بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - آرمان ملی / متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
سرانجام فرصت یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اظهار نظر پیرامون لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) پایان یافت تا یک گام به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی نزدیک‌تر شود. پیشتر لایحه پالرمو یا همان پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم فراملی نیز به سرنوشتی مشابه دچار شده بود و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده بودند که در این زمینه نظر شورای نگهبان حاکم خواهد بود. حال با پایان مهلت CFT امیدها به تصویب این لایحه نیز کمرنگ‌تر شده و مردم باید منتظر یک شوک اقتصادی جدید به کشور باشند؛ آن هم در شرایطی که تحریم بسیاری از گلوگاه‌های اقتصادی را بسته و سخت‌تر شدن تجارت با جهان در این وضعیت سفره مردم را کوچکتر از قبل خواهد کرد. لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در تاریخ 13 تیرماه 95 در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و نهایتا پس از بحث و بررسی‌های فراوان، در تاریخ 4 بهمن ماه 96 به تصویب نمایندگان مجلس رسید. اما شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی زیادی به این مصوبه وارد کردند و نهایتا بعد از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان و رفع برخی ایرادات مذکور، مجلس در تاریخ 3 مهرماه 97 تصمیم گرفت بر نظر خود اصرار بورزند و این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند. علی لاریجانی رئیس مجلس در تاریخ 19 مهرماه 97، این مصوبه را جهت بررسی به مجمع ارسال کرد. پس از آن لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در تاریخ 8 آذرماه 96 در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و نهایتا پس از بحث و بررسی‌های فراوان، در تاریخ 15 مهرماه 97 به تصویب نمایندگان مجلس رسید. اما شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی به این مصوبه وارد کردند و نهایتا بعد از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان و رفع برخی ایرادات مذکور، مجلس در تاریخ 30 دی ماه 97 تصمیم گرفت بر نظر خود اصرار بورزند و این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند. علی لاریجانی رئیس مجلس در تاریخ 2 بهمن ماه 97، این مصوبه را جهت بررسی به مجمع ارسال کرد.
آئین‌نامه مجمع چه می‌گوید؟
در ماده الحاقی (25 مکرر) آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب 3 آبان ماه 76) آمده است: «مهلت اظهار نظر مجمع در خصوص مصوبات مجلس که نظر شورای نگهبان را تامین نکرده است، تا سه ماه کاری است». تبصره 1 این ماده می‌گوید در مواردی که محدودیت زمانی وجود دارد، مانند مصوباتی که با قید فوریت در مجلس به تصویب رسیده است یا مصوبات مربوط به بودجه، حسب مورد و متناسب با محدودیت زمانی اظهار نظر می‌گردد. تبصره 2 نیز عنوان می‌دارد در صورتی که رسیدگی به مصوبه مجلس نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد، بنا به پیشنهاد کمیسیون ذیربط و تایید رئیس مجمع، مهلت مذکور افزایش خواهد یافت. مدت نهایی اظهار نظر، حداکثر تا یکسال خواهد بود. در تبصره 3 نیز تصریح شده است «در صورتی که تا پایان یک‌سال، نظر مصلحتی مجمع، ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود». با توجه به ماده فوق، حداکثر مهلت مجمع برای رسیدگی به موارد اختلافی یک سال است و اگر پس از یک‌سال، مجمع تشخیص مصلحت نظام به هر دلیل اظهار نظر نکرد، نظر شورای نگهبان محکم و معتبر خواهد بود. بر این اساس و با توجه به عدم اظهار نظر مجمع درباره لوایح CFT و پالرمو، مصوبات مجلس درباره این لوایح، رد شده محسوب می‌شوند و چنانچه دولت همچنان به دنبال تصویب لوایح مذکور است، باید دوباره به مجلس لایحه بدهد و فرآیند قانونی تصویب آن مجددا طی شود.
آخرین امیدها برای تغییر
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با پرونده رسیدگی به پرونده لوایح مرتبط با FATF می‌گوید، تاکنون چهار کمیسیون مشترک تشکیل شده و چهار جلسه برگزار شده است اما همچنان رایزنی‌ها ادامه دارد و تا کنون نتیجه‌ای از گفت‌وگوها حاصل نشده است. سیدمحمد صدر در واکنش به این خبر که با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، پرونده لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسته شده است، اظهارداشت: «چنین مساله‌ای در مجمع تشخیص مطرح نشده است، نه در شورای مجمع و نه در کمیسیون، موضوعی با چنین محتوایی طرح نشده است». وی افزود: «تاکنون چهار کمیسیون مشترک تشکیل شده و چهار جلسه برگزار شده است اما همچنان رایزنی‌ها ادامه دارد و تا کنون نتیجه‌ای از گفت‌وگوها حاصل نشده است». حسین مظفر اما نظر دیگری دارد. او اول بهمن گفته بود: «براساس آئین‌نامه داخلی مجمع، نظر شورای نگهبان درباره این لایحه محکم خواهد بود. شورای نگهبان با CFT مخالفت کرده بود. پیش از این مجمع نامه‌ای را درباره ابهامات CFT برای مقامات دولتی فرستاده بود که پاسخ دولتی‌ها نتوانست اعضای مجمع را قانع کند، چرا که مجمع با پاسخ‌های کلی قانع نمی‌شود».