بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - فرهیختگان / متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
از حالا وزن‌کشی‌های حزبی و گروهی به دغدغه سیاسیون تبدیل شده، اما این مناسبات صرفا در کلانشهرها و حوزه‌های انتخابیه بزرگ موضوعیت دارد؛ حوزه‌هایی که به‌لحاظ تعدد کرسی‌های نمایندگی در مقایسه با حوزه‌های کوچک، اقلیت محسوب می‌شوند.
سوت آغاز ماراتن انتخابات مجلس یازدهم 10 روزی است که به‌صدا درآمده. نزدیک به 14 هزار نفر که به گفته خیلی‌هایشان احساس تکلیف و شوق خدمت، پای آنها را به فرمانداری‌های سراسر کشور باز کرده، برای کاندیداتوری ثبت‌نام کرده‌اند و این نشان می‌دهد رقابت فشرده‌ای بر سر 290 کرسی سبز بهارستان در پیش است؛ رقابتی که البته از ماهیت یکسانی برخوردار نیست و در حوزه‌های انتخابیه مختلف رنگ‌وبویی متفاوت دارد. فضای عمومی کشور اگرچه با پایان ثبت‌نام‌ها حالا قدری انتخاباتی‌تر شده، اما آنچه در رسانه‌ها و محافل سیاسی بازگو می‌شود عمدتا توصیف‌کننده یک بعد ماجراست.انتخابات مجلس اگرچه این روزها بیش از هرچیز در بستر مناسبات جناحی و سیاسی تحلیل می‌شود و آن‌طور که در این چند روز مشاهده شد، از حالا وزن‌کشی‌های حزبی و گروهی به دغدغه سیاسیون تبدیل شده، اما این مناسبات صرفا در کلانشهرها و حوزه‌های انتخابیه بزرگ موضوعیت دارد؛ حوزه‌هایی که به‌لحاظ تعدد کرسی‌های نمایندگی در مقایسه با حوزه‌های کوچک، اقلیت محسوب می‌شوند.به بیان دقیق‌تر، ما این‌بار هم به سیاق گذشته در انتخابات مجلس با دو جنس رقابت و دو نوع رای مواجهیم.
نخست- رقابت‌های جریانی و جناحی که آرا با جهت‌گیری‌های سیاسی، تعیین‌کننده پیروز آنهاست. رقابت‌هایی که تهران در مرکزیت آن قرار دارد و به‌عنوان نماد وضعیت سیاسی کشور، تا حد زیادی جهت‌گیری کلی مجلس را به تصویر می‌کشد.
دوم- رقابت‌های منطقه‌ای و قومی که به‌صورت انتزاعی از آنچه در شهرهای بزرگ می‌گذرد و کاندیداها را در مقابل یکدیگر به صف می‌کند، در حوزه‌های انتخابیه کوچک شکل می‌گیرد و تقریبا اکثر نمایندگان نیز فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی‌شان از متن همین جنس رقابت‌ها راهی بهارستان می‌شوند.در این میان اگرچه کثرت نمایندگان برآمده از رای‌های غیرسیاسی نسبت به نمایندگانی که از دل رقابت‌های گروه‌ها و ائتلاف‌ها و با آرای سیاسی بدنه اجتماعی آنها به مجلس راه یافته‌اند، بسیار بیشتر است اما جهت‌گیری‌های مجلس را عمدتا کنش‌های دسته دوم تعیین می‌کند؛ کنش‌هایی که درنهایت، درست یا غلط به کلیت مجلس نسبت داده می‌شوند.در نظر داشتن این پیش‌فرض، احتمالا وزن کشمکش‌های حزبی و گروهی در محاسبات سیاسی ناظر به انتخابات را واقعی‌تر می‌کند و مانع از تمرکز بیش از اندازه در این زمینه می‌شود. هرچه باشد به‌نظر می‌رسد چنین فضایی اقتضا می‌کند گروه‌های سیاسی گذشته از دغدغه‌های مرسوم برای بستن لیست و چانه‌زنی‌های متداول در این راستا، فکری نیز برای بخش غیرسیاسی جامعه کنند. دعوای تکراری اصولگرا و اصلاح‌طلب و چپ و راست آن‌طور که از حال و روز کنونی جامعه برمی‌آید مشتری زیادی ندارد و‌ انگیزه چندانی برای اقشار مختلف جهت مشارکت در انتخابات ایجاد نمی‌کند. این یعنی سیاسیون باید طرحی نو دراندازند و با ارائه ایده‌های خود برای حل مشکلات، مردم را در جریان آنچه برای بعد از حضور در مجلس در سر دارند، بگذارند.
