بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - بالا و پایین حقوق کارمندان در سال 99
سایز متن الف الف
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد! http://akhr.ir/6013795
k ٣.٨
١
اقتصاد نیوز / اعدادی که در روزهای اخیر به عنوان کف حقوق اعلام شده، محاسبه کف و سقف حقوق کارمندان دولت در سال 99 را پیچیده کرده است.
اخیرا کمیسیون تلفیق مجلس بندی را به لایحه بودجه افزود که دولت را مکلف می‌کند در سال آینده دریافتی کارکنان کشوری، لشکری و بازنشستگان در ماه، از 2 میلیون و 800 هزار تومان کمتر نباشد. اگر این عدد به عنوان حداقل حقوق فرض شود، حداکثر حقوق به بیش از 19 میلیون تومان خواهد رسید؛ اما پیگیری «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که این فرض باطل است. در حقیقت رقم 2 میلیون و 800 هزار تومان تصویبی در کمیسیون تلفیق، «حداقل دریافتی» کارکنان بوده؛ در حالی که حقوق پایه کارکنان که در متن قانون به عنوان «حداقل حقوق» در نظر گرفته می‌شود، حدود یک میلیون و 800 هزار تومان است که به نسبت سال جاری 15 درصد افزایش داشته است. در نتیجه سقف دریافتی مدیران در سال آتی نیز از 12 میلیون و 600 هزار تومان تجاوز نخواهد کرد. تفاوت قائل شدن در «حداقل حقوق» و «حداقل دریافتی»، به این دلیل است که مجموعه‌ای از تعهدات دولت بر پایه حداقل حقوق محاسبه می‌شود که اگر این عدد به 2 میلیون و 800 هزار تومان برسد، هزینه‌های دولت نیز به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.
در روزهای اخیر از سوی رسانه‌ها و نمایندگان مجلس شنیده شده است که کف حقوق کارمندان دولت در سال آتی به 2 میلیون و 800 هزار تومان رسیده است. اگر این عدد به‌عنوان کف حقوق صحیح باشد، سقف حقوق نیز طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر تا 7 برابر این عدد، یعنی 19 میلیون و 600 هزار تومان می‌تواند افزایش یابد که نسبت به سقف حقوق مدیران در سال‌جاری، نزدیک به 9 میلیون تومان بیشتر است. اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد که این یک سوءتفاهم است؛ کف حقوق کارمندان دولت به میزان 15 درصد افزایش می‌یابد، اما علاوه بر این افزایش، یک مبلغ دیگر هم برای همسان‌سازی حقوق افرادی که زیر 2 میلیون و 800 هزار تومان حقوق می‌گیرند، پرداخت می‌شود. از این‌رو سقف حقوق نیز عددی متعادل‌تر خواهد بود.
سوءتفاهم در کف حقوق
هفته گذشته کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که حقوق کارمندان دولت در سال 99 از 2 میلیون و 800 هزار تومان کمتر نخواهد بود. براساس بند (1) تبصره 12 لایحه بودجه، دولت مکلف است در سال 1399 افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل اعضای هیات علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان را به‌گونه‌ای انجام دهد که پس از اعمال افزایش حقوق به میزان 15 درصد، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کارمعین و کارمشخص) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقی بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از 2 میلیون و 800 هزار تومان کمتر نباشد. طبق مصوبه مجلس، تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند و مابه‌التفاوت ریالی مبلغ مندرج در حکم کارگزینی(برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه(برای کارکنان افراد کارمعین و کارمشخص) نسبت به مبلغ 2 میلیون و 800 هزار تومان، به تفاوت تطبیق مذکور اضافه می‌شود.
براساس تبصره این بند از بودجه، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و مستمری‌ها و سایر حمایتی‌های متناسب با آنها، معادل افزایش ضریب ریالی به میزان 15 درصد افزایش می‌یابد. براساس این مصوبات، برخلاف آن چیزی که در رسانه‌ها تعبیر شد، حداقل حقوق به میزان 15 درصد افزایش یافته و تنها کف میزان پرداختی به کارکنان دولت به 2 میلیون و 800 هزار تومان رسیده است. در حقیقت حقوق اسمی افراد 15 درصد افزایش می‌یابد، پس از افزایش حقوق، میزان کسری تا 2 میلیون و 800 هزار تومان توسط یک اعتبار مجزا، پرداخت می‌شود.
اما تفاوت 2 میلیون و 800 هزار تومان با یک میلیون و 800 هزار در چیست؟ رشد «حداقل حقوق» در متن قانون، تعهدات دولت را افزایش می‌دهد. در واقع بسیاری از تعهدات دولت، مانند حق بیمه زیرمجموعه‌های برخی ارگان‌ها، بر مبنای «حداقل حقوق» محاسبه می‌شود. در نتیجه رشد این عدد از یک میلیون و 563 هزار تومان به 2 میلیون و 800 هزار تومان در یک سال، هزینه تعهدات دولت را به رقم سنگینی می‌رساند که مقصود مجلس نیز این نیست. به همین دلیل، آنچه که به‌عنوان حداقل حقوق کارکنان در سال آتی در قانون وجود دارد، یک میلیون و 800 هزار تومان است. البته حداقل حقوق کارکنان دولت، سیگنال مهمی برای جلسات دستمزد کارگران نیز به حساب می‌آید. رشد خارج از قاعده این عدد می‌تواند حداقل حقوق کارکنان کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی را نیز با رشد غیرمتعارفی مواجه کند که در شرایط رکودی، فشار مضاعفی بر بخش تولید و فعالان بخش خصوصی وارد می‌کند که این مساله در نهایت به رشد بیکاری و اخراج کارگران منجر می‌شود.
