بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - مرجع قضاوت کجاست؛ شورای نگهبان یا محکمه؟!
سایز متن الف الف
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد! http://akhr.ir/6035918
٢٧١
٠
اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
شورای نگهبان بیش از 90 نفر از نمایندگان فعلی مجلس را واجد شرایط نمایندگی مجلس آینده نمی‌داند. هر چند ظاهرا چند روز پیش حدود 10 نفر از این نمایندگان مجدد به رقابت انتخاباتی بازگشته‌اند و این در حالی است که تعداد اسامی که به عنوان این گروه جدید رسانه‌ای شده، در بهترین حالت کمتر از انگشتان یک دست است و جالب آنکه در همین جمع معدود اسامی نمایندگانی همچون غلامرضا حیدری نیز منتشر شده بود، حال آنکه او صراحتا از ردصلاحیت خود به «اعتماد» خبر داده است.
فارغ از این مباحث اما آنچه شاید بیش از نفس ردصلاحیت گسترده شورای نگهبان محل تامل است، اظهارات سخنگوی حقوقدان شورای نگهبان است مبنی بر اینکه «عمده» نمایندگان ردصلاحیت ‌شده، به ‌دلیل «مسائل مالی و اقتصادی» با این حکم مواجه شده‌اند. به این اعتبار، با توجه به بار حقوقی واژگان در چنین اظهارنظرهایی، سخنان کدخدایی را باید چنین توضیح داد که دست‌کم 46 نفر از نمایندگان ردصلاحیت ‌شده در محکمه قضایی صالحه به‌طور قطعی محکوم شده‌اند. هر چند غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی شورای نگهبان صراحتا عنوان کرده تنها معدودی از نمایندگان در پرونده محاکم قضایی پرونده دارند و این یعنی حتی همین معدود نمایندگان نیز فاقد محکومیت قطعی قضایی از دادگاه صالحه‌اند. حال آنکه اگر بنا بر رعایت قانون باشد، استناد شورای نگهبان هم باید بر حکم قطعی قضایی باشد، نه صرف شکایت یک شاکی.
اما این پایان ماجرا نبود. سیدابراهیم رییسی، رییس دستگاه قضا همین دیروز در نشستی به انتخابات پیش‌رو پرداخت و از طرفین انتخابات خواست باتوجه به اینکه به‌ گفته او «شرایط انتخابات خاص است»، لازم است که «کاندیداها و طرفداران آنها از اتهام زدن به افراد دیگر پرهیز کنند.» رییس دستگاه قضا گفته است: «اگر موضوعی باشد، مرجع رسیدگی به آن قوه قضاییه است و دستگاه قضایی، حزب و جناح و ارتباطات سیاسی نمی‌شناسد.» رییسی که گفته «فضای اتهام‌زنی برای کشور ضرر دارد»، ادامه داده است: «مجرمان اقتصادی خود را برای محاکمه آماده کنند.» اظهارنظری که در ادامه مباحث انتخاباتی رییسی عنوان شده و شاید اشاره‌ای است به برخورد قضایی با نمایندگانی که پیش‌تر سخنگوی شورای نگهبان آن را متخلف به تخلفات «اقتصادی و مالی» توصیف کرده بود.
اگرچه سخنان دیروز رییسی بخشی از ابهام ایجاد شده پس از اظهارات کدخدایی را پاسخ داد، اما همچنان پرسش‌هایی اساسی به ‌وی‍ژه در مورد سازوکار برخورد با نمایندگان متخلف مطرح است؛ از جمله اینکه تکلیف این نمایندگان ردصلاحیت شده به دلیل فساد اقتصادی، پس از پایان دوره نمایندگی خود در مجلس دهم چه می‌شود و البته پیش از آن، اینکه آیا شورای نگهبان که صرفا نهادی است ناظر بر انتخابات، در زمینه مسائل قضایی نیز ورود کرده و اگر چنین است، چرا. پرسش‌هایی که برای یافتن پاسخ‌شان سراغ نعمت احمدی حقوقدان رفتیم و با او به گفت‌وگو نشستیم.