اصلاح‌طلبان و چالش چسبندگی به دولت
با پایان ثبت‌نام نامزدها و شفاف‌شدن کلیات آرایش سیاسی گروه‌های حاضر در انتخابات، عیار هریک از این گروه‌ها نیز در ماراتن 12 اسفندماه تا حد زیادی روشن شد. در این میان پربسامدترین تحلیل‌ها و تفسیر‌ها حول‌وحوش نحوه حضور اصلاح‌طلبان شکل گرفت. تحلیل و تفسیرهایی که بیش از هرچیز، از غیبت معنادار بسیاری از نیروهای نام‌ونشان‌دار این جریان و خودداری آنها از ثبت‌نام ناشی می‌شد.پیش از این البته زمزمه‌هایی ناظر به مشارکت مشروط و خط‌ونشان‌های متداول برای شورای نگهبان از سوی طیف‌های رادیکال اصلاح‌طلب به گوش می‌رسید؛ زمزمه‌هایی که در ابتدا بازخورد‌های زیادی هم به‌دنبال داشت، اما رفته‌رفته با نزدیک‌شدن به موعد ثبت‌نام و در روزهای ثبت‌نام، جای خود را به سکوتی فراگیر در این خصوص داد.دست‌آخر شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که فارغ از اراده حاکم بر شورای نگهبان، امتناع چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب از ثبت‌نام، کار را حتی به پیگیری رئیس دولت اصلاحات از نفربه‌نفر چهره‌های این جریان برای متقاعد‌سازی آنها جهت کاندیداتوری رساند؛ اتفاقی که خاتمی و رفقا شاید هرگز در این سطح انتظارش را نداشتند.
هرچه بود خیلی از اصلاح‌طلبان حتی آنهایی که امکان عبور از فیلتر شورای نگهبان را داشتند ترجیح دادند در کنج عافیت بنشینند و صرفا نظاره‌گر تحولات ناخوشایندی باشند که این روزها برایشان رقم می‌خورد؛ تحولاتی که البته آنها تلاش دارند دیگران را مقصر رقم‌خوردن‌شان جلوه داده و فی‌المثل همچون پروانه سلحشوری که علت نیامدنش را اعتراض به نظارت استصوابی عنوان کرده بود، کاسه‌و‌کوزه‌ها را بر سر شورای نگهبان بشکنند. اما واقعیت آن‌طور که از شواهد و قرائن برمی‌آید از قرار دیگری است.
این جریان به‌طور مشخص با چند محدودیت تعیین‌کننده مواجه است و بی‌انگیزگی امروز اصلاح‌طلبان نیز بیش از هرچیز ریشه در همین محدودیت‌ها دارد.عملکرد دولت و چسبندگی اصلاح‌طلبان به کارنامه روحانی و مردانش، این روزها به مهم‌ترین چالش پیش‌روی اصلاح‌طلبان تبدیل شده است؛ چالشی که البته با انتقادهای جسته و گریخته در ششمین سال عمر دولت تلاش شد قدری مدیریت شود، اما نقش این جریان در به قدرت رساندن روحانی و همراهی با آن، چیزی نیست که با یکی، دو تا موضع انتقادی از میان برداشته شود. اصلاح‌طلبان در کارنامه دولت سهیم هستند و امکانی برای مرزبندی آنها با دولت فراهم نیست. کمااینکه چنین امکانی برای مرزبندی با عملکرد فراکسیون برآمده از تَکرارشان در مجلس دهم وجود ندارد.همین موضوع بلافاصله پای چالش بعدی را به میان می‌کشد.
