بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - فارس / در جریان نشست نخست وزیر، رئیس پارلمان و رئیس جمهور عراق مقرر شد که همه تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌آمیز آزاد شوند و دادگاهی برای رسیدگی به پرونده‌های فساد برگزار شود.
«عادل عبدالمهدی» نخست وزیر، «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان و «برهم صالح» رئیس جمهور عراق امروز دوشنبه نشستی برگزار کردند.
این نشست برای بررسی عوامل تظاهرات اخیر در شهرهای جنوبی عراق برگزار شد. رؤسای عراق بر «تحقیقات دقیق، عادلانه و فوری از حقایق مربوط به خشونت‌، اعمال زور و تجاوز به شبکه‌های خبری» تأکید کردند.
پایگاه خبری «العهد» گزارش داد که در این جلسه مقرر شد «فعالیت کمیته تحقیقات، حرفه‌ای و مستقل باشد و از هر گونه تلاشی برای تأثیرگذاری در روند تحقیقات جلوگیری به عمل آید».
سران عراق همچنین اعلام کردند که باید تمام «تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌آمیز و هر کسی که به خاطر تظاهرات بازداشت شده، فورا آزاد شوند».
در این نشست همچنین از همه مسئولان عراق خواسته شد که به آزادی فعالیت خبری و امنیت و صلح در این زمینه احترام گذاشته شود و اینکه مردم عراق، حق دارند، اطلاعاتی را از روزنامه‌نگاران دریافت کنند که بدون ترس و واهمه تهیه شده است.
رؤسای قوای سه‌گانه عراق همچنین بر تشکیل کمیته‌ای از کارشناسان عراقی تأکید کردند تا برنامه ملی راهبری تدوین شود که مشکلات حکومت را تشخیص دهند و پیشنهادهایی را ارائه دهد.
در این نشست مقرر شد که همه نهادهای عراقی باید به تصمیمات و نظرات این کمیته احترام گذاشته و آن را اجرا کنند.
عبدالمهدی، صالح و الحلبوسی از فراکسیون‌ها و گروه‌های سیاسی حاضر در پارلمان و کمیته‌های آن خواستند که به برگزاری نشست‌های خود ادامه دهند تا روند اصلاح و مبارزه با فساد اصلاح شود و اصلاحات قانونی لازم را در این زمینه اعمال کنند.
در این نشست مقرر شد که همه پرونده‌های فساد به دادگاه مخصوصی ارجاع داده شود و این دادگاه نیز موظف است که در بازه زمانی غیر قابل تأخیری، آن را انجام دهد.
در این نشست همچنین بر لزوم پیگیری اجرای مصوبات هیئت دولت و پارلمان که مربوط به مرتفع ساختن مطالبات و حقوق تظاهرات‌کنندگان است، تأکید و جدول زمانی برای اجرای آن تعیین شد.
شهرهای جنوبی عراق چند روز پیش، صحنه اعتراضاتی بود که بخشی از آن، اعتراض به فساد و وضعیت نابسامان معیشتی بود و بخشی از آن، تحت حمایت ایادی خارجی قرار داشت. این تظاهرات به پایان رسید و مقرر شد که به مطالبات تظاهرات‌کنندگان رسیدگی شود.