بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - سیاست روز / « سوء شهرت ناکارآمدی!؟ » عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم دکتر محمدرضا ناری ابیانه است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
بند ششم ماده بیست و هشتمم آرزوست! این روزها کشور شاهد اعلام صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی و اعلام شکایت رد صلاحیت شدگان به هیات های نظارت استان هاست. بر اساس بند شش از ماده بیست و هشت قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، یکی از شرایط تایید صلاحیت داوطلبان نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه است. معنی و مفهوم این بند دارای تعابیر و تفاسیر گوناگونی است که امر مصداق یابی آن را با مشکل مواجه ساخته و احیاناً زمینه های برخورد سلیقه‌ای، گروهی و جناحی و شاید شخصی را فراهم کرده است. از این رو بسیار شایسته است که در تعیین مصادیق این بند، آموزش‌های لازم به هیات های اجرایی شهرستان‌ها ارائه شود.
مشکلات متعددی همچون گرانی، بیکاری، فقر، طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مشکل خرید و اجاره مسکن، افزایش سن ازدواج، تجمل گرایی، مهاجرت مغزها، واردات بی رویه، قاچاق کالا، خشکسالی، ترافیک و سایر آسیب‌های اجتماعی زندگی را بیش از پیش برای مردم شریف ایران دشوار کرده است.
مطالعه گذشته نگر مؤید این حقیقت است که پیرامون هر یک از مشکلات موجود در زندگی مردم ده‌ها و شاید صدها قانون و مقرره در کشور وجود دارد که اگر از کارآمدی لازم برخوردار بودند نمی بایست تاکنون اثری از مشکلات در زندگی مردم باقی می ماند. تداوم و تشدید مشکلات در زندگی مردم نشانه بارز ناکارآمدی قانونگذاری سنتی در حل مشکلات جامعه است. ناکارآمدی قانونگذاری سنتی دارای جنبه های گوناگونی است که یکی از ابعاد آن، ناکارآمدی در مصداق یابی بندهای ماده بیشت و هشت قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است. صرف نظر از مصادیق عمومی سوء شهرت مانند محکومیت های مؤثر کیفری، اعتیاد، شرارت، زورگیری، اعمال منافی اخلاق و رفتار عمومی و ... که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است باید به برداشت‌های نوینی در این زمینه توجه کرد. بجاست که به سوء شهرت به مثابه ناتوانی در شناخت مشکلات جامعه اندیشید. سوء شهرت به مثابه ناکارآمدی در حل مشکلات زندگی مردم است و در نهایت سوء شهرت به مثابه کمک به تداوم و تشدید مشکلات مردم است. افراد، گروه ها و جناح های مرسوم سیاسی که در چهار دهه گذشته، 10 دوره مجلس شورای اسلامی بین آنها دست به دست شده است که بیشتر مشکلات متعدد موجود در زندگی مردم دستاورد ناکارآمدی مزمن آنهاست مصداق بارز سوء شهرت اند. کارآمدی، مصداق حسن شهرت و ناکارآمدی مصداق سوء شهرت است. در میان داوطلبان نمایندگی در این دوره از مجلس شورای اسلامی، کم نیستند افرادی که در اوج ناکارآمدی باز هم آمده‌اند تا دوباره یا چندباره خود را تَکرار کنند و انبوه مشکلات زندگی مردم را بیش از پیش روی هم انباشته کنند و حل آنها را به آینده‌ای غیرمحتمل حواله دهند. رسالت تاریخی هیأت های اجرایی و هیأت‌های نظارت و شورای نگهبان است که به این مهم توجه کافی داشته باشند و با درایت و هوشمندی اجازه ندهند که ناکارآمدی ها و ناکارآمدان بار دیگر خود را تَکرار کنند!
خروجی شیوه های سنتی تایید صلاحیت داوطلبان نمایندگی تاکنون، نتوانسته است به تدوین و تصویب قوانینی منجر شود که مشکلات روزافزون زندگی مردم را بر طرف کند. باید روش های نظارتی حاکم بر تأیید صلاحیت های داوطلبان، ناظر به نیازهای اجتماعی در حوزه قانونگذاری دارای انعطاف پذیری و عمق پذیری لازم و کافی باشد. روش ها و نمایندگانی که تمام دانایی و توانایی آنان، تصویب مجموعه قوانینی که تاکنون نتوانسته است مشکلات زندگی مردم را حل کند، برای بار دیگر نیز نخواهند توانست بر مشکلات کشور غلبه کنند چرا که با نشانی نادرست، هرگز نمی‌توان به مقصد رسید! برای تحول در قانونگذاری سنتی، کشور نیازمند استفاده از منابع انسانی دانا و تواناست که در پرتو تلاش های آنان، افق درخشان قانونگرایی نوین پیش چشمان همگان مجسم شود و این مهم جز با تحول در روش های قانونی پیشرو در تایید صلاحیت داوطلبان نمایندگی مردم میسر نیست.