آن عملکرد و این چسبندگی بیش از هرچیز اقناع بدنه اجتماعی این جریان برای حضور در انتخابات را دشوار می‌کند و وقتی امید چندانی به حضور آنها پای صندوق‌های رای نیست، ثبت‌نام در انتخابات نباید جذابیتی برای چهره‌های اصلاح‌طلب داشته باشد. وضعیتی که محمدجواد روح در توصیف آن به «فرهیختگان» گفت موقعیت و پایگاه اجتماعی همه اصلاح‌طلبان به‌شدت افول کرده و دلیل این بی‌انگیزگی هم این است که بدنه اجتماعی را از دست داده‌اند. کمااینکه در حال حاضر هم اگر با سوت خاتمی دو، سه‌میلیون نفر در تهران رای می‌دادند امروز بین اصلاح‌طلبان برای ثبت‌نام‌کردن و در لیست رفتن، کشت‌وکشتار بود. عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت همه تحلیل‌ها و تفسیرها دراین‌باره را در یک جمله خلاصه می‌کند و می‌گوید: «مشکل اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس «بی‌برنامگی» نیست. مشکل، «بی‌پایگاهی» است.»
در چنین شرایط دشواری اصلاح‌طلبان امکانی برای تحریم انتخابات ندارند. حضور در قدرت و در اختیار گرفتن دولت و بخش قابل‌توجهی از مجلس توسط نیروهای نزدیک به این جریان، استراتژی تحریم را اساسا بلاموضوع می‌کند. نمی‌شود هم در افکارعمومی شعار تحریم سر داد و هم سر سفره حاکمیت نشست و از مواهب حضور در ساختار بهره برد. گذشته از آن، تحریم، هندوانه سربسته نیست و قبلا امتحانش را پس داده است. اصلاح‌طلبان دست‌کم یک‌بار دیگر –صرف‌نظر از استراتژی مشارکت غیرفعال در انتخابات مجلس نهم- تحریم را در انتخابات مجلس هفتم آزموده‌اند و طعم حذف چندساله از مناسبات قدرت را در نتیجه آن چشیده‌اند.گذشته از اینها، باید گفت صورت‌بندی مورد اشاره مانع از آن نمی‌شود که اصلاح‌طلبان با همین بضاعت موجود، تمام تلاش‌شان را برای در اختیار گرفتن کسری قابل‌توجه از کرسی‌های سبز بهارستان ولو در سطح اقلیتی با هویت مشخص به کار نبندند. هرچه باشد گذشته از محدودیت‌های پیش‌گفته، این جریان به‌طور سنتی از مزایایی بهره می‌برد که جریان رقیب دقیقا در همان نقاط آسیب‌پذیر است. مزایای نظیر تمرکز بر چالش‌های فرهنگی و اجتماعی و شکل‌دادن به دوقطبی‌های مرسوم در این شکاف‌ها.
اصولگرایان، تهدیدها و فرصت‌ها
آنچنان‌که از روند ثبت‌نام اصولگرایان در انتخابات مجلس می‌شد فهمید، چهره‌های نزدیک به این جریان امید زیادی دارند که از ضعف عملکرد و ریزش پایگاه اجتماعی دولت و اصلاح‌طلبان استفاده کنند و خود را به مجلس یازدهم برسانند. این نام‌نویسی قابل‌توجه البته با چند نکته مهم همراه بود، ازجمله اینکه آنها از یک‌سو همچنان از فقدان انسجام در ایده و ساختار رنج می‌برند و از سوی دیگر دودستگی در این جریان از آنجاکه امیدواری بیش از حدی میان‌شان برای پیروزی شکل گرفته، باعث تشتت بیشتر شده است.
آنچنان‌که از الگوی ثبت‌نام‌ها، چهره‌ها و کنش‌های بعدی برمی‌آید اصولگرایان تا اینجای کار به اتفاق‌نظر نهایی نرسیده‌اند و اگر همین فضا تداوم داشته باشد یکی، دو لیست اصلی و چند لیست حاشیه‌ای در تهران و برخی شهرهای دیگر از سوی آنها منتشر خواهد شد. توضیح اینکه گمان می‌رود از میان اصولگرایان با همان فرض تداوم شرایط فعلی، شورای ائتلاف نیروهای انقلاب لیست اصلی را منتشر کند، جبهه پایداری لیست مجزایی را برای خود داشته باشد و در کنار آن جریاناتی مانند نوچپ‌گرایان و برخی تشکل‌های صنفی یا قومی نیز لیست‌های دیگری ارائه کنند و از آنجاکه هر سه این دسته از سبد رای مشترک یعنی نقد عملکرد دولت بهره می‌برند، امکان شکسته‌شدن رای و پیروزی رقیب به‌صورت جدی در کمین آنهاست.
