بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - باشگاه خبرنگاران / نماینده دادستان در هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات علی دیواندری و 8 متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور گفت: شبنم نعمت زاده در زمان مدیریت آقایان ابوالحسنی و دیواندری مبلغ 5 میلیون درهم بدون مصوبه از آن‌ها تسهیلات دریافت کرده، البته این پول تسویه شده است.
هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات علی دیواندری و 8 متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور امروز در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی متهمان این پرونده هستند و در کنار این متهمان سه متهم به نام‌های رحمت اله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی به متواری هستند.
متهمان پرونده از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان، خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و موضوع سفر‌های محرمانه در کنار قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
در ابتدای جلسه متهم حسین ابوالحسنی در جایگاه قرار گرفت و گفت: من دستور پرداخت می‌دادم و پس از بنده آقای تدین دستور پرداخت صادر می‌کرد.
وی ادامه داد: 28 اردیبهشت ماه سال 94، گردش کل امرالد صفر شد که میزان آن در گردش حساب مشخص است؛ سیاست کار این بود که هیچ رسوبی در حساب کارگزاران نباشد.
متهم ابوالحسنی با بیان اینکه حساب‌ها در مسئولیت امرالد بوده است، تصریح کرد: باتوجه به صفر شدن بدهی پارسیس کیش، این شرکت شکایتی نداشت.
وی گفت: شرکت در پایان سال اسناد و مدارک مربوطه به اضافه صورت‌های مالی را عرضه کرد و دهم خردادماه سال 94 سود و زیان به تأیید و تصویب بانک پارسیان رسید.
متهم ابوالحسنی درباره گزارش گردش مالی امرالد گفت: در آن گزارش ریز درآمد‌ها بررسی شدند و کلیه منافع سرمایه گذاری مورد رسیدگی و تأیید قرار گرفت و علاوه بر آن مجمع عمومی سالیانه پارسیس کیش صورت‌های مالی را تصویب کرد.
وی ادامه داد: به دلیل اطلاع کلی اعضای هیات مدیره از گزارش‌ها هیچ تذکری توسط نمایندگان و صاحبان سهام مطرح نشد.
متهم ابوالحسنی گفت: تضامین کافی مانند چک در دبی و ملک در تهران اخذ شده بودند و شرکت امرالد به عنوان کارگزار پارسیس کیش به مراجع مربوطه معرفی شد.
وی با اشاره به نامه معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات بیان کرد: بانک به ما گفت معمولا جواب منفی نمی‌آید و تا جواب نیامده ادامه دهید.
قاضی موحد گفت: این موارد قابل توجیه نیستند، شما بخشی از مطالب را نمی‌گویید و بخشی دیگر را خلاف واقع بیان می‌کنید، هرچه که اتفاق افتاده را بگویید.
قاضی موحد پرسید: چرا استعلام و اعتبارسنجی نکردید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: به ما گفتند لیست کارگزاران را اعلام کنیم، نگفتند که استعلام هم بگیرید.
قاضی موحد گفت: یکبار دیگر تکرار می‌کنم؛ آیا شما می‌دانستید که برای ارائه تسهیلات باید اعتبارسنجی را انجام دهید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: اعتبارسنجی جزء الزامات بانکی است و ارتباطی به شرکت‌های تجاری ندارد.
قاضی موحد اظهار کرد: هنگامی که شما می‌خواستید تسهیلات بدهید باید استعلام هم می‌کردید.
متهم ابوالحسنی گفت: شرکت‌های تجاری ملزم به رعایت الزامات بانکی نیستند.
قاضی موحد گفت: به شما نگفته بودند که باید وضعیت فلاحتیان را استعلام و احراز کنید؟
متهم ابوالحسنی گفت: خیر؛ در خصوص اینکه گفته می‌شود فلاحتیان جزء بدهکاران بانکی و در لیست سیاه قرار داشته است هم باید بگویم که این اقدام در دوران مدیریت من این طور نبود، میان شرکت و بانک تمایز قائل شوید.
