بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
آیت‌الله جنتی: رییس‌جمهوری حرفی نزند که مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گیرد
مولاوردی از خارج کردن «کاندیداها از دین الهی» توسط شورای نگهبان انتقاد کرد
انتخابات، انتخابات و باز هم انتخابات؛ این روزها اصلی‌ترین کلیدواژه‌ای است که مسوولان کشور به‌ ویژه 6 فقیه و 6 حقوقدان عضو شورای نگهبان و دولتی‌ها درباره آن به صریح‌ترین شکل ممکن سخن می‌گویند. نه اینکه دغدغه دیگری در سپهر سیاست ایران موجود نباشد، نه! اما اگر از همان مسوولان از جمله آنان که دستی بر آتش قوای مجریه و قضاییه دارند درباره موضوعاتی نظیر تعداد دقیق کشته، زخمی و بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان‌ ماه سوال شود، یا اینکه جویای احوال مقصران انهدام هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط پدافند هوایی سپاه شوید، یا اینکه از آخرین وضعیت دانشجویان بازداشتی بپرسید احتمالا پاسخی متفاوت از آنچه هر روز در صداوسیماو رسانه‌های داخل ایران گفته می‌شود، نصیب‌تان نخواهد شد اما در میان این فضای سکوت از قرار معلوم «انتخابات» تنها موضوعی است که مسوولان بی‌پروا به آن می‌پردازند. بر سر انتخابات است که رییس‌جمهوری صراحتا انگشتش را به سمت شورای نگهبان می‌گیرد و می‌گوید:«بگذارید در میدان انتخابات همه احزاب و گروه‌ها شرکت کنند، قطعا ضرر نمی‌کنید. با یک جناح نمی‌شود، کشور را اداره کرد. کشور متعلق به همه است به مردم نگوییم که برابر یک صندلی مجلس 17 نفر، 170 نفر، هزار و 700 نفر، نامزد هستند. این 17 نفر از چند جناح هستند، آیا از یک جناح هستند؟» بر سر انتخابات است که سخنگوی شورای نگهبان صراحتا رییس‌جمهوری ایران را به «فامیل‌بازی» متهم می‌کند و در حساب کاربری‌اش در توییتر می‌نویسد:«جنجال برای تایید افراد فاقد صلاحیت تازگی ندارد اما پیشگامی رییس‌جمهوری در این پروژه ضد ملی تاسف‌بار است. البته نمی‌دانستیم عدم تایید بستگان به معنی حذف جناح‌های دیگر است.» انتخاباتی که تنها و تنها 29 روز تا برگزاری آن باقی است اما بی‌راه نیست اگر بگوییم اتمسفر و فضای سیاسی کشور در قیاس با آنچه در سال 94 رخ داد، چندان رنگ و بوی انتخابات به خود نگرفته است.
چه کسی مردم را ناامید می‌کند؟
با این حال اگر تا همین چندی پیش عباسعلی کدخدایی که این روزها گفتار و رفتارش بیشتر از هر زمانی به ‌پای شورای نگهبان نوشته می‌شود، تنها پاسخگوی رییس‌جمهوری و مقامات دولتی بود، روز گذشته آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز وارد این میدان شد و از گفته‌های حسن روحانی انتقاد کرد. او در نشست روز گذشته شورای نگهبان که مطابق معمول به‌ صورت غیرعلنی برگزار شد با بیان اینکه «شورای نگهبان از تایید یا رد صلاحیت هیچ فردی متنفع یا متضرر نمی‌شود و برایش این جناح یا آن جناح فرقی ندارد و فقط به مر قانون عمل می‌کند» در حالی رییس‌جمهوری را به «ایجاد یأس» در مردم متهم کرد که حداقل از دید ناظران و تحلیلگران، رد صلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح‌طلب و منتقدان شرایط فعلی کشور یکی از اصلی‌ترین دلایل ناامیدی ایرانیان برای حضور پای صندوق‌های رای است؛ موضوعی که از قضا مورد تاکید رییس‌جمهوری نیز قرار گرفته است. حسن روحانی در طول یک سال اخیر با توجه به افزایش فشارها بر دولتش و قدرت‌گیری مخالفان داخلی و خارجی‌اش بارها و بارها از لزوم ایجاد امید در جامعه گفته بود ولی هر بار جز تشدید تخریب‌ها چیزی نصیبش نشد. او روز گذشته اظهاراتی را به زبان آورده که از قضا پاسخ قابل ‌توجهی است به گفته‌های دبیر شورای نگهبان. آیت‌الله جنتی بر لزوم پرهیز از ناامیدسازی جامعه تاکید کرده و روحانی گفته:«بدون تردید تنها عامل ایجاد چنین شرایطی وجود فضای رقابتی است. مردم باید به سلامت، امنیت و رقابتی بودن انتخابات اطمینان داشته باشند.» رییس قوه مجریه که گفته‌های اخیرش در باب رد صلاحیت‌های گسترده با واکنش تند شورای نگهبان همراه شده بود، این ‌بار در اظهاراتی کنایه‌آمیز تاکید کرد:«اگر توصیه و نصیحت به دیگران مورد رضایت آنها نیست به وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و مردم عزیز توصیه می‌کنم، اهمیت انتخابات را مدنظر قرار داده و با قوت به پای صندوق آرا بیایند.»