شورای ائتلاف
از آنجاکه لیدر تمام‌عیاری میان اصولگرایان برای جمع‌کردن همه نیروها زیر یک پرچم واحد وجود ندارد، در آستانه هر انتخابات آنها سازوکار جدیدی را برای رسیدن به یک لیست واحد در پیش می‌گیرند، 6+5، 8+7، شورای وحدت، ائتلاف فراگیر، جمنا و چندین و چند نام دیگر همگی عناوینی هستند که آنها برای سازماندهی و حمایت مشترک از یک یا چند نامزد در انتخابات‌های اخیر استفاده کرده‌اند. این‌بار نیز برای انتخابات یازدهم مجلس ائتلافی نه‌چندان گسترده میان برخی احزاب و افراد حاضر در این جریان شکل‌گرفته که در راس آن جمعی به نام شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی حضور دارند.
هرچند به‌جز سخنگویی آنها که رسما اعلام شده برعهده محسن پیرهادی، عضو سابق شورای شهر تهران قرار دارد، درباره هویت و جزئیات این گروه اطلاع دقیق و رسمی‌ای در دسترس نیست، اما از اخبار پراکنده این‌طور استنباط می‌شود که به‌جز نمایندگانی از جانب بخشی از جریان سنتی اصولگرایان مانند علی لاریجانی و جریان نزدیک به سعید جلیلی و این اواخر جبهه پایداری، باقی گروه‌ها و افراد اصلی در جمع آنها حاضرند و ریاست آن نیز برعهده غلامعلی حدادعادل است.
درباره مدل فعالیت انتخاباتی و چگونگی بستن لیست آنها «فرهیختگان» پیش از این در گفت‌وگو با مهدی چمران، جزئیاتی را اعلام کرده بود، اما حالا به‌نظر می‌رسد با ثبت‌نام محمدباقر قالیباف و همراهی محسن پیرهادی و برخی دیگر از افراد با او، حداقل سرلیست‌شان از قبل مشخص شده است. این جریان که البته طبق گفته مهدی چمران راه نه‌چندان کوتاهی را تا رسیدن به لیست نهایی در پیش دارد، صرف‌نظر از اینکه لیست نهایی را با چه کم‌وکیفی ببندند، چند فرصت قابل‌تامل و چند تهدید بالقوه را پیش‌روی خود دارد. اولین امکان این جریان که فرصت مشترکی میان تمامی اصولگرایان یا بهتر بگوییم تمامی منتقدان دولت و جریان اصلاحات است، ریزش بدنه اجتماعی رقیب در نتیجه ضعف عملکرد شدید دولت، فراکسیون امید و شورای تمام اصلاح‌طلب شهر تهران است. دومین فرصت آنها داشتن برچسب وحدت و اکثریت است که امکان جذب بیشتری را برایشان فراهم می‌کند.
شورای ائتلاف احتمالا با نشاندن برخی افراد سرشناس در لیست خود، تلاش خواهد کرد از ظرفیت‌های مختلف برای افزایش پایگاه اجتماعی و کسب رای استفاده کند.از حدادعادل و مهدی چمران که خود در شورا مسئولیت دارند تا جبهه ایستادگی که از پشتیبانی محسن رضایی برخوردار است، تا نواصولگرایان و جریان محمدباقر قالیباف و دیگر احزاب مانند جمعیت ایثارگران و رهپویان، حامی نهایی این لیست خواهند بود.نکته سوم درمورد آنها این است که حضور محمدباقر قالیباف احتمالا خواهد توانست سبد رای متنوع و پرحجم‌تری برایشان فراهم آورد. ق
الیباف اولا نماد کارآمدی جریان اصولگرایی است و حضور وی که مردم تهران قبلا خاطره خوشی از حجم گسترده عملیات عمرانی در دوره مسئولیتش به‌خاطر دارند، احتمالا می‌تواند پایگاه رای این جریان را گسترده‌تر کند، از طرف دیگر قالیباف خواهد توانست مرزهای رای‌آوری اصولگرایان را از بدنه ایدئولوژیک‌شان فراتر ببرد و بخشی از طبقه متوسط شهری را نیز مجاب به ریختن رای به سبد شورای ائتلاف کند. در کنار این فرصت‌ها که کم هم نیستند، چند تهدید قابل‌توجه در مقابل آنها قرار دارد.
