بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - ابتکار / « آلودگی هوا و سیاست آلوده » عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار نوشته علیرضا صدقی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
این روزها بار دیگر تهران و دیگر کلان‌شهرهای ایران میزبان میهمانی ناخوانده‌اند که آرام‌آرام می‌روند تا به ساکنان همیشگی این شهرها در روزهای سرد سال تبدیل شوند. میهمانانی که سلامتی، روزمرگی، زندگی عادی و آینده مردمان کلان‌شهرها را نشانه گرفته‌اند. موضوع این نوشتار اما، تحلیل چرایی و چیستی افزایش آلاینده‌ها در کلان‌شهرهای ایران نیست. که این مسئله را باید نهادهای ذی‏ربط با همکاری نهادهای علمی و دانشگاهی پیگیری کنند. اقدامی که به نظر می‌رسد طی 40 سال گذشته یا به انجام نرسیده و یا از ظرفیت‌های اجرایی لازم برخوردار نبوده است. با این وصف، باید دید این بحران چه معضلات مستقیم و غیرمستقیمی را برای کشور ایجاد می‌کند و چرا تاکنون چاره‌ای برای آن اندیشیده نشده است.
از این رو، در گام نخست باید به چالش‌های متعدد بروز این وضعیت نظر افکند. آنچه در ظاهر رخ می‌نماید و پیش از هر مسئله‌ای چهره خود را عیان می‌سازد، لطمات جبران‌ناپذیر آن بر فرآیندهای سلامت‌محور، اقتصادی، آموزشی و اجتماعی در کشور است. تعطیلی چندباره مراکز آموزشی اعم از آموزش و پرورش تا مراکز دانشگاهی طی چند‏ماه گذشته، تنها یکی از نمونه‌های بارز آسیب‌های آموزشی بروز این وضعیت است. مراکز آموزشی که با وجود تعطیلی‌های بی‌شمار رسمی در ایران به صورت عادی هم با مشکل کمبود زمان روبه‌رو هستند، در این شرایط با موقعیتی به‏مراتب خطیرتر مواجه می‌شوند و نگرانی‌های عمده‌ای به منظور اتمام طرح‌درس‌ها در سال تحصیلی پیش می‌آید. به این مسئله باید هزینه‌های روزمره این مراکز را هم اضافه کرد، هزینه‌هایی که برای کلاس‌هایی بدون حضور دانش‌آموزان و دانشجویان به انجام می‌رسد.
افزون بر این، هزینه‌های سلامت، نگرانی از آینده، ترس از بیماری برای گروه‌های حساس و... را هم باید اضافه کرد. موضوعاتی که تاکنون بارها و بارها از سوی کارشناسان حوزه‌های گوناگون، مطرح شده است. اما باید دید چرا این مسئله تاکنون مرتفع نشده و حتی تلاش قابل ملاحظه‌ای هم برای به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از آن به انجام نرسیده است.
در این خصوص پرسش‌های فراوانی مطرح است. آیا تاکنون هیچ نهاد تصمیم‌گیر و تصمیم‌سازی در کشور نتوانسته است شرایط را برای تغییر این موقعیت فراهم آورد؟ چرا تا به حال مدیریت کلان‌شهرها به مدیریتی یکپارچه با توان تصمیم‌گیری قابل توجه تبدیل نشده است؟ چرا نظارت دقیقی بر حامل‌های انرژی، خودروسازی‌ها و سازندگان لوازم مصرف‌کننده انرژی‌های فسیلی در کشور وجود ندارد؟ چرا در دیگر ایام سال که زمان مناسبی برای پرداختن به این مسئله است، هیچ اقدام درخوری صورت نمی‌گیرد؟ چرا موضوعی که با جان و زندگی مردم پایتخت و دیگر کلان‌شهرها سر و کار دارد، تا این حد برای مسئولان امر بی‌اهمیت جلوه می‌کند؟ و پرسش‌های فراوان دیگری که هرگز نباید انتظاری برای شنیدن پاسخی درخور در مورد آن‌ها داشت.
با این حال، تمام این پرسش‌ها را از یک منظر کلی و با رویکردی فرامتن، می‌توان پاسخ داد. به نظر می‌رسد مشکلاتی از این دست، مادام که فضای سیاسی کشور به سمت ثبات واقعی، کارآمدسازی، خروج از بن‌بست‌های خودساخته رانتیرها و توجه به استعدادهای بالقوه و بالفعل اجتماعی حرکت نکند، حل نخواهند شد. به بیان دیگر، آنچه امروز به عنوان ناکارآمدی «امر سیاسی» در کشور جلوه می‌کند، عامل اصلی حل نشدن بحران‌های مختلفی نظیر محیط‏زیست، ناهنجاری‌های اجتماعی، رخدادهای اخلاقی و... است.
حلقه بسته نخبگان سیاست‌زده ایران در طول چهار‏دهه گذشته همواره سعی کرده‌اند بدون توجه به تامین زیرساخت‌های لازم جهت تحقق «امر سیاسی»، با دوقطبی‌سازی جامعه به سمت بهره‌برداری حداکثری از منازعات سیاسی حرکت کنند. در حقیقت آنچه در میان اصحاب سیاست در ایران رخ می‌دهد، نه «تدبیر امور»، بلکه تلاش به منظور دستیابی و وصال «نهاد قدرت» به هر قیمتی است. تردیدی نیست که این رویکرد نه می‌تواند و نه می‌خواهد و نه امکان حرکت به سوی حل معضلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را دارد.
نتیجه آن می‌شود که «کنش سیاسی» در ایران با «حداقل هزینه» و «حداکثر بهره» همراه باشد. البته امری که در «کوتاه‌مدت» ممکن شده و در «درازمدت» تاثیرات مخربی بر پیکربندی «نهاد سیاست‌ورزی» در ایران خواهد داشت. تاثیراتی که نخستین نمونه‌های آن را می‌توان «اعتمادزدایی»، «ناتوان‌انگاری» و «تقلیل جایگاه» سیاسیون نزد مردم دانست. بی‌شک بروز چنین وضعیتی بیش از هر چیز نشان‏دهنده آن است که کرسی‌ها و مناصب قدرت در کشور از سوی یک طبقه «غصب» شده است. آریستوکرات‌هایی که نه بر پایه شایستگی یا توانایی، که مبتنی بر مناسبات آلوده قدرت به کرسی‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری دست پیدا می‌کنند.
گزاره عجیب اما لازم در این مرحله و سهل‌الوصول‌ترین راه برای برون‌رفت از این وضعیت را باید در تغییر ساختار، سازمان و پیکربندی نهاد سیاست در ایران جست‌وجو کرد. به نظر می‌رسد هر اقدام دیگری در این زمینه تنها مسکنی کوتاه‌مدت خواهد بود.