چه کسی «بر شما» نظارت می‌کند؟
جدای از این زد و خوردهای سیاسی- انتخاباتی و پرسش و پاسخ‌های غیرمستقیم دو مسوول روز گذشته کدخدایی جدال توییتری دیگری را کلید زد. جدالی که این ‌بار علی مطهری به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس دهم که با تصمیم شورای نگهبان و مهر «عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی» حداقل تا اینجای کار از رقابت بر سر کرسی‌های مجلس یازدهم بازمانده، سوی دیگر آن ایستاد اما موضوع این گفت و شنود توییتری نه تایید صلاحیت؛ بلکه مساله «نظارت» بود. کدخدایی که بارها و بارها از علاقه خود به نظارت بر رفتار نمایندگان در طول دوران نمایندگی و رد صلاحیت آنان در صورت صلاحدید، همچون ماجرای مینو خالقی، پرده برداشته، روز گذشته در توییتر خود بار دیگر به این مساله اشاره کرد و نوشت: «فقدان نظارت در طول دوره نمایندگی از جمله آسیب‌هایی است که مجلس با آن روبه‌رو است. استمرار نظارت شورای نگهبان در طول دوره 4 ساله نفی شده و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز کارآمدی لازم را ندارد. چنانچه برای این مهم تصمیمی اتخاذ نشود بر آسیب‌پذیری نظام نمایندگی افزوده خواهد شد.»موضوع آسیب‌پذیری هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مساله‌ای نیست که کدخدایی برای نخستین ‌بار آن را مطرح کرده باشد. پیش از این‌ بارها و بارها نمایندگان به این مساله اشاره کرده و البته تاکید کرده‌اند که هیچ انگاشتن این سازوکار درون‌پارلمانی از سوی نهادهایی چون قوه قضاییه به زیر سوال رفتن شأن مجلس می‌انجامد. با این حال اما پاسخ مطهری به گفته اخیر کدخدایی نه‌ تنها به این مساله اشاره نداشت؛ بلکه نوک پیکان انتقاد را به سوی شورای نگهبان به عنوان نهادی بازگرداند که به هیچ نهادی پاسخگو نیست. او نوشت:«آقای کدخدایی فقدان نظارت بر نمایندگان در طول دوره نمایندگی توسط شورای نگهبان را آسیب مجلس دانسته‌اند. باید به ایشان گفت، فقدان نظارت بر اعضای شورای نگهبان در طول دوره عضویت آنها چه حکمی دارد؟» اشاره مطهری به عدم امکان نظارت بر شورای نگهبان در حالی است که قانون اساسی کوشیده با اهرم تحقیق و تفحص، دست پارلمان منتخب مردم را برای نظارت بر این نهاد و سازوکارهای غیرعلنی آن باز بگذارد اما تفسیر شورای نگهبان نه ‌تنها خود این شورا را از این اصل قانون اساسی مستثنا کرده بلکه نهادهای دیگر را نیز در شرایطی مصون از تحقیق و تفحص دست‌کم تا زمان کسب اجازه نگه داشته که قانون اساسی و واضعان این قانون هرگز چنین شرطی را به این اصل اضافه نکرده‌اند.
شورای نگهبان مقدس است؟
این اظهارات و صحبت از لزوم نظارت بر عملکرد شورای نگهبان در حالی مطرح شده که برخی اصولگرایان از اساس پاسخگویی شورای نگهبان به برخی فعالان سیاسی را به دور از شأن این نهاد می‌دانند. حسن ممدوحی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در همین راستا با بیان اینکه منتقدان شورای نگهبان «اطلاعات بین‌المللی ندارند» و «در همه جای جهان، شورای نگهبان وجود دارد» تاکید کرد که «برخی سیاسیون حتی صلاحیت آن را ندارند که جواب انتقادشان را بدهیم.» این در حالی است که محمدجواد حق‌شناس روز گذشته ابهامات بسیار جدی را متوجه شورای نگهبان کرده و خبر از بدعتی جدید در این شورا داده است:«شورای نگهبان در رویکرد اخیرش با برخی از نامزدها تماس گرفته و به آنها گفته چون امکان دارد شما رد صلاحیت شوید، خودتان انصراف دهید؛ بخش عمده انصراف‌دهندگان در این دوره که تعدادشان هم بسیار زیاد است به همین خاطر این کار را کردند. این افراد برای اینکه موقعیت شغلی‌شان را از دست ندهند یا در فضای اجتماعی با عنوان‌هایی که این شورا مطرح می‌کند روبه‌رو نشوند بعد از این تماس‌ها عملا مجبور شدند، انصراف دهند.»در چنین شرایطی اگر اظهارات ممدوحی و برخی از اصولگرایان ملاک عمل قرار گیرد، کسی نمی‌تواند از شورای نگهبان بپرسد که تماس برای انصراف از کاندیداتوری با داوطلبان شرکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس دقیقا با استناد به کدام‌یک از موارد قانون انتخابات اتفاق افتاده است ولی در این میان شاید توجه به اظهارات روحانی در جلسه روز گذشته هیات دولت راهگشا باشد. آنجا که گفت:«همه باید بدانند که بالاتر از مردم و بالاتر از قانون نداریم. هیچ نهادی مقدس نیست مگر اینکه در چارچوب قانون و خواست مردم حرکت کند.» رییس‌جمهوری همچنین این مساله را امری «روشن» برای دولت می‌داند ولی پرسش اینجاست که این رویکرد در شورای نگهبان نیز حاکم است یا خیر؟! پرسشی که بهترین پاسخ برای آن شاید عملکرد اخیر این نهاد باشد.
