بزرگنمايي:

اخبار محرمانه - سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن را به کم‌کاری در حمایت و دفاع از مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان متهم کرد.
به گزارش مشرق ، سازمان عفو بین الملل در گزارشی که تحت عنوان «دفاع از مدافعان؟» منتشر شده است، با انتقاد از رویه اتحادیه اروپا گفته است این اتحادیه در برخی کشورها در برابر موارد نقض حقوق بشر بسیار سکوت کرده است. عملی که اغلب برای مدافعان حقوق بشر می‌تواند به معنای سرنوشتی میان «آزادی و زندان» یا «مرگ و زندگی» باشد.
عفو بین الملل با اشاره به دو مورد عربستان و چین، سیاست اتحادیه اروپا را در خصوص مدافعان حقوق بشر مبتنی بر «استاندارد دوگانه» دانسته و گفته است در حالی که این نهاد از مدافعان حقوق بشر در چین حمایت می‌کند، مدافعان حقوق بشر در عربستان را نادیده می‌گیرد.
این گزارش آورده است: «اقدامات عمومی اتحادیه اروپا در خصوص عربستان سعودی تقریبا محو و ناپیداست، در حالی که ابراز مخالفت در این کشور به شدت سرکوب می‌شود. حفظ رابطه با پادشاهی عربستان بر دغدغه‌های مرتبط با حقوق بشر در این کشور ترجیح داده شده است.»
عفو بینالملل برای تهیه گزارش خود وضعیت پنج کشور برونئی، چین، هندوراس، روسیه و عربستان سعودی را از حیث عملکرد اتحادیه اروپا و تطبیق این عملکرد با اساسنامه اتحادیه آزموده است.
عفو بین الملل از اتحادیه اروپا خواسته است سیاست و راهبردی واحد برای حمایت از افرادی که به دلیل دفاع از حقوق بشر در معرض تهدید قرار گرفته‌اند، وضع کند.
پیش از این نیز بارها سازمان عفو بین الملل از سیاست اتحادیه اروپا در زمینه حقوق بشر انتقاد کرده بود؛ انتقادهایی که هیچ توجهی به آنها نشده است.
چندی پیش، عفو بین الملل در بیانیه ای فروش سلاح های غربی به عربستان و متحدانش در جنگ یمن را محکوم کرد و آن را تمسخر پیمان تجارت تسلیحات دانست.
«لین معلوف» مدیر خاورمیانه سازمان عفو بین الملل گفت: "شواهد گسترده ای وجود دارد که فروش غیرمسئولانه سلاح به ائتلاف تحت رهبری عربستان منجر به آسیب های گسترده به غیرنظامیان یمنی شده است اما این سبب نشده آمریکا، انگلیس، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا از فروش میلیاردها دلار تسلیحات خودداری کنند. این کار افزون بر کشتن غیرنظامیان، تمسخر پیمان جهانی تجارت تسلیحات است."
نهادهای حقوق بشری، همواره خواهان تحریم تسلیحاتی عربستان به دلیل جنایات آل سعود در یمن شده اند اما تاکنون سود هنگفت معاملات تسلیحاتی مانع تحقق خواسته مدافعان حقوق بشر شده است.