اولین موضوع همان چالش عمومی برای انتخابات آتی است، درست است که حسن روحانی با عملکرد ضعیف خود نارضایتی گسترده‌ای را ایجاد کرده، اما امر مسلم این است که این نارضایتی حتی شامل بدنه اجتماعی اصولگرایان هم می‌شود و به‌طور مشخص اقشار کمتربرخوردار را که قبلا عموما رای‌شان برای اصولگرایان بود نیز آنقدر مایوس کرده که از امکان و فرصت تغییری ناامید شده‌اند و آمدن‌شان پای صندوق‌های رای هم امروز با اما و اگر همراه است. پس راضی‌کردن اقشار کمتربرخوردار و به‌اصطلاح دهک‌های پایین جامعه برای رای دادن، اولین چالش است.
دومین تهدید، افتراق و جدا شدن جریان‌هایی مانند جبهه پایداری از این گروه است، آنچنان‌که در سال 1390 و انتخابات مجلس نهم، در کنار لیست جبهه متحد اصولگرایی، جبهه پایداری و جبهه ایستادگی هم لیست مجزا ارائه کردند، با این تفاوت که در آن سال رقیب جدی برای آنها نبود و افتراق باعث حضور نمایندگانی از هر سه لیست در مجلس شد ولی امسال اصلاح‌طلبان احتمالا لیست واحد خواهند داشت و با چندلیستی و سرشکن‌شدن آرای اصولگرایان، ممکن است اصلاح‌طلبان پیروز انتخابات شوند.
سومین مساله که جا دارد به‌صورت مجزا ذکر شود، رادیکال‌بودن جبهه پایداری و چپ‌نوگرایان در مواجهه با وضع موجود نسبت به جریان شورای ائتلاف است که ممکن است میان معترضان امکان جذب رای بالاتری را برایشان فراهم کند.
جبهه پایداری
این جبهه که البته هنوز معلوم نیست مجوز قانونی وزارت کشور را برای فعالیت دارد یا نه، تاکنون سازوکار تعیین لیست نهایی شورای ائتلاف را قبول نکرده است و اعضای آن حتی در برخی اظهارنظرها دوباره ماجرای شکست سال 94 را پیش کشیده‌اند و با بی‌اثر خواندن ارائه لیست مشترک، گفته‌اند با سازوکار خود به افراد اصلح خواهند رسید.
مرتضی آقاتهرانی احتمالا مانند انتخابات مجلس نهم سرلیست این جریان خواهد بود و فاطمه آلیا، محمد سلیمانی و غلامرضا رضوانی از اعضای شورای مرکزی این جریان و افرادی چون سیدمحمود نبویان، حمید رسایی، مهدی کوچک‌زاده، محمدجواد ابطحی و برخی چهره‌های جوان‌تر این حزب درصورت عبور از فیلتر شورای نگهبان، مابقی لیست را پر خواهند کرد.
برای این جریان نیز چند فرصت و تهدید در انتخابات آتی قابل تصور است؛ اولین فرصت آنها احتمال حضور افرادی چون محمد سلیمانی، رضا تقی‌پور و دیگر وزرای دولت‌های نهم و دهم در لیست انتخاباتی‌شان است، افرادی که هم از شهرت بیشتری در جامعه برخودارند هم به‌خاطر حضور در دولت نهم و دهم که به نسبت نام خوبی از خود به‌جای گذاشت، امکان رای‌آوری دارند. دومین نقطه‌قوت آنها رادیکال‌بودن نسبت به وضع موجود است که می‌تواند رای معترضان و حتی پایگاه اجتماعی نزدیک به محمود احمدی‌نژاد را نیز برای رای‌دهی به لیست جبهه پایداری ترقیب کند. این موضوع البته همزمان می‌تواند نقطه‌ضعف آنها نیز باشد، چراکه حضور افرادی که برای برخی اقشار جامعه مانند طبقه متوسط به‌عنوان چهره‌های رادیکال شناخته می‌شوند، برای مساله رای‌آوری نقطه‌ضعف محسوب شده و چالش‌آفرین خواهد بود.