مساله فامیلی است یا ملی؟
در چنین زمانی و درست در شرایطی که اختلافات بر سر نوع نگارش قانون اساسی، قانون انتخابات، تفاسیر شورای نگهبان و اجرای قوانین توسط این نهاد به اوج خود رسیده، رسانه‌های اصولگرا در عین ناباوری می‌کوشند این قبیل اختلافات را که به ‌زعم حقوقدانان بیش از پیش خبر از فرا رسیدن زمان اصلاح قانون اساسی و حرکت نظام جمهوری اسلامی به سوی شفافیت حداکثری می‌دهد را به اختلافات «فامیلی» و «خانوادگی» تقلیل دهند. خبرگزاری‌های فارس و مهر به عنوان دو خبرگزاری مهم جناح راست در گزارش‌هایی جداگانه، اولی اظهارات روحانی را ناشی از «عصبانیت» برای «انحراف افکار عمومی» متهم کرد و دومی صراحتا دغدغه رییس‌جمهوری از بیان مکرر مساله انتخابات و رد صلاحیت‌های گسترده را اظهاراتی با انگیزه «فامیلی» توصیف کرد. آن هم در شرایطی که بسیاری از تحلیلگران معتقدند در صورت تداوم محرومیت جریان اصلاحات از حضور در انتخابات، کاهش مشارکت جدی در انتظار انتخابات خواهد بود . در نهایت با تمام این تفاسیر حداقل تا زمان تغییر رویکردها نسبت به نظارت استصوابی چاره‌ای نیست جز صبر و تماشای عملکرد شورای نگهبان اما در این میان ناگفته پیداست که نمی‌توان از اصلاح‌طلبان انتظار دادن فرصت در انتخاباتی داشت، آن هم در شرایطی که براساس اظهارات مرتضی مبلغ این جریان سیاسی در سراسر کشور و بدون در نظرگیری تهران تنها و تنها 21 کاندیدا برای حضور در انتخابات دارد. شورای نگهبان همچنان می‌تواند ملاک عمل خود را مُر قانون اعلام کند و بر طبل فراجناحی بودنش بکوبد ولی افکار عمومی همچنان با این پرسش مواجه است که چطور در سراسر کشور تنها 21 اصلاح‌طلب تایید صلاحیت می‌شوند ولی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب فقط برای تهران با لیستی 159 نفره وارد میدان می‌شود. پرسش‌ها و تناقض‌هایی که شاید روزی مجالی برای بیان‌شان پیدا شود.شهیندخت مولاوردی با تاکید بر «احتمال کاهش کاندیداهای زن در این دوره از انتخابات» با اشاره به رد صلاحیت کاندیداها با استناد به بند یک ماده 28 قانون انتخابات و خارج کردن «فوج فوج افراد از دین الهی» انتقاد کرد و نوشت: «چه کنیم با انبوه تناقضاتی که این روزها نُقل همه محافل است و بعضا در قالب طنزهای تلخ و مطایبه و لطیفه بر سرمان آوار می‌شود؟ مگر از کودکی در مساجد و پای منابر به ما نیاموخته‌اند که پیامبراکرم(ص) از قلب‌ها وارد شد و نه از دیوارها؟ با آموزه‌هایمان از سیره نبوی و علوی که با آن بزرگ شده‌ایم، چه کنیم که در سفری همراهان اشاره کرده‌اند که فلانی نماز نخواند و پاسخ شنیدند شاید در پشت درخت خوانده و شما ندیده‌اید یا شاید در آن زمان لحظه‌ای به خواب رفته‌اید!؟ چگونه از یاد ببریم که بر سر در خانقاه شیخ ابوالحسن خرقانی چه نوشته است: هر که در این سرا درآید، نانش دهید و از ایمانش مپرسید!»