همسان‌سازی ضدعدالت: نکته منفی که در اثر این تصمیم به‌وجود می‌آید، از بین رفتن عدالت حقوقی است. براساس قانون، حداقل حقوق کارمندان دولت به حدود یک میلیون و 800 هزار تومان در سال آتی خواهد رسید. طبق مصوبه مجلس، تمام حقوق‌هایی که پس از افزایش حقوق 15 درصدی، زیر 2 میلیون و 800 هزار تومان است، به 2 میلیون و 800 هزار تومان خواهد رسید. پس فردی که پس از افزایش 15 درصدی، حقوقش فرضا به یک میلیون و 900 هزار تومان می‌رسد، مشمول پرداخت کسری حقوقش از 2 میلیون و 800 هزار تومان خواهد شد، درست مانند فردی که پس از افزایش 15 درصدی، حقوقش به 2 میلیون و 700 هزار تومان می‌رسد. در حقیقت، تفاوت حقوقی که بین اشخاص از یک میلیون و 800 هزار تومان تا 2 میلیون و 800 هزار تومان وجود دارد، چه بین کارمندان و چه بین بازنشستگان، به‌طور کامل از بین می‌رود. درحالی‌که این تفاوت‌ها احتمالا بر مبنای کارآیی، سابقه افراد، تحصیلات و... وجود داشته است.
سقف حقوق
براساس تبصره ماده (76) قانون خدمات کشوری، سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر نباید از 7 برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند. در سال 98، سقف حقوق مدیران براساس این تبصره قانونی، 10 میلیون و 940 هزار تومان بود. برای سال آینده، اگر کف حقوق 2 میلیون و 800 هزار تومان در نظر گرفته شود، سقف حقوق به 19 میلیون و 600 هزار تومان می‌رسد؛ عددی که نسبت به سال‌جاری 80 درصد رشد را نشان می‌دهد. البته این فرض باطل است، چراکه حداقل حقوقی که مبنای قانون خدمات کشوری قرار می‌گیرد، 15 درصد نسبت به سال‌جاری افزایش می‌یابد. در سال‌جاری، حداقل حقوق معادل یک میلیون و 563 هزار تومان تعیین شده بود، بر این اساس حداقل حقوق سال بعد در حدود یک میلیون و 800 هزار تومان خواهد بود. 7 برابر این عدد، تقریبا 12 میلیون و 580 هزار تومان خواهد بود. در نتیجه افزایش حقوق افرادی که سقف حقوق را در سال‌جاری دریافت می‌کنند، معادل یک میلیون و 640 هزار تومان برای سال 99 خواهد بود. از این‌رو فاصله سقف از کف که در سال‌جاری 9 میلیون و 380 هزار تومان بود، در سال آتی به 10 میلیون و 780 هزار تومان خواهد رسید.
تعداد افراد مشمول پرداخت 2میلیون و 800
اما چه بخشی از کارمندان دستگاه‌های اجرایی کشور در سال آینده مشمول پرداخت 2 میلیون و 800 هزار تومانی می‌شوند؟ جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، در مرداد ماه امسال در یک نشست خبری، تعداد کارمندان دولت را 2 میلیون و 769 هزار نفر و تعداد بازنشستگان کشوری را یک میلیون و 350 هزار نفر اعلام کرده بود. پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از این است که عمده نیروهای قراردادی با سطح تحصیلات زیر فوق‌لیسانس، می‌توانند مشمول این تصمیم مجلس شوند. براساس داده‌های سازمان امور استخدامی، تعداد کارکنان پیمانی، قراردادی و کارگری دستگاه‌های اجرایی در سال 97 به حدود 743 هزار نفر ‌رسید. همچنین داده‌های این سازمان نشان می‌دهد که از کل کارکنان دستگاه‌های اجرایی(مجموع رسمی، قراردادی، پیمانی و کارگری)، در حدود 83 درصد مدرک تحصیلی زیر فوق‌لیسانس(زیر دیپلم، دیپلم، فوق‌دیپلم و لیسانس) دارند. اگر فرض کنیم با همین تقریب، در بین کارکنان غیررسمی، شاغل با مدرک تحصیلی کمتر از فوق لیسانس وجود دارد، به تعداد 616 هزار نفر از کارکنان غیررسمی دولت، مشمول تصمیم مجلس می‌شوند؛ چراکه عمده این افراد حقوق کمتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان می‌گیرند(با اعمال افزایش 15 درصدی). در نتیجه این تخمین تقریبی نشان می‌دهد در حدود 610 هزار نفر در سال بعد، حداقل دریافتی‌شان 2 میلیون و 800 هزار تومانی خواهند شد.