بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - یک سؤال کلیدی در ذهن مردم درباره اظهارات یک ماهه اخیر رئیس‌جمهور به‌ویژه بعد از محکومیت برادر وی به جرم فساد شکل گرفته که بی‌پاسخ مانده است، چرا می‌خواهند اوضاع را شلوغ کنند؟! چرا می‌خواهند اوضاع را شلوغ کنند؟
پایگاه بصیرت
یک سؤال کلیدی در ذهن مردم درباره اظهارات یک ماهه اخیر رئیس‌جمهور به‌ویژه بعد از محکومیت برادر وی به جرم فساد شکل گرفته که بی‌پاسخ مانده است، چرا می‌خواهند اوضاع را شلوغ کنند؟!
به پوستری که به نام مردم به هنگام ورود رئیس‌جمهور به یزد منتشر شد، توجه کنید. این پوستر تصویر بزرگی از رئیس‌جمهور را دارد در حالی‌که این جمله زیرش نوشته شده: روحانی در پایتخت اصلاحات از گازانبرهای «کلید» می‌گوید. زیر این پوستر نوشته شده است ستاد استقبال مردم از کاروان تدبیر و امید!!
این پوستر نشان می‌دهد که انگار نه انگار روحانی، 6 سال رئیس‌جمهور این مملکت بوده. او باید بداند در زنگ حساب است نه انشاء!
رئیس‌جمهور اجتماع مردم یزد را یک میتینگ انتخاباتی فرض کرده و مشغول طبّالی بگم بگم است!
او بدون اینکه بگوید کلید کجاست و گازانبر چیست؟ از تدبیر دیگر سخن نمی‌گوید فقط مشغول ناامیدکردن مردم است.
او در این اجتماع می‌گوید؛ «چرا به فساد دانه‌درشت‌ها رسیدگی نمی‌شود»!
مگر دانه‌درشت‌تر از برادر رئیس‌جمهور، برادر معاون اول رئیس‌جمهور و پسر رئیس‌جمهور اسبق هم داریم.
رئیس‌جمهور می‌گوید: «در دوران ما یک دلار هم گم نشده است». مگر دلار گم می‌شود؟ دلار یا حیف می‌شود یا میل، در هر دو صورت باید در محکمه قضائی مورد رسیدگی قرار گیرد تا معلوم شود،چه کسی آن را حیف کرده و چه کسی آن را میل فرموده؛ که الان الحمدلله محاکم قضائی مشغول رسیدگی هستند.
رئیس‌جمهور چند قلم مبلغ فرمودند؛ از جمله اینکه؛
– نهادی 947 میلیون دلار گرفته و پس نداده است.
– نهادهایی بیش از 700 میلیون دلار بدهکارند.
– دولت قبل دست روی دست گذاشته و 2 میلیارد دلار را به حلقوم آمریکا ریخت و …
جریان 2 میلیارد و 700 میلیون دلار را برای مردم شفاف کنید.
رئیس‌جمهور، رئیس اجرا و قوه مجریه است یا دادستان و قاضی!؟
​​​​​​​اگر دادستان و قاضی است بسم‌الله چرا کیفرخواست علیه مفسدین مبهم و بدون نام و نشان و شفاف نیست؟ آیا او واقعا می‌خواهد این جرائم و مفاسد به نتیجه برسد و مفسدین به مجازات برسند؟! آیا جای طرح آن در یک میتینگ انتخاباتی و سیاسی است؟! یا جای آن در محکمه است!
محکمه‌ای که شاکی، قاضی، دادستان و متهم آن یکی باشد در کجای تاریخ بشر به نتیجه رسیده است؟ چرا باید رئیس‌جمهور ما طوری حرف بزند گویی ما در زمان قاجار زندگی می‌کنیم!
رئیس‌جمهور اگر واقعا دغدغه حساب و کتاب دارد. یک نامه خطاب به دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی بنویسد و از آنها سؤال کند. برجام چه هزینه‌ای را بر کشور تحمیل کرده است؟ طی دو دهه سرمایه‌گذاری در صنعت هسته‌ای، تعهدات برجام چقدر هزینه داشته است و مسئول این اتلاف هزینه کیست؟
رئیس‌جمهور اگر واقعا دغدغه حساب و کتاب دارد، یک نامه به وزیر نفت و وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی بنویسد و از آنها سؤال کند. تشدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا در زمان صدارت ایشان با این‌همه امتیاز به آمریکا و اروپا چه زیان‌هایی را به کشور در مورد قیمت تمام شده کالاها و عدم فروش نفت و اخلال دشمن در مناسبات اقتصادی ما در دنیا تحمیل کرده است؟ گفت‌وگوها نه تنها تحریم‌ها را برنداشت و آنها را متوقف نکرد بلکه برحجم و اندازه آن افزود.
گفت‌وگو و مذاکره بی‌نتیجه و بی‌حاصل با آمریکا و ننگ پذیرش گفت‌وگوهای دو جانبه چه آسیب‌های حیثیتی بر ملت ایران وارد کرده است؟ او 6 سال رئیس‌جمهور است. اکنون فصل حساب و ارائه کارنامه براساس همان وعده‌هایی است که داده.
