگیری و بهره‌برداری از سد بزرگ النهضه یا رنسانس اتیوپی معروف به سد نیل آبی که قرار است بزرگ‌ترین سد در قاره آفریقا باشد، مذاکره کردند. این سد با 1800 متر طول و 145 متر ارتفاع قرار است نه تنها برق مورد نیاز اتیوپی بلکه تمام منطقه شاخ آفریقا را تامین کند. به دنبال توافق در تاریخ 15 ژانویه بر سر روش‌های بهره‌برداری از سد در آینده که قرار است از اواخر سال 2020 مورد بهره‌برداری قرار گیرد، تنظیم پیش‌نویس قانونی توافق در این نشست مدنظر بوده است. با این حال ادامه مذاکرات مربوط به سد به دلیل عدم سازش کامل مصر و اتیوپی در صبح روز 31 ژانویه به بعد موکول شد. جزییات فنی در مورد مدت زمان مراحل آبگیری و مقدار آبی که قرار است توسط اتیوپی تامین شود و میزان آب موجود در مخزن در دست ساخت از مهم‌ترین مسائل مورد بحث بین مصر و اتیوپی است. مصر خواهان این است که اتیوپی به تدریج مخازن خود را طی یک دوره 12 تا 21 ساله و با در نظر گرفتن دوره‌های خشکسالی پر کند تا از خطر کمبود چشمگیر آب جلوگیری شود. تاکنون اتیوپی از قبول این درخواست خودداری کرده است و تمایل دارد پروژه برق‌آبی تا سال 2022 یا 2023 به‌ طور کامل عملیاتی شود. آدیس‌آبابا همچنین پیشنهاد قاهره برای جبران مالی هر گونه کسری آب در آینده را با استدلال پر کردن تدریجی مخازن بیهوده دانسته و رد می‌کند. هر چند به نظر می‌رسد در پایان روز 31 ژانویه این سه کشور به مصالحه رسیدند، ولی برای امضای نهایی توافقنامه در پایان فوریه موافقت کردند. دشواری چنین مذاکراتی جای تعجب ندارد؛ از سال 2011 احداث این سد موضوع بحث خصوصا بین مصر و اتیوپی بوده است. اتیوپی که با تامین برق مورد نیاز روزانه خود مشکل دارد، به این پروژه به چشم ابزار توسعه کوتاه‌مدت می‌نگرد. پروژه هنوز مورد تایید هیچ نهاد اهدا‌ کننده بین‌المللی قرار نگرفته است و به یک چالش ملی واقعی تبدیل شده که همه مردم اتیوپی چه با کار داوطلبانه به عنوان کارگر در محل احداث سد و چه با کاهش ناخواسته حقوق برای تامین هزینه چهار میلیارد دلاری این پروژه بسیار عظیم درگیر آن هستند. اما برای کشور همسایه مصر این پروژه نه‌‌تنها خطری برای امنیت ملی بلکه از همه مهم‌تر یک تهدید حیاتی است. هرودوت در نوشته‌های خود تمدن چند هزار ساله مصر را مرهون رودخانه اسطوره‌ای نیل می‌داند.
حتی امروزه رود نیل 97 درصد از نیازهای آبی کشور را تامین می‌کند و 95 درصد از جمعیت صد میلیونی مصر در سواحل آن زندگی می‌کنند. رود اصلی نیل از به هم پیوستن دو نیل آبی و نیل سفید در خارطوم سودان به وجود می‌آید. این سد قرار است در آینده روی یک شاخه از رود نیل آبی که تامین ‌کننده 85 درصد از آب رود نیل است و از اتیوپی عبور می‌کند، احداث شود و به عقیده اقتصاددانان ذخایر آب مصر را به ‌شدت کاهش خواهد داد.
از میانگین 50 میلیارد مترمکعب سهمیه مصر در سال 2018 این کاهش به 10 میلیارد مترمکعب آب در سال بالغ می‌شود. تخمین زده می‌شود که پس از اتمام احداث سد، مصر با خطر از دست دادن تقریبا 1.86 میلیون جریب مساحت قابل کشت از 8.5 میلیون جریب مساحت اختصاص داده شده به کشاروزی مواجه می‌شود. در صورت وقوع چنین شرایطی بیش از یک میلیون شغل در حوزه کشاورزی از بین می‌رود و نرخ بیکاری که دولت السیسی در طول مدت شش سال به نصف رسانده است سرسام‌آور خواهد شد. به‌علاوه، حتی اگر بهره‌برداری از این سد یک تهدید واقعی برای همه مصری‌ها باشد، چیزی از قصور و عدم آینده‌نگری دولت‌های متوالی مصر که به فکر گزینه‌های دیگری برای بهبود مدیریت آب نبوده‌اند، نمی‌کاهد. با تهدید اتیوپی به جنگ توسط مصر، این مساله ژئوپلیتیکی بیشتر حائز اهمیت شد. قاهره بر این باور است که حق و حقوقش نسبت به نیل به موجب معاهدات 1929 و 1959 تضمین شده است. از سوی دیگر نخست‌وزیر اتیوپی، آبی احمد خاطرنشان کرد که هیچ نیرویی قادر به جلوگیری از احداث سد نیست و هشدار داد که در صورت لزوم میلیون‌ها نفر از آن دفاع خواهند کرد. از آن زمان تاکنون تلاش‌های ناامید‌کننده زیادی برای دستیابی به توافق صورت گرفته است. اتیوپی وعده تامین آب مورد نیاز برای بقا را به مصر داده است، اما بدون یک توافق رسمی، نیل مصر به آدیس‌آبابا وابسته خواهد شد و از دست دادن این حاکمیت برای قاهره غیرقابل قبول است. در حقیقت، درگیری ژئوپلیتیکی که بین مصر، اتیوپی و سودان در جریان است الگویی از «جنگ‌های آبی» آینده است که احتمالا در دهه‌های آینده در سایر نقاط جهان نیز رخ خواهد داد (خصوصا در مورد مدیریت ذخایر رود سند بین هند و پاکستان.) در مواجهه با معضل توسعه حداقل و کمبود منابع طبیعی که همگان مدعی آن هستند، مذاکرات بین کشورهای همسایه ضروری و به‌ طور فزاینده‌ای دشوار خواهد بود و ممکن است به ‌طور بالقوه به مناقشه بینجامد. علاوه بر این، هنگامی که از اتیوپیایی‌ها درخواست می‌شود تا بیشتر ملاحظه کشورهای همسایه خود را داشته باشند، توجهی نشان نمی‌دهند. افرام ولدکیدان، قائم‌مقام مدیر پروژه اظهار می‌دارد: «اجرای پروژه توسط ما به ضرر کشورهای پایین دست رود نیست. هیچ دلیلی برای شکایت این کشورها وجود ندارد، زیرا این جزو منابع طبیعی ما نیز هست.» بنابراین فقط در پایان ماه فوریه می‌توانیم پیروزی نهایی دیپلماسی را در چنین پرونده پیچیده‌ای قضاوت کنیم؛ در صورتی که نتیجه مذاکرات فقط توافق و بدون ضمانت واقعی باشد، سه کشور حوزه نیل از خطر جنگ احتمالی مصون نمی‌مانند.