قاضی موحد با بیان اینکه شما نباید جواب غیرمرتبط دهید، اظهار کرد: شما به عنوان مدیرعامل تشخیص ندادید که برای پرداخت اعتبار باید استعلام بگیرید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: استعلام جزء وظایف ما نبود.
قاضی موحد گفت: پرداخت تسهیلات دستور بود؟ این دستور را چه کسی داد؟
متهم ابوالحسنی گفت: آقای دیواندری به صورت شفاهی دستور داد.
قاضی موحد پرسید: بدون هیچ قید و شرطی دستور صادر شد؟ آیا شرکت مجاز به پرداخت تسهیلات بوده است؟
متهم پاسخ داد: در قرارداد شرکت پرداخت تسهیلات آمده است.
وی ادامه داد: استناد‌های این پرونده عمدتا مربوط به بانک ملت است، در حالی که من هیچ سمتی در بانک ملت نداشتم، پیش از فعالیتم در بانک پارسیان هیچ آشنایی با گروه فلاحتیان نداشتم و البته تمدید قرارداد وام گروه فلاحتیان پس از مدیریت من صورت گرفته است.
متهم ابوالحسنی با بیان اینکه شرکت امرالد در اجاره شرکت پارسیس کیش بوده است، اظهار کرد: اما به دلیل رعایت احتیاط و تولید اسناد هیچ مهری از این شرکت تحویل گرفته نشد.
وی تصریح کرد: دی ماه سال ٩٣ برای آغاز یک پروژه صادرات از امرالد درخواست مهر و سربرگ کردیم که آن‌ها دو مهر متفاوت از مهر اصلی شرکت به ما دادند، یکی از مهر‌ها دارای عبارت اضافه بندرعباس برای صادرات و خروج کالا از کشور بود و روی دیگری عبارت ترکیه نوشته شده بود.
متهم ابوالحسنی اظهار کرد: شرکت امرالد نتوانست در ترکیه افتتاح حساب کند، بنابراین هیچگاه از دو مهر یاد شده استفاده نشد و مهر اصلی امرالد هم هیچگاه به پارسیس کیش تحویل داده نشد.
متهم ابوالحسنی درباره سربرگ شرکت امرالد گفت: این سربرگ یک فایلی بود که شرکت امرالد هیچگاه نمونه چاپی آن را نداشت و اگر هم شرکت امرالد آن را امضا می‌کرد یا در خود شرکت صورت می‌گرفت یا در حضور آقای احدی در شرکت پارسیس کیش مورد امضا قرار می‌گرفت.
وی ادامه داد: پس از آن که شرکت امرالد به پارسیس کیش واگذار شد، مهر‌ها هم تحویل داده شدند و خدماتی که از امرالد صورت گرفت، از دی ماه به بعد بود که دو مهر هم تحویل داده شد، البته این دو مهر در هیچ یک از قرارداد‌ها استفاده نشدند و همه اسناد با مهر و امضا توسط شرکت امرالد انجام شد.
قاضی موحد پرسید: مجوز پرداخت تسهیلات شما به آقای فلاحتیان چه بود و آیا جز آن 30 میلیون دلار که مورد درخواست بود، پول دیگری به حساب فلاحتیان واریز شده است یا خیر؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: پس از دستور دیواندری مجوز در هیئت مدیره پارسیس کیش مطرح شد.
قاضی موحد پرسید: آیا برای انجام این کار آقای فلاحتیان درخواست کتبی داشته است؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: بله از دیواندری درخواست کرد که پیرو مذاکره به منظور سرمایه در گردش با پرداخت موافقت کند و پس از آن آقای دیواندری با من تماس گرفت و گفت فلاحتیان مشتری معتبری است، شما این 30 میلیون دلار را به او بدهید، ما مجوز کتبی برای آن نداریم و مصوبه هیئت مدیره هم موجود نیست.
قاضی موحد گفت: آیا مجاز بودید بدون مصوبه تسهیلات ارائه کنید؟
متهم ابوالحسنی اظهار کرد: این درخواست را نداریم، اما مصوبه از بانک پارسیان وجود دارد.
قاضی موحد اظهار کرد: چه مدت از پرداخت تسهیلات تا تنفیذ طول کشید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: حدود 7 ماه.
قاضی موحد گفت: در زمان پرداخت تسهیلات مجوز نداشتید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: شفاهی هماهنگ شده بود و به قرارداد امرالد موکول شد که البته ارکان بانک مطلع بودند و تأیید می‌کردند.
قاضی موحد با اشاره به مقررات گفت: چرا مقررات را رعایت نکردید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: اولین تجربه من بود و انسان جایزالخطاست، من به حرف آقای خسروانی و هیئت مدیره اعتماد کردم و هر 15 روز یکبار به ارکان بانک گزارش خود را ارائه می‌دادم.
قاضی موحد پرسید: مبلغ اضافی از درخواست چطور واریز شد؟ به حساب آقای فلاحتیان دو برابر واریز شده است.
متهم ابوالحسنی گفت: درخواست 30 میلیون دلار بود و ما قرارداد با شرکت امرالد داشتیم.
قاضی موحد تصریح کرد: جواب صریح و روشن است موضوع را نپیچانید. او از شما 30 میلیون دلار درخواست کرده، اما دو برابر آن به حسابش واریز شده است، روشن بگویید که چه کسی دستورات را داده است؟
متهم ابوالحسنی اظهار کرد: من به استناد قرارداد کارگزاری امرالد دستور دادم، زیرا موضوع قرارداد نگهداری، دریافت، پرداخت و سرمایه‌گذاری پول بود و مصوبه هیئت مدیره را داشت.
قاضی موحد با بیان اینکه مجوز پرداخت چه بود؟ گفت: شما بدون احراز حسابی که امرالد معرفی کرده است واریز داشتید، چرا بدون رعایت نکات قانونی برای بیت‌المال تصمیم گرفتید؟
متهم ابوالحسنی اظهار کرد: مبلغ اضافی در حساب قرارداد امرالد بود و به استناد همان واریزی صورت گرفت، من نمی‌دانستم که حساب برای آقای فلاحتیان است، زیرا حساب را شرکت امرالد معرفی کرد و امضای آقای احدی ذیل قرارداد وجود داشت.
قاضی موحد پرسید: احدی چه سمتی در شرکت امرالد داشت؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: مدیر شرکت بود.
قاضی موحد گفت: شما اطلاع داشتید که مراجع تصمیم گیرنده شرایطی را برای اشخاص در نظر گرفته‌اند، به همین دلیل باید احراز صلاحیت می‌کردید.
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: در بانک احراز صلاحیت صورت می‌گیرد. من مدیریت وجوه بانک را بر عهده داشتم و مأمور اجرایی دستورات بودم.
قاضی موحد تصریح کرد: شما باید دستور کتبی مدیریت اجرا را داشتید؛ بحث ما قانون است. جنابعالی باید اهلیت طرف مقابل را احراز می‌کردید.
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: من وظیفه نداشتم، زیرا این امور بانکی بودند؛ من در شرکت فعالیت داشم، البته شهادت آقای فلاحتیان وجود دارد.
قاضی موحد با بیان اینکه شهادت دستور نیست، اظهار کرد: شما در بیت‌المال دست برده‌اید و باید امر قانونی صورت می‌گرفت. دستور کتبی دارید؟ البته حسب اظهارات آقای دیواندری او تأیید نمی‌کند که به شما دستور پرداخت تسهیلات داده باشد، آیا هر کسی که بیاید شما به او تسهیلات می‌دهید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: اگر دستور بانک باشد، بله پرداخت می‌کنیم؛ البته در زمان وصول من در شرکت سمتی نداشتم و یک حلقه مفقوده‌ای بود که من آن را جبران کردم.
قاضی موحد پرسید: آیا هر کسی که بیاید و از شما درخواست تسهیلات داشته باشد به او می‌دهید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: خیر، این اتفاق یکبار رخ داد و من اشتباهی در تحریر مصوبه هیئت مدیره داشتم، البته این موضوع را به همه گزارش دادم و کسی مخالفت نکرد.
قاضی موحد پرسید: آیا عدم مخالفت عذر موجه است و آیا صورت جلسه کردید؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: اگر صورت جلسه می‌شد که اکنون این مشکلات پیش نمی‌آمدند.
در ادامه جلسه، مستشار دادگاه گفت: شما مسائل مالی را مطرح می‌کنید، اما آیا طبق قراردادی که با بانک داشتید، به تعهدات خود عمل کرده‌اید؟ شرکت موظف است طبق قوانین عمل کند و برای بحث اعطای تسهیلات باید قرارداد‌های حقوقی معین کنید و سپس به دستور بانک این کار را انجام دهید.
وی با بیان اینکه شما باید دستور بانک را ارائه دهید، تصریح کرد: باید واقعیت‌ها را نسبت به کاری که کرده‌اید بیان کنید تا ما بتوانیم تصمیم بگیریم. آیا ارائه 220 میلیون درهم به فلاحتیان رعایت صلاح بانک بود؟
متهم ابوالحسنی گفت: پول‌ها ممکن است بین 30 شرکت پخش شود، اما به صورت خوشه‌ای است و سرخوشه قرارداد را می‌بندد. قرار بود امرالد قرارداد را تنظیم کند.
قاضی موحد گفت: شما گفتید من بحث پرداخت تسهیلات را قبل از پرداخت با اعضا درمیان گذاشتم. آن‌ها چه کسانی بودند؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: خسروانی، حاتمی، بیانی و اعلایی بودند.
قاضی موحد گفت: از این آقایان در 4 تیر ماه سال 97 تحقیق شد و آقای اعلایی می‌گوید قبل از پرداخت به هیچ وجه در جریان قرار نگرفته، اما بعد از پرداخت متوجه شده است. حاتمی هم می‌گوید قبل از پرداخت در جریان قرار نبود و بعد از آن اعتراض کرده است؛ همچنین خسروانی هم می‌گوید به یاد نمی‌آورم و مصوبه‌ای در این باره پیدا نکردیم. علاوه بر آن آقای تدین می‌گوید بنده دستور پرداختی یافت نکردم و مطلق هم می‌گوید صحبت‌های من همان صحبت‌های تدین است.
در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان گفت: آنچه سند است و ما در اختیار داریم حکایت از آن دارد که 226 میلیون درهم به حساب ایشان واریز شده است. 110 میلیون درهم به آقای فلاحتیان دادند و می‌گویند مابقی آن در فعالیت‌های تراستی صرف شده است.
قهرمانی گفت: اولین مسئله‌ای که باید روشن شود این است که آیا برای 110 میلیون درهم قرارداد وجود دارد؟
وی با اشاره به روند دریافت تسهیلات گفت: چون فلاحتیان اعتبار دارد، پرونده به هیئت مدیره می‌رود و به شعبه ابلاغ نمی‌کند. درخواست فلاحتیان خطاب به بانک بود و شما به شرکت زیرمجموعه ارجاع داده‌اید.
قهرمانی گفت: جلسه هیئت مدیره یک هفته بعد از حضور فلاحتیان تشکیل شد و 110 میلیون درهم به فلاحتیان داده شده است، اما آیا مصوبه‌ای گذاشتید؟ آقایان قرارداد بستند و فلاحتیان امضا کرده است.
نماینده دادستان گفت: فلاحتیان برای دریافت تسهیلات وثیقه‌ای نداده است و برای آن وکالت داده که آن هم فاجعه انگیز است، زیرا ملکی که در رهن بود را به‌عنوان وثیقه ارائه کرده است.
وی ادامه داد: همچنین سهام پست بانک دو سال بعد از دریافت تسهیلات در تاریخ ١5 تیر ماه ٩5 به عنوان وثیقه توسط فلاحتیان ارائه شده است.
قهرمانی ادامه داد: آیا عرف ارائه تسهیلات این طور است که بدون هیچ مصوبه، اعتبارسنجی، وثیقه تسهیلات می‌دهید؟
قهرمانی اظهارداشت: آقای ابوالحسنی می‌گوید سرمایه گذاری انجام داده‌اند و تسهیلاتی ارائه نشده است؛ اگر نام آن را سرمایه‌گذاری می‌گذارند چطور است که آقای فلاحتیان با دریافت تسهیلات دیون بانک ملت خود را تسویه می‌کند؟
وی ادامه داد: می‌گویید وظیفه ما استعلام نبود، فقط اعلام کردیم، در حالی که طبق دستورالعمل شورای بانک باید استعلام می‌کردید و این دستورالعمل موجود است.
