بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - اعتماد / « فرصت‌های اقتصاد ایران » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته مرتضی افقه است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
برای بررسی مشکلاتی که امروز اقتصاد ایران با آن رو‌به‌رو است، باید ابتدا دو مقدمه مهم را لحاظ کرد؛ از سویی باید توجه داشت که مشکلات موجود تنها مربوط به نهاد دولت نیست و سایر بخش‌ها و نهادهای حاکمیت نیز در به وجود آمدن بسیاری از این مشکلات نقش و سهم داشته‌اند. از سوی دیگر تمام مشکلات را نیز نمی‌توان به سال‌ها و دوره اخیر نسبت داد و بسیاری از آنها، ریشه‌ای طولانی‌مدت‌تر دارند.
یکی از مسائلی که اقتصاد ایران نتوانست خود را برای آن آماده کند و تمام فرصت سه دهه‌ گذشته از پایان جنگ تا امروز را از دست داد، موضوع وابستگی به اقتصاد بین‌المللی بود. این موضوع صرفا به بحث فروختن یا نفروختن نفت محدود نمی‌شود، زیرا وقتی در نهادهای تولید به مواد اولیه یا فناوری خارجی احتیاج داریم، یعنی نتوانسته‌ایم وابستگی کلان خود به فضای بیرون از کشور را برطرف کنیم. در چنین بستری یکی از راهبردهای موجود برطرف کردن مشکل تحریم است، مشکلی که می‌تواند از طریق دیپلماسی برطرف شود یا لااقل راهبردهایی در مسیرش تعریف شده که به دور زدن تحریم‌ها و برطرف کردن نیازهای کشور با محدودیت‌های کمتر ختم شود. با توجه به شرایطی که امروز بر اقتصاد ایران حاکم است، یکی از معدود راهبردهایی که می‌تواند از سوی دولت به اجرا برسد، اصلاح بودجه و کاهش قابل توجه هزینه‌های دولت است. در شرایطی که منابع مالی اقتصاد ایران محدود شده، منطقی نیست که همچنان پول‌ها در جایی خرج شوند که کمکی به بهبود تولید و رونق اقتصادی کشور نمی‌کنند. البته این بحث نیز از سال‌ها پیش مطرح بوده و بسیاری از دولت‌ها شاید جرات ورود به بخش‌هایی که برای طولانی‌مدت بودجه گرفته‌اند را نداشته‌اند. از سوی دیگر آمارهای رسمی نشان می‌دهد که همچنان بخشی مانند صنعت، تنها با 50 درصد از ظرفیت خود فعالیت می‌کند. هرچند رکود و کاهش سرمایه‌گذاری، عاملی برای کاهش این فعالیت‌هاست اما در این شکی وجود ندارد که موانع کسب و کار در اقتصاد ایران فراوان است و در این شرایط یکی از بهترین تصمیمات استفاده از شرایط فعلی برای تجدیدنظر در این قوانین و حرکت به سمت تسهیل شرایط کار است که نتیجه آن افزایش میزان استفاده از ظرفیت‌های صنعتی و به دنبال آن، اشتغالزایی خواهد بود. با وجود آنکه در سال‌های گذشته بحث بر سر تغییر این قوانین و بهبود فضای کسب و کار همواره وجود داشته، اما به دلیل گستردگی یک بروکراسی ناکارآمد، همواره تصمیم‌ها از مرحله تصمیم‌گیری تا اجرا دورانی طولانی را پشت سر گذاشته‌اند و همین امر اثرگذاری آنها را کاهش می‌دهد. شاید در شرایط فعلی عبور از این بروکراسی‌ها و اتخاذ تصمیماتی قاطع بتواند بخشی از گره‌های موجود را باز کند. در رکود فعلی دولت نمی‌تواند توقع داشته باشد که از منابعی مانند مالیات‌ستانی در شرایط رکود یا انتشار اوراق بهادار، درآمد خود را افزایش دهد و اگر بنا نیست به منابع صندوق توسعه ملی اتکا کنیم، اتخاذ این تصمیمات راهبردی اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت.