بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - دلواپسان انتخابات
٤٩
٠
اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
هشتمین باب ثلاثی مزید، آنجا که صواب در باب استفعال به «استصواب» می‌رسد، چالش اکنون نیست، آن هم درست زمانی که در ترکیب وصفی «نظارت استصوابی» و در قیاس با «استطلاع» قرار می‌گیرد و البته که طبیعی است 132 روز مانده تا رقابتی سیاسی حرف و حدیث درمورد این «ترکیب» باز هم بالا بگیرد.
چهارشنبه هفته گذشته بود که رییس‌جمهوری قریب به یک‌سوم پایانی سخنرانی‌اش در جمع اعضای هیات دولت را به «انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی» اختصاص داد. حسن روحانی مقامات اجرایی و نظارتی انتخابات را مخاطب قرار داد و از آنها خواست تا کار کنند که «برای یک حرکت بزرگ سیاسی»، «نشاط سیاسی» مردم افزایش یابد. بحث انتخاباتی روحانی آنجا که به مثال و مصداق رسید واکنش‌ و حمله در پی داشت؛ درست همان‌جا که از «مجلس شورای اسلامی دوره اول» به عنوان «بهترین مجلس در طول تاریخ انقلاب اسلامی» یاد کرد. مجلسی که «در آن، نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شورای نگهبان و این همه دفاتر نظارتی وجود نداشت و همه از جناح‌های مختلف آمدند و ثبت نام کردند؛ حتی منافقین هم در آن انتخابات ثبت‌نام کردند. همچنین گروه‌هایی مانند دفتر هماهنگی، نهضت آزادی و جبهه ملی نیز ثبت‌نام کردند و بهترین انتخابات و بهترین مجلس ثمره آن بود.»
تمام حرف رییس‌جمهوری این بود که اجازه دهند «همه جناح‌ها و همه ملت احساس پیروزی کنند» و «به همه فرصت دهیم تا در این اجتماع شرکت کنند» چراکه این «سختگیری‌ها» و «تنگ‌تر کردن فیلتر» نتیجه مثبتی در پی نخواهد داشت، آن هم اگر بپذیریم «مردم خودشان خوب می‌فهمند و بهترین‌ها را انتخاب می‌کنند.» اما این اندک اشارات روحانی که شاید بیشتر از او، بر زبان مصلحان سیاسی جاری و در کلام آنها منعقد شده، به مذاق عباسعلی کدخدایی خوش نیامد؛ چنان‌که نخستین واکنش به سخنان رییس‌جمهوری که در حیطه کاری او و همکارانش در شورای نگهبان بود، از سوی او دیده شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان همان شب سخنرانی رییس‌جمهوری صفحه شخصی‌اش در توییتر فیلترشده را باز کرد و در چند کاراکتر نوشت: «مطالب آقای رییس‌جمهور که خود سوگند یاد کرده پاسدار قانون اساسی باشد یعنی نادیده انگاشتن قانون اساسی و قوانین انتخابات. از آقای رییس‌جمهور انتظار آن بود تا همگان را به اجرای مُرّ قانون و احترام به آن دعوت کند، نه با هیجان سیاسی نهاد‌های مسوول را به عدم رعایت قانون فرا خواند.»
فردای همان روز اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری که در «همایش سراسری و سومین مجمع عمومی خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور» حضور داشت، در خلال سخنرانی‌اش، صحبت‌های چهارشنبه صبح رییس‌ دولت را تکرار کرد و البته تکمله‌ای هم برای آن داشت. جهانگیری گفت که «نباید عده‌ای سخنان رییس‌جمهوری را نادرست تعبیر کنند؛ چرا که سخنان ایشان به معنای حذف هیچ ‌یک از نهادها و ایجاد شبهه در قانون اساسی نبوده است؛ بلکه مقصود رییس‌جمهوری این بود که در انتخابات پیش‌رو به مشارکت گسترده‌ای نیاز داریم که ملت ایران پیروز آن باشد و برای تحقق این امر باید فضا را باز کرده و سخت نگیریم و اجازه دهیم همه کسانی که نظام جمهوری اسلامی را قبول دارند، در انتخابات حضور داشته باشند.»
با این حال گویا تکمیل اظهارات روحانی از سوی معاون اول هم کافی نبود؛ چرا که این سوءبرداشت به موضع‌گیری چهره‌هایی به مراتب تند‌تر همچون حمید رسایی انجامید. این عضو جبهه پایداری درمورد مجلس اول توضیحاتی ارایه داد که البته باز هم نمی‌توان روند طی شده در انتخابات مجلس اول را به حساب اعمال نظارت استصوابی خواند و البته به تمسخر گفت که «آیا آقای روحانی و کسانی که نظارت شورای نگهبان را نفی می‌کنند، حاضرند تا در حوزه‌های دیگر همچون بهداشت و تغذیه نیز مسوولیت نظارت را برعهده مردم بگذارند؟ با این اوصاف اگر روزی یک کالای بهداشتی یا یک ماده غذایی موجب آسیب به مردم شود، مردم از مسوولان سوال نمی‌کنند که چرا هیچ نظارتی بر این کالاها نشده است؟»
پای انتخابات و کیفیت نظارت آن البته به تریبون‌ نماز جمعه تهران نیز کشیده شد؛ احمد خاتمی که خطبه پیش از نماز جمعه دیروز تهران را می‌خواند، سخنان رییس‌جمهوری را تلویحی نقد کرد. او از «مردم‌سالاری» گفت که در آن نام‌نویسی کاندیداها «بی‌حساب و کتاب» نیست؛ چراکه «پای آبروی نظام در میان است» و «انتخابات جای دعواهای جناحی» نیست.
همه این اظهارات در حالی است که دست‌کم در 4 سال اخیر نشان داده شد، شاید آنچه باید در فرآیند نظارت مهم‌تر از موضع و نگاه سیاسی به برخی مفاهیم و اعمال جلوه کند، نه سابقه سیاسی بلکه سبقه اقتصادی کاندیداهاست. ماجرای اژدهای هفت سر فساد که این روزها با برگزاری دادگاه‌های علنی مفسدان اقتصادی بیش از پیش برای مردم اهمیت دارد و می‌تواند در سرمایه اجتماعی حاکمیت تاثیرگذار باشد. با این حال این اظهارات در لفافه رییس‌جمهوری در دفاع از آزادی انتخاب آن‌چنان با واکنش اعتراضی طیفی خاص روبه‌رو شد که این پرسش را ایجاد کرد که آیا باید فرضیه تنگ‌تر شدن این دایره نظارتی را برای انتخابات پیش‌رو محتمل دانست؟
آشفتگی از آزادی در انتخاب برای مردم؟!
اما چه شد که دوباره جریانِ ایستاده رو در روی دولت عصبانی شدند و متولیان نظارت از پیشنهاد لحاظ آزادی در انتخاب برای مردم برآشفتند؟ آنچه رییس‌جمهوری روز چهارشنبه از آن سخن گفت را می‌توان در زمره سخنانی جای داد که وجهه و صورت مصلحانه‌اش بر جنبه محافظه‌کاری می‌چربد. رییس‌جمهوری که با بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان روی کار آمد، در دولت دوم همراه با مشاوران سیاسی‌اش تصمیم گرفت بیش از هر چیز مواضعی حاکمیتی و در راستای حفظ وضع موجود به‌خصوص در زمینه‌های مربوط به روابط دیپلماتیک و بین‌الملل را در سخنرانی‌های خود مطرح و در موضع‌گیری‌ها و سخنرانی‌ها دُز اصلاح‌طلبانه کمتری به‌ویژه در زمینه مسائل سیاست داخلی اتخاذ کند. از همین روی احتمالا صحبت از انتخابات با مشارکت طیف‌های مختلف سیاسی عادت دو سال و اندی سیاستمداران و کنشگران را به دوری روحانی از موضع‌گیری مصلحانه بر هم زده که احتمالا به واکنش افتاده‌اند.
از سویی فارغ از واکنش، سخنگوی شورای نگهبان رییس‌جمهوری را به قانون اساسی ارجاع داده و گلایه کرده چرا روحانی به‌ جای تاکید بر رعایت مر قانون نهادهای مسوول را به عدم رعایت قانون فرا می‌خواند.اما سوال اینجا است که مگر روحانی صحبتی از «نظارت استصوابی» به میان آورده که موضع سخنگوی شورای نگهبان را در پی داشته است؟ او تنها اعتراض کرده که «نظارت به این شکل» نباشد و از باز کردن فضا سخن گفته است که گویی صحبت از آزادی در انتخاب برای نمایندگان مجلس نیز برخی دیگر را نگران کرده است.