پایداری‌ها اما در مقابل این نقاط‌قوت، اول از همه باید اتهام وحدت‌شکنی را متحمل شوند و در مقابل بخشی از جریان اصولگرایی پاسخگو باشند. در ثانی آنچنان‌که از مدل ثبت‌نام‌شان مشخص بود همچنان فاقد سازماندهی مشخص و الگوی معین و مدونی برای حضور در انتخابات هستند، چنانکه برخی خبرها از تلاش دقیقه نودی مرتضی آقاتهرانی برای دعوت چهره‌های مختلف نزدیک به این جریان برای ثبت‌نام در انتخابات خبر می‌دهد. علاوه‌بر این، خبرها از این حکایت دارد که آنها نیز هنوز درمورد نحوه حضور گفتمانی و شعار و محتوایی که می‌خواهند به جامعه ارائه کنند به تصمیم نهایی نرسیده‌اند. این جریان که مسلما روی رای پایگاه ایدئولوژیک جریان اصولگرایی ازجمله متدینین حساب کرده مانند دیگر گروه‌ها هم چالش قانع‌کردن اقشار پایین جامعه را برای حضور پای صندوق‌های رای پیش‌رو دارد و هم چالش اشتراکی‌بودن این سبد رای با لیست شورای ائتلاف و دیگران را. نکته آخر هم اینکه جدا شدن چپ‌های نو که اخیرا فعالیت‌های زیادی هم داشته‌اند می‌تواند چالش تقسیم رای را ایجاد کند.
ائتلاف‌های منفرد
همیشه در انتخابات‌ها در حاشیه فهرست یا فهرست‌های اصلی، جمع‌هایی اقدام به ارائه لیست مجزا می‌کنند، مانند دانشگاهیان یا دیگر گروه‌های صنفی. در این دوره احتمالا از میان کسانی که اخیرا فعالیت زیادی در شبکه‌های اجتماعی با عنوان عدالتخواهی داشته‌‍‌اند و حالا با عنوانی چون چپ‌‌های نو یا نوچپ‌گرایان شناخته می‌شوند نیز لیستی ارائه خواهد شد.
نام‌نویسی افرادی چون سعید زیباکلام که تعاریف رادیکالی از عدالت برای خود دارد یا سیدمجید حسینی که اخیرا در حوزه عدالت به‌ویژه عدالت آموزشی خیلی فعال شده است و حتی اعضای سابق جنبش عدالتخواه دانشجویی که قرابت گفتمانی و تشکیلاتی بالایی هم با سعید جلیلی دارند، گویای حضور پررنگ این گروه در انتخابات است و درصورت عبور از فیلتر شورای نگهبان در برخی شهرها مانند تهران، مشهد و شاید قم، باید شاهد ارائه لیست مجزایی از سوی آنها باشیم.این جریان که فاقد چهره‌های سرشناس برای ارائه به جامعه است، احتمالا روی گفتمان‌سازی در جریان تبلیغات انتخاباتی بیشتر تمرکز کرده است و کورسوی امیدی هم به رای بدنه ایدئولوژیک جریان اصولگرایی و نخبگان این گروه دارد. البته آنها از این ظرفیت برخوردارند که با حفظ موضع حداکثری خود در عرصه عدالتخواهی، به سمت جذب رای اقشار ضعیف و معترض به وضع کنونی حرکت کرده و پایگاهی هرچند حداقلی برای خود فراهم کنند، چنانکه بعید نیست به‌دلیل اشتراک گفتمانی، باعث شوند بخشی از سبد رای جبهه پایداری از آنها جدا شود. البته ناگفته نماند که این امکان هم وجود دارد که بخشی از لیست آنها با فهرست پایداری‌ها یکسان باشد. چهره‌هایی مانند وحید یامین‌پور، حمید رسایی، سیدمحمود نبویان و بیژن نوباوه از چهره‌هایی هستند که ممکن است در هر دو لیست حضور داشته باشند. آنها البته روی حمایت‌های افرادی چون سعید جلیلی نیز حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند تا شاید بتوانند حضور پررنگی در انتخابات داشته باشند. آخرین نکته درمورد این جریان اینکه درصورت تلاش رقیب برای دوقطبی‌سازی چه در حوزه سیاست خارجی و چه مسائل فرهنگی و اجتماعی، جبهه پایداری و نوچپ‌گرایان خواهند بود که در یک قطب ماجرا می‌ایستند.