بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - ایسنا / طی مجوزهایی که برای برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور هزینه کرد در چند بخش از سال گذشته در بودجه وجود داشت در سال آینده نیز برداشت 3.4 میلیارد تومانی را از محل ذخایر ارزی ناشی از فروش نفت پیش‌بینی شده است.
براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی تسهیلات آن برای بخش‌های دولتی ممنوع است، اما طی سال‌های گذشته و در عناوین مختلف دولت با دریافت مجوز امکان برداشت از منابع به طرق گوناگون را داشته است.
در کنار منابعی که طی سال و برای پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود سه سالی است که چند بخش به طور ویژه منابع صندوق را دریافت می‌کند که در قانون بودجه سال 1397 سال جاری و سال آینده مدنظر قرار دارد.
در حالی برای امسال برداشت 2.3 میلیارد دلاری برای تامین منابع در 10 بخش تصویب شد که برای سال آینده این رقم به سه میلیارد و 425 میلیون دلار افزایش یافته است؛ به طوری‌که در تبصره (4) لایحه بودجه سال 1399 تاکید شده دولت اجازه دارد 3.4 میلیارد یورو از منابع سال آینده صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت در 15 بخش هزینه کند.
در طرح‌ها آینده حداقل 15 میلیون یورو و حداکثر تا 2000 میلیون یورو تسهیلات پیش‌بینی شده است که از جمله آن می‌توان به طرح‌های آبیاری تحت فشار و نوین تا سقف 150 میلیون یورو، رفع مشکلات حاد پسماندها 150 میلیون یورو، حمل و نقل برون‌شهری 140 میلیون یورو، سازمان صداوسیما 150 میلیون یورو، تقویت بنیه رفاهی تا 2000 میلیون یورو و همچنین افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات تا 100 میلیون یورو اشاره کرد.
این در حالی است که در سال جاری نیز مصوب شده بود تا از محل ذخایر ارزی 2.3 میلیارد دلار به 10 بخش اختصاص پیدا کند که 150 میلیون یورو برای صداو سیما، 150 میلیون یورو برای طرح های آبخیزداری و آبخوانداری یا 150 میلیون یورو برای طرح آبیاری تحت فشار و نوین از جمله آنها است.
در عین حال که در سال گذشته و در قانون بودجه در دو بخش ریالی و ارزی منابعی پیش بینی شده بود که 14 هزار میلیارد تومان برای پرداخت به هشت بخش از جمله صداو سیما، بازسازی مناطق آسیب دیده و طرح‌های اب رسانی روستایی جزوی از آن بود.
همچنین در سال گذشته، 350 میلیون یورو نیز برای طرح انتقال آب کشاورزی برای دشت‌های سیستان پیش‌بینی شده بود که البته در قالب تسهیلات باید پرداخت می‌شد.
گرچه تامین منابع برای برخی بخش‌ها از محل صندوق توسعه ملی در دور از ذهن نیست و کمکی به توسعه در بخش آب رسانی و یا تولید خواهد بود اما در برخی موار برداشت‌های چند ده میلیون یورویی از ذخایر ارزی ناشی از نفت که مصارف مشخصی برای آن در اساسنامه صندوق پیش‌بینی شده، جای تامل دارد.
از سوی دیگر در قانون بودجه تاکید بر این بود که در قبال برداشت‌ها از صندوق باید گزارش عملکرد شش ماهه این تسهیلات توسط سازمان برنامه و بودجه و هیات نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال شود، اما این در شرایطی است که در سال گذشته و در سال جاری با وجود این‌که مبلغ چند میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی برای این بخش‌ها هزینه شده تاکنون گزارشی در این رابطه و عملکرد بخش‌های مختلف از منابعی که از صندوق توسعه ملی دریافت می‌کنند به صورت عمومی منتشر نشده و یا مسئولان در این رابطه اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.
البته این برداشت جدای از مبلغی است که دولت بابت عدم واریز سهم کامل صندوق توسعه ملی از محل درآمد نفتی در بودجه سالانه از آن استفاده می‌کند، این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه باید دولت در سال اول 30 درصد از درآمد ناشی از نفت را به صندوق واریز و سالانه دو درصد به آن اضافه می‌کرد که در حالت عادی باید در سال بعد 36 درصد درآمد ناشی از فروش نفت به صندوق می‌رفت ولی نه تنها امسال 20 درصد واریز شد برای سال آینده نیز پیشنهاد مطرح شده 20 درصد است و 16 درصد در قالب تسهیلات در اختیار دولت خواهد بود.
از نگاه کارشناسان کاهش درآمدهای نفتی و مشکلات بودجه‌ای که بخشی از درآمدهای آن وابسته به نفت است موجب شده تا درآمدهای نفتی واریزی به صندوق توسعه ملی نیز تحت عناوین مختلف به بودجه برگردد.
موضوعی که البته اخیرا از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد اشاره بوده و نسبت به وضعیت صندوق گله‌مند بودند.