بزرگنمايي:

اخبار محرمانه -
سرمقاله فرهیختگان/ خلأهای قانونی ماجرای بهمئی
٥
٠
فرهیختگان / « خلأهای قانونی ماجرای بهمئی » عنوان یادداشت روزنامه فرهیختگان به قلم رضا مشتاقی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
1- سه‌شنبه، 12 شهریورماه 1398، انتشار فیلمی از مراسم ازدواج دختری خردسال با مردی که به‌نظر می‌آمد حداقل دوبرابر او سن دارد به یکی از بحث‌های اصلی شبکه‌های اجتماعی و حتی رسانه‌های خارجی بدل شد و واکنش مقامات عالی‌رتبه‌ شهرستان بهمئی و مسئولان دادگستری استان کهگیلویه‌وبویراحمد و سازمان بهزیستی کشور را در پی داشت. تصویر شادی کودکانه دختر خردسال در کنار همسرش کافی بود تا شهروندان و مسئولان بدون نیاز به هیچ‌گونه تحقیق اضافه و اطلاعات دیگر، نامناسب‌بودن این ازدواج را بدیهی بدانند و خواهان برخورد با آن شوند. این اتفاق را باید معجزه‌ تصویر و البته قدرت‌نمایی دگرباره شبکه‌های اجتماعی دانست؛ چراکه ازدواج رسمی و ثبت‌شده‌ دختران در سن دخترک اهل بهمئی و حتی در سنین پایین‌تر، در سالیان اخیر به کرات در کشور اتفاق افتاده و آمارهای مکتوب آن هیچ‌گاه نتوانسته است واکنشی را در این حد ایجاد کند.
2- طبق آمارهای منتشرشده روی سایت سازمان ثبت احوال کشور درمورد وضعیت سنی زوج‌ها هنگام ازدواج بین سال‌های 89 تا 94، 1679 دختر با سن کمتر از 10 سال به ازدواج رسمی و قانونی دیگران درآمده‌اند. از سوی دیگر، اختلاف سن‌های فاحش هم پدیده‌ای رایج میان ازدواج دختران کم‌سن و سال بوده است. طبق آمارهای سازمان ثبت احوال کشور درباره‌ «توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج» در بازه‌ زمانی سال‌های 1389 تا 1394 -که آمار سال 90 آن روی سایت سازمان قرار ندارد- 41431 دختر زیر 15 سال به عقد رسمی مردانی در سنین 25 تا 29 سالگی درآمده‌اند. طبق همین آمارها، در این بازه‌ زمانی 765 دختر زیر 15 سال با مردانی 40 تا 75 ساله ازدواج رسمی کرده‌اند. هیچ‌کدام از این آمارها به‌اندازه‌ تصویر معصومانه‌ دخترک که نمی‌دانست دارد پا در چه راهی می‌گذارد، توان تحریک افکارعمومی را نداشت. احتمالا شما نیز از خواندن آمار بالای کودکانی که به عقد مردانی به سن و سال پدر و پدربزرگ‌شان درآمده‌اند به‌انداز‌ه‌ تماشای تصویر عقدکنان دخترک 11 ساله با مرد جوان 21 ساله تحت‌تاثیر قرار نگرفته و برانگیخته نشده‌اید. با این وجود، این اتفاق مبارک و خوشایندی نیست.
3- انتشار فیلم جنجالی شاید