بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - تلافات شدید میان جریانات سیاسی هم از دیگر چالش هایی است که مطابق معمول معرفی و رای به نخست وزیر و دولت جدید را در زیر سقف پارلمان، با تاخیر مواجه نموده و طبعا بازه زمانی خلا قدرت را طولانی تر خواهد کرد.
پایگاه بصیرت
دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرد عادل عبدالمهدی از سمت خود استعفا می ‌دهد. در بیانیه دفتر نخست‌وزیر عراق آمده آقای عبدالمهدی استعفای خود را به پارلمان این کشور ارائه می‌کند تا بتوانند دولتی تازه تشکیل دهند. قرار است پارلمان عراق روز یکشنبه 11 آذر یک نشست اضطراری جهت بحث و گفتگو در باره وضعیت بحرانی کشور برگزار کند.
در باره استعفای نخست وزیر عراق، چند سوال مهم مطرح است:
1- چرا عادل عبدالمهدی استعفا داد؟
آن گونه که در بیانیه دفتر نخست وزیری آمده، استعفای عبدالمهدی در پی خواسته آیت ‎الله سیستانی صورت گرفته است. سید احمد الصافی نماینده آیت ‌الله سیستانی روز جمعه ٨ آذر پیام مرجعیت را در مراسم نماز جمعه کربلا قرائت کرد که در آن آمده: به نظر می‌رسد [دولت] قادر به حل و فصل وقایع دو ماه گذشته نیست و پارلمان که دولت کنونی از آن برخاسته، باید در انتخاب خود تجدید نظر کند و به آنچه که به نفع عراق و حفاظت از خون فرزندان عراق در آن است عمل کند.
علاوه بر این، شرایط ناامنی و بحران در عراق که خصوصا طی روزهای گذشته شاهد کشته شدن تعداد زیادی از عراقی ها بوده و نیز حمله و آتش سوزی کنسولگری ایران در نجف، موجب شد عبدالمهدی استعفا دهد تا بلکه اوضاع کمی آرامتر شود.
افزون بر این، مخالفت ها و شکاف عمیق میان جریانات سیاسی (خصوصا شیعه) کار را بر عبدالمهدی دشوار کرده بود. به همین دلیل اکثر جریانات شیعی از استعفای او استقبال کردند.
2- استعفای نخست وزیر از جنبه قانونی و حقوقی چگونه است؟
در قانون اساسی عراق نسبت به استعفای نخست وزیر تصریح خاصی نیامده است. اما طبق ماده 79 قانون اساسی این کشور، رئیس جمهور در صورت خالی ماندن پست نخست وزیری بنا به هر دلیلی، عهده دار این پست خواهد بود. همچنین بر اساس این ماده، رئیس جمهور باید ظرف پانزده روز و براساس ماده 74 قانون اساسی نامزد دیگری را به تشکیل کابینه موظف کند.
برخی حقوقدانان عراقی معتقدند پارلمان باید استعفای نخست وزیر را بپذیرد، اما برخی دیگر قائل به آنند که استعفای عبدالمهدی نیازی به تایید یا تاکید پارلمان ندارد و از تاریخ اعلام استعفا، نافذ می باشد.
همچنین در شرایط خلا قدرت، آن گونه که از ماده 59 قانون اساسی عراق برمی آید، دولت (کابینه) فعلی عهده دار اداره امور می شود تا طی حداکثر سی روز دولت بعدی معرفی شود.
3- واکنش جریانات سیاسی عراق چه بود؟
عمده جریان های سیاسی عراق خصوصا شیعه، از استعفای عبدالمهدی استقبال کردند. ائتلاف دولت قانون (نوری المالکی)، فراکسیون النصر(حیدر العبادی)، و ائتلاف سائرون (صدری ها) ضمن حمایت از موضع مرجعیت، بیانیه آیت الله سیستانی را به مثابه سلب اعتماد از دولت عبدالمهدی دانستند.
در این میان، مقتدی صدر طی یک پیشنهاد فراقانونی، اعلام کرد برای انتخاب جانشین عادل عبدالمهدی، همه ‌پرسی مردمی برگزار شود و به‌ گفته وی صندوق‌های رأی در میادین اعتراضات قرار گیرد و نخست وزیر از میان پنج نامزد برای نخست وزیری در این همه‌پرسیی انتخاب شود.
در این راستا ائتلاف «الفتح» (هادی العامری) هم حمایت خود را از رهنمودهای مرجعیت اعلام کرد.
سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی هم از پارلمان خواسته است که در عمل به رهنمودهای مرجعیت عالی تشکیل جلسه دهد و این رهنمودها را اجرایی کند.
4- نگاه و موضع ج اا نسبت به تحولات عراق چیست؟
ایران از ابتدا اعلام کرده است که مخالف آشوب و ناامنی در عراق بوده و نسبت به سناریو و طراحی دشمن هشدار داده است. ج اا خصوصا در قضیه حمله به کنسولگری، ابراز نگرانی کرده و مسئولیت امنیت این مراکز را متوجه دولت عراق دانسته است.
استعفای عبدالمهدی هم هر چند خوشایند ایران نیست، اما در مجموع این مساله را یک امر داخلی دانسته و به تصمیم عراقی ها و به ویژه پارلمان احترام می نهیم. و البته مطابق معمول توصیه های مستشاری جهت حفظ وحدت و یکپارچگی عراق به ویزه «بیت الشیعی» به برادارن عراقی ارائه شده و توصیه اکید آن است که تکلیف دولت هر چه زودتر معلوم شود.
5 - دورنمای عراق در شرایط خلا قدرت با توجه به وضعیت بحرانی در این کشور چگونه پیش بینی می شود؟
عراق با شرایط دشوار و پیچیده ای روبه رو بوده و دورنمای این کشور در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ مگر آن که پارلمان هر چه زودتر تکلیف استعفای عبدالمهدی را معلوم کرده و تعیین دولت جدید را عملیاتی کند.
هر چند استعفای عبدالمهدی تا حدی معترضان را آرام خواهد کرد، اما این نگرانی وجود دارد که در شرایط خلا قدرت، احتمال بروز ناامنی و ادامه پروژه «آشوب» توسط دشمن افزایش یابد.
اختلافات شدید میان جریانات سیاسی هم از دیگر چالش هایی است که مطابق معمول معرفی و رای به نخست وزیر و دولت جدید را در زیر سقف پارلمان، با تاخیر مواجه نموده و طبعا بازه زمانی خلا قدرت را طولانی تر خواهد کرد.
فرزان شهیدی