قهرمانی اظهار کرد: آقای ابوالحسنی می‌گوید هر ١5 روز یک بار گزارش فعالیت‌های شرکت پارسیس کیش را به مدیر بین الملل بانک پارسیان ارائه داده است، در حالی که طبق گزارش‌ها هر بار ایشان اعلام کرده است که پول‌ها تحت ریسک کنترل شده قرار دارد، اما سوال اینجا است که پول‌هایی که به طور فاجعه بار به عنوان تسهیلات ارائه شده چطور تحت ریسک کنترل شده قرار داشت؟
نماینده دادستان گفت: طبق اسناد و مدارک ارائه شده از سوی آقایان، علاوه بر پرونده فلاحتیان به افراد دیگری هم به همین ترتیب تسهیلات داده شده است.
وی ادامه داد: شبنم نعمت زاده در زمان مدیریت آقایان ابوالحسنی و دیواندری مبلغ 5 میلیون درهم بدون مصوبه از آن‌ها تسهیلات دریافت کرده، البته این پول تسویه شده است.
نماینده دادستان اضافه کرد: طبق مستندات آقای ابوالحسنی ٢٠٠ سربرگ و مهر شرکت امرالد را درخواست کرده است، اما شما چه کاره بودید که این‌ها را خواستید؟
متهم ابوالحسنی گفت: حسابرس پرداخت‌ها را کنترل می‌کند، من در سمت مدیریت پارسیس کیش نیستم و دسترسی به اسناد ندارم، اما در شرکت ریز تمام اسناد وجود دارد.
نماینده دادستان گفت: من شب گذشته با مدیر شرکت پارسیس کیش صحبت کردم و او می‌گوید هیچ خبری ندارد.
متهم ابوالحسنی گفت: تمام دریافت‌ها در سیستم ثبت شده است.
نماینده دادستان ادامه داد: مستند پرداخت‌ها وجود ندارد و چک است و آنچه که امرالد تسویه کرده انتقال مطالبات بوده است. شما مستنداتی درباره 116 میلیون درهم فعالیت تراستی خود را ارائه دهید.
متهم ابوالحسنی اظهار کرد: این‌ها گزارش پارسیس کیش است و مدیریت وقت درباره دریافت پرداخت‌ها و اسناد مالی اغرار کرده که پول را از امرالد پس گرفته است و درباره قرارداد تراستی باید بگویم قرارداد ام جی کامرس تراستی نبوده است.
وی ادامه داد: تراستی نمی‌تواند با حساب خود کار کند، زیرا برای او مشکل ساز می‌شود، به همین دلیل باید با طرف مقابل دیگری همکاری داشته باشد.
متهم ابوالحسنی افزود: درباره 220 میلیون درهم گزارش شده برای شرکت پارسیس کیش باید مستندات موجود بررسی شود.
نماینده دادستان گفت: شما 5 سال پیش چک دادید، آیا این چک الان معتبر است؟
متهم ابوالحسنی پاسخ داد: من محکم‌ترین تضمین را دریافت کرده‌ام و بر اساس قانون دبی فرد امضاء کننده چک موظف به پرداخت است. تضمین چک معادل 150 درصد قرارداد بوده است.
قاضی موحد گفت: موضوع قرارداد بسیار کلی و سوء استفاده محرز است.
وی خطاب به متهم فلاحتیان پرسید: آیا شرکت شما اکنون فعالیتی دارد؟
متهم فلاحتیان گفت: خیر.
قاضی موحد گفت: با توجه به اینکه حساب شما اکنون فعالیتی ندارد و بر اساس گزارشات بسته شده است، پس چکی که برای ضمانت در بانک دبی قرار داده شده اکنون اعتباری ندارد.
متهم ابوالحسنی گفت: چک برای حساب دبی است و اکنون حساب بسته نیست و باز است.
در حال تکمیل...