بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - مهر / یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دو شرکت «ملی نفت ایران» و «پالایش و پخش» انحصار سیاستگذاری بخش انرژی را در دست گرفته اند؛ گفت: تا زمانی که این وضعیت ادامه داشته باشد تغییر قیمت بنزین بی‌فایده است.
سید احسان خاندوزی، کارشناس اقتصادی امروز در نشست تخصصی «اصلاح یارانه بنزین» در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی گفت: من معتقدم یارانه پنهان بخش انرژی در ایران وجود دارد، ولی هیچ گاه نمی‌توان درباره حجم آن به توافق رسید. ضمن اینکه حجم این یارانه‌ها پیچیده‌تر از آن است که با تغییر قیمت بتوان رقم آن را ارزیابی کرد.
وی با بیان اینکه وقت خوبی برای اصلاح قیمت‌ها در حوزه حامل‌های انرژی بود، ادامه داد: مهمترین مشکلی که در بخش حامل‌های انرژی داریم این است که اصلاح قیمت بنزین، هیچ گاه تابع هدف بلندمدت نبوده و سیاستگذاران ما در حوزه انرژی هیچ گاه نتوانسته اند «تابع هدف» در بخش انرژی در بلندمدت را تعیین کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه هیچ زمانی منابع و مصارف بخش انرژی در همه بخش‌ها اعم از انرژی‌های فسیلی و تجدیدپذیر مشخص نشده، گفت: تا زمانی که این «تابع هدف» رخ ندهد و حکمرانی بخش انرژی محقق نشود، هر گونه تغییر قیمت بنزین بی فایده خواهد بود.
وی به انحصارگرا بودن دو شرکت اصلی بخش انرژی شامل شرکت نفت به عنوان شرکت بالادستی و شرکت پخش و پالایش به عنوان شرکت پایین دستی اشاره و اظهار داشت: این دو شرکت همه حکمرانی بخش انرژی را قبضه کرده اند و بخش انرژی ما از روندهای تکنولوژیکی و اقتصادی دنیا عقب مانده است.
خاندوزی ادامه داد: مشکلاتی که در بخش انرژی وجود دارد، ساختاری است و ارتباطی با تغییر وزیر نفت نخواهد داشت. کسانی که برای بخش انرژی تصمیم گیری می‌کنند، صلاحیتی برای سیاستگذاری در این بخش ندارند.
به گفته وی، سهم حمل و نقل در کشور ما از مصرف انرژی که محصول سایر حامل‌ها غیر از فرآورده‌های نفتی باشد، صفر است، در حالی که در برزیل 23 درصد انرژی حمل و نقل به سایر حامل‌ها و در آمریکا 29 درصد به حامل‌هایی غیر از فرآورده‌های نفتی اختصاص دارد.
وی گفت: به نظر می‌رسد برای رفع انحصار دو شرکت ملی نفت ایران و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از بخش انرژی کشور در مرحله اول باید تعارض منافع میان شرکت‌های تابعه با خود وزارت نفت را برطرف کنیم. برای این کار می‌بایست یک وزارت اقتصاد انرژی راه اندازی کنیم که مسئولیت سیاستگذاری به تدریج از وزارت نفت منتزع و به این وزارتخانه واگذار شود، چون با ساختار فعلی وزارت نفت هیچ چشم اندازی برای رفع انحصار این دو شرکت دیده نمی‌شود.