بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - دنیای اقتصاد / « نادانسته‌های برنامه‌ریزی » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر علی فرحبخش است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
با نگاهی اجمالی به طرح‌های تحقیقاتی در مراکز متعدد پژوهشی کشور که از قضا به دست سیاست‌گذاران و مقامات اجرایی کشور می‌رسد، می‌توان دریافت که این طرح‌ها مملو از عباراتی‌اند که به لحاظ دستور زبان فارسی مجهول، بدون قید زمان و مکان و فاقد هر گونه قید توصیفی هستند که در نتیجه همین وضعیت، همچنان محبوس در آرشیو گزارش‌های تحقیقاتی باقی می‌مانند.
جملاتی از قبیل «آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی باید به انجام برسد»، «نظام بانکی کشور باید اصلاح شود»، «ساختار تجارت کشور باید تغییر کند» و... نمونه‌هایی از این جملات دستوری هستند که هیچ‌گاه مخاطب خود را نمی‌یابد و از آنجا که همچون یک پروژه فنی فاقد هرگونه برنامه اجرایی یا Gantt chart است، راهی جز برخورد به دیوار نمی‌یابد. خلبانان همواره قبل از پرواز چک‌لیستی دارند که قبل از روشن کردن موتور و آغاز پرواز اقدام به کنترل همه آیتم‌های مهم مندرج در آن می‌کنند، سپس از باند به حرکت درمی‌آیند. این کنترل‌های دقیق به یک دلیل است. خلبانی شغلی است که عبارت «ببخشید» در آن جایی ندارد.به نظر می‌رسد وجود چنین چک‌لیستی برای سیاست‌گذاران اقتصادی نیز ضروری است.
در عالم اصلاحات اقتصادی این چک‌لیست می‌تواند شامل اشاره به لزوم مشروعیت سیاسی سیاست‌گذاران برای اجرای برنامه‌ها و اقناع عموم مردم، میزان ثبات در سیاست‌های اقتصاد کلان، ظرفیت ستادی کشور برای فرمول‌بندی و اجرای بسته‌های سیاست‌گذاری، آمادگی مردم و سیاسیون برای شتاب بخشیدن به تغییرات ساختاری و همچنین ملاحظات اقتصاد سیاسی باشد که می‌تواند اجرای برنامه‌ها را آهسته یا حتی متوقف کند. اگر فرض کنیم، از حلقه اول سربلند بیرون می‌آییم و امکان اصلاحات اقتصادی بر اساس چک‌لیست مهیاشده فراهم است، تازه بخش پیچیده موضوع آغاز می‌شود.
اکنون در جهان تیم‌های تحقیقاتی با هدف انتشار مقالات آکادمیک، با گروه‌هایی که با هدف ارائه راهکارهای اجرایی به تصمیم‌سازان کشور (Policy Broker) تشکیل می‌شوند، تفاوت‌های بنیادین دارند. در حالت دوم تیم تحقیقاتی نه فقط باید پیشنهاد‌های اجرایی خود را ارائه کند، بلکه باید مشخص کند چگونه باید سیاستمداران و مردم عادی را برای اجرای این سیاست‌ها متقاعد کرد. بخش لابی‌گری سیاسی و همچنین دیپلماسی عمومی در برنامه‌های اقتصادی، از جمله مهم‌ترین بخش‌هایی است که هیچ‌گاه در طرح‌های تحقیقاتی کشور به آن اشاره‌ای نمی‌شود. با نگاه خوش‌بینانه، حتی اگر دولتی با پشتوانه سیاسی و مردمی قوی بتواند این مانع را پشت سر بگذارد، بازهم سوالات دشوار بسیاری پیش روی آن قرار دارد.
در جهان کنونی، اختلاف نظر درخصوص اصلاحات بازارمحور جای خود را به اجماع نظر داده و در مقابل اختلاف نظر عمیقی درخصوص توالی سیاست‌های اصلاحی و همچنین سرعت اجرای اصلاحات پدید آمده است. در واقع در تدوین استراتژی اصلاحات علاوه بر آنکه باید به این سوال پاسخ دهیم که چه سیاستی باید به اجرا برسد، باید به مجموعه سوالاتی پاسخ داد که این سیاست‌ها باید در چه زمانی اجرا شود، چه سیاست‌هایی باید به‌عنوان برنامه مکمل مورد توجه قرار گیرد، پیش از سیاست‌گذاری موردنظر چه برنامه‌های دیگری باید به انجام رسیده باشد و از همه مهم‌تر برنامه موردنظر برای دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده باید با چه سرعتی تعقیب شود؟ این موضوع اکنون به اختلاف نظرهای گسترده‌ای نه فقط در بین افراد آکادمیک، بلکه در حوزه سیاست‌گذاران اجرایی مبدل شده است.
به‌عنوان مصادیق عینی می‌توان به مثال‌های بی‌شماری اشاره کرد. برای مثال اگر هدف آزاد‌سازی قیمت‌ها در بازارهای پول، ارز و کالا مد نظر قرار دارد، ابتدا باید توالی این سیاست‌ها را مشخص کرد تا معلوم شود کدام سیاست‌ها مقدم و کدام یک موخر است و از سوی دیگر باید مشخص کرد که هریک از این سیاست‌ها باید با چه سرعتی تعقیب شود. یا اگر هدف خصوصی‌سازی مورد توجه است باید مشخص کرد که سیاست آزادسازی به‌عنوان یک برنامه پیش‌نیاز یا سیاست تکمیلی برای آغاز برنامه خصوصی‌سازی ضروری است یا خیر. حتی اجرای برنامه خصوصی‌سازی نیازمند تدوین یک برنامه توالی درون‌بخشی است تا مشخص شود خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ یا بنگاه‌های کوچک کدام یک باید در اولویت قرار گیرند یا خصوصی‌سازی در کدام یک از بخش‌های صنعتی دارای اولویت است؟
به‌طور کلی هر برنامه اصلاحات اقتصادی باید قادر باشد به سه سوال اساسی پاسخی روشن و شفاف ارائه کند:
الف- سرعت اصلاحات چگونه و با ملاحظه چه عواملی باید تنظیم شود؟
ب- توالی سیاست‌ها در بین بخش‌های مختلف سیاست‌گذاری چگونه است؟
ج- در سیاست‌گذاری‌های درون‌بخشی چه سیاست‌هایی در اولویت قرار دارند؟
درخصوص سرعت اصلاحات به‌طور شفاف می‌توان دو گروه را کاملا از هم متمایز کرد. گروه اول شامل طرفداران تعدیلات سریع یا سیاستی است که به نام شوک یا «بیگ بنگ» نامیده می‌شود، در مقابل گروه دیگری قرار دارند که از تغییرات تدریجی حمایت می‌کنند. دیدگاهی که به نام «بیگ بنگ» موسوم است، بر حمایت از اصلاحات جامع و سریع استوار است. موضوع محوری در این دیدگاه آن است که اصلاحات باید تا حد امکان سریع باشد؛ زیرا عناصر اصلاحات متنوع (حداقل تا حدودی) می‌توانند جانشین یکدیگر باشند، دیدگاه دیگر که تحت عنوان نگرش تدریجی نام گرفته است، بر زمان و توالی سیاست‌های خاص و حمایت از اصلاحات آهسته‌تر تاکید دارد. حمایت قاطعانه از یک نگرش و رد نگرش دیگر با دشواری‌هایی روبه رو است؛ زیرا مثال‌هایی از موفقیت و شکست در هر دو دیدگاه وجود دارد. موفقیت جمهوری چک در اجرای یک سیاست «بیگ بنگ»، متفاوت با تجربه روسیه و مجارستان بوده است. از سوی دیگر چین توانسته یک مسیر اصلاحات تدریجی را به‌طور موفقیت‌آمیزی تجربه کند. دیدگاه‌هایی هم وجود دارند که بر موفقیت سیاست‌های «بیگ بنگ» در شرایط خاص و اصلاحات تدریجی در شرایط دیگری تمرکز دارند.
علاوه بر سرعت، انتخاب توالی اصلاحات نیز حیاتی است؛ زیرا به ترتیبی اشاره دارد که در آن اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی به انجام رسیده یا در طول دوره مورد بررسی، برخی اصلاحات خاص معرفی می‌شوند. این توالی شامل ترتیبی می‌شود که در آن اصلاحات در بین بخش‌ها مورد قبول قرار می‌گیرد. (برای مثال آیا اصلاحات مالی یا ثبات در سیاست‌ها باید یک پیش‌نیاز برای اجرای سیاست‌های آزادسازی حساب سرمایه یا کاهش کنترل در قیمت‌ها باشد یا خیر؟) و همچنین شامل ترتیبی می‌شود که در آن اصلاحات اقتصادی در داخل هر بخش مورد توجه قرار می‌گیرند. (برای مثال در حالت آزادسازی حساب سرمایه، کدام یک از این دو: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا جریان سرمایه کوتاه‌مدت ابتدا باید آزاد شوند.)
به هر حال آغاز هرگونه برنامه اصلاحات اقتصادی موکول به بررسی چک‌لیست پیش‌فرض‌های لازم و همچنین انتخاب توالی و سرعت مناسب در اجرای این اصلاحات است. در غیر این‌صورت همان‌طور که ذکر آن رفت، کاربرد جملات مجهول که نه ضمیر خود را می‌یابد و نه به مکان یا زمانی خاص دلالت می‌کند، جز حلاوت کام سخنوران، به نتیجه‌ای در عالم واقع منجر نمی‌شود.