اولین مجلس و کیفیت نظارت
اگر از بحث حقوقی نظارت در انواع استصوابی و استطلاعی بگذریم، کافی است برای دریافت نگاه رییس‌جمهوری به نوع نظارت به مصداقی مراجعه کنیم که در خلال سخنانش از آن گفت یعنی «مجلس اول». 24 اسفند 57 اولین مرحله از انتخابات مجلس برگزار شد و مرحله دوم نیز
19 اردیبهشت 59. مجلس اول تنها مجلسی است که از نام سازمان مجاهدین خلق تا جبهه ملی از حزب جمهوری اسلامی تا حزب توده در آن مشارکت داشتند. آن زمان همان طور که روحانی گفته خبری از «نظارت به این شکل» نبود؛ «حتی منافقین هم در آن انتخابات ثبت نام کردند. همچنین گروه‌های مانند دفتر هماهنگی، نهضت آزادی و جبهه ملی نیز ثبت نام کردند و بهترین مجلس ثمره آن بود. نباید اینقدر سخت‌گیری کرد و فشار بیاوریم و فکر کنیم هر چه این فیلتر را تنگ‌تر کنیم، نتیجه مثبت‌تر خواهد شد.»
در آن زمان هیات‌های اجرایی انتخابات صلاحیت کاندیداها را به صورت کلی بررسی کردند و عموما نیز توانستند در مرحله اول شرکت کنند اما در مرحله دوم مصطفی تهرانی، فرماندار وقت تهران در واکنش به ثبت‌نام اعضای حزب توده‌ نامه‌ای به هیات 3 نفره نظارت شورای نگهبان نوشت؛ هیاتی که در صورتی که کاندیداها از رد صلاحیت‌شان شکایت داشتند، به آنها برای بررسی مجدد رجوع می‌کردند. فرماندار وقت با این استدلال به اصل 67 قانون اساسی بر تایید صلاحیت اعضای حزب توده اشکال وارد کرد و با استناد به اینکه «فقط کسانی صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند که یا مسلمان و متعهد به مبانی اسلام یا از اقلیت‌های مذکور در اصل 64 باشند» آنها را رد صلاحیت کردند. این رویه و نوع نظارت که منجر به کاندیداتوری نیروهای متنوع و متعدد در انتخابات بود باعث مشارکت بالای مردم شد، مردمی که اتفاقا در شهرستان‌ها هم گزینه مدنظرشان گروه‌هایی چون مجاهدین خلق نبودند. این رویه تا پیش از انتخابات مجلس چهارم ادامه یافت با اینکه در مجلس سوم نیز رد صلاحیت‌هایی صورت گرفت. در نهایت وقتی حرف و حدیث در مورد «نوع و کیفیت نظارت» شورای نگهبان بالا گرفت، درست همان زمان که چپ و راست سیاسی پررنگ‌تر شده ‌بود، غلامرضا رضوانی از اعضای شورای نگهبان و عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و خواستار تفسیر اصل 99 قانون اساسی شد. آیت‌الله محمدی گیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان در پاسخ به این استفساریه نظارتی که در اصل 99 قانون اساسی به آن اشاره شده را «استصوابی» توصیف کرد که شامل تمام مراحل اجرایی از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شد.
به همان میزان که تفاوت میان چپ و راست سیاسی عیان‌تر می‌شد و موضع‌گیری‌ها فراتر از آرمان‌های انقلابی به نوع و کیفیت و نگاه به یک حکمرانی خوب می‌رسید، دایره نظارتی نیز تنگ‌تر می‌شد تا زمانی که رد صلاحیت گسترده برای انتخابات مجلس هفتم و در مواجهه با کاندیداتوری گسترده اصلاح‌طلبان در این مجلس از سوی شورای نگهبان انجام شد. از آن پس نوعی بدعت‌گذاری اتفاق افتاد که عمدتا رد‌صلاحیت یا به تعبیر دقیق‌تر «عدم احراز صلاحیت» ترکیبی مختص نیروهای اصلاح‌طلب و نزدیکان آنها بود که در مواضع سیاسی نگاهی دیگر نسبت به بدنه حاکمیت داشتند.
آنچه پس از سخنرانی روز چهارشنبه حسن روحانی اتفاق افتاد، نشان داد که اگر روحانی بار دیگر در همان عبا و قبای دور اول ریاست‌جمهوری بازگردد که مواضع مصلحانه قوی‌تری در زمینه سیاست داخلی داشت، باید منتظرِ آمده‌باش نیروهای مخالف دولت نیز باشد که آتش توپخانه را به سمت دولت به عنوان مجری انتخابات بگیرند؛ توپخانه‌ای که احتمالا هرچه به انتخابات نزدیک‌تر شویم، آتش آن تند و تیزتر و مهماتش مهلک‌تر خواهد شد.