اخبار محرمانه -

برای دیدن این کلیپ لطفا امکان استفاده از جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال نمایید،و از مرورگر خود را بروزرسانی نمایید

آخرین خبر / اخیرا کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در اقدامی عجیب، ضمن رد پیشنهاد دولت برای پنج پله ای شدن مالیات بر درآمد کارمندان (از 10 تا 35 درصد) در بند «الف» تبصره 6 لایحه بودجه 99، مصوب کرد مالیات بر درآمد کارمندان به صورت دو پله ای (از 10 تا 20 درصد) اخذ شود. به عبارت دیگر، مقرر شد نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر میزان معافیت مالیات بردرآمد سالانه (3 میلیون تومان) و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه 10 درصد و نسبت به مازاد آن 20 درصد است.
این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس هم ناعادلانه است زیرا درصد مالیات افرادی که 3 میلیون و 21 میلیون حقوق می گیرند، یکسان است (10 درصد) و هم موجب کاهش چشمگیر مالیات نجومی بگیران می شود. به عنوان مثال، مالیات فردی که 10 میلیون تومان در ماه حقوق می گیرد، حدود 40 درصد کاهش می یابد. از طرف دیگر، اجرای این مصوبه موجب کاهش 5 هزار میلیارد تومانی درآمد دولت از این محل می شود.
اقدام عجیب «غلامرضا تاجگردون» رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در جلسه این کمیسیون در تاریخ 10 دی ماه، نقش مهمی در عدم تصویب پیشنهاد دولت در زمینه مالیات بر درآمد کارمندان و نهایتا تصویب شدن مدل دو پله ای مالیات بر درآمد کارمندان داشت.
تاجگردون در اقدامی غیرقانونی، با استناد به ماده 2 طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس، اعلام کرد تصویب بند «الف» تبصره 6 لایحه بودجه 99 چون برخلاف یکی از قوانین دائمی (ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم) است، برای تصویب نیازمند رای دوسوم نمایندگان کمیسیون تلفیق می باشد و با توجه به این موضوع که این بند نتوانست رای دوسوم نمایندگان این کمیسیون را کسب کند، این پیشنهاد دولت در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب نرسید.
اما نکته مهم این بود که در تاریخ مذکور (10 دی)، طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس هنوز به تایید نهایی شورای نگهبان نرسیده و توسط رئیس جمهور یا رئیس مجلس ابلاغ نشده بود و در نتیجه، «قانون» محسوب نمی‌شد. به همین دلیل، اقدام تاجگردون درباره شیوه رای گیری برای بند «الف» تبصره 6 لایحه بودجه 99 برخلاف قانون بوده و این رای گیری باید تکرار شود. خاطرنشان می گردد طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس نهایتا در تاریخ 18 دی ماه به تصویب شورای نگهبان رسید و در تاریخ 26 دی ماه توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.