او می‌گوید؛ برای مبارزه با فساد سه لایحه تهیه کرده که دو تا از آنها را تقدیم مجلس کرده است. خب، چرا پس از 6 سال؟ چرا پس از دادن حقوق‌های نجومی به نور چشمی‌ها در دولت و دستگاه‌های اجرایی؟ چرا پس از اینکه دستگاه قضائی وارد میدان شده با مفسدین اقتصادی برخورد می‌کند این حرف‌ها را می‌زند؟ و تازه لایحه می‌دهد؟!
6 سال شما وعده بهبود اوضاع اقتصادی می‌دهید که محقق نشده است. علت آن‌هم این است همه نگاه شما به کدخدا است. نقدینگی 5/2 برابر شده است اما ارزش پول ملی به یک سوم کاهش یافته است مسئول این پدیده کیست؟ اصل 126 قانون اساسی می‌گوید؛ رئیس‌جمهور باید پاسخگو باشد. او مسئول برنامه و بودجه است تفریغ بودجه در 5 سال گذشته نشان می‌دهد شما به برنامه و بودجه‌ای که به مجلس داده‌اید وفادار نیستید و کمتر از 40 درصد به آن عمل می‌کنید و به قانون عمل نمی‌کنید. کاهش ارزش پول ملی و تورم افسار گسیخته یعنی مصادره اموال محرومان به نفع ثروتمندان و صاحبان زر و زور. حالا که قوه قضائیه بخشی از این اموال غارت رفته را به بیت‌المال برگردانده نباید مورد دلخوری رئیس‌جمهور شود.
خدا رحمت کند امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی او در اوج شرارت بنی‌صدر یک وقت فرمود: « … قانون تو را قبول ندارد».
در ذهن مبارک ایشان برای حفظ امنیت ملی،‌ تنظیم قوا و حکمرانی خوب این نکته حکیمانه قرار داشت که اگر برگردیم به قانون مشکلی پیش نمی‌آید. خروج از ممشای قانون و شلوغ کردن اوضاع و شلوغ‌بازی سیاسی راه حل نیست. حالا ببینیم قانون و اختیارات قانونی در مباحث مطرح شده از سوی رئیس‌جمهور چه می‌گوید.
در قوه مجریه یک سازمان صدها حسابرس خبره دارد که حساب و کتاب کشور دست آنهاست. سازمان حسابرسی، حسابرس مستقل شرکت‌های دولتی و نهادهای حقیقی و حقوقی و حتی خصوصی است.
سازمان حسابرسی اولین نورافکن برای شفاف‌سازی حساب وکتاب دولت و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی است. طبق قانون اگر فساد و مفسده‌ای و جرمی در یک حوزه اقتصادی اتفاق بیفتد اولین صدایی که شنیده شود آن هم با دلیل و مستند، باید از سوی بازرس قانونی و حسابرسان مستقل باشد.
چطور می‌شود این همه دزدی، اختلاس و رشوه و مفسده اقتصادی در کشور باشد اما سازمان حسابرسی که مستقیم و غیر مستقیم حساب و کتاب کشور در دست آن است ساکت باشد. رئیس و دو عضو هیئت نظارت این سازمان را هیئت وزیران تعیین می‌کند دو نفر دیگر هیئت نظارت این سازمان را دیوان محاسبات کشور و یک نفر بقیه را دادستان کل کشور تعیین می‌کند چطور درباره مفاسد از سنگ صدا در می‌آید اما از این سازمان حسابرسی که زیر نظر دولت است صدایی در نمی‌آید. روحانی حقوق خوانده است حتی یک واحد حسابداری هم پاس نکرده است چطور او از مفاسد میلیاردی که در میتینگ میدان امیر چخماق خبرش را داده مطلع است اما سازمان عریض وطویل دولتی او بی‌خبر است؟! اگر او خبر دارد چرا پس از 6 سال آن هم پس از محاکمه و زندانی شدن برادرش خبر از آن می‌دهد؟
با این همه اشکالات ورود نابهنگام و دیر هنگام رئیس‌جمهور به پرونده مفاسد در کشور، نباید از فساد گذشت. رئیس‌جمهور باید در اولین فرصت در جلسه سران قوا آن را مطرح کند و مکانیزم‌های قانونی برخورد با آن را پیدا کند. چرا وی از قانون و اجرای آن در دستگاه قضا و دستگاه‌های مسئول زیر نظر خودش هراس دارد. در میتینگ سیاسی که نمی‌شود مفسدی را اعدام کرد یا متخلفی را مجازات نمود. نام این حرکت اخلال در وظایف دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد و محترمانه‌ترین تفسیر آن هم تشویش اذهان عمومی و راه فراری برای مفسدان ریز و درشت است.
این حرف‌ها یک رویکرد حقوقی برای برخورد با مفاسد نیست. با این شلوغ بازی‌ها مفسده باقی می‌ماند و مفسد فرار می‌کند. رئیس‌جمهور نباید در راه مبارزه با فساد اخلال کند که این خود یک جرم است.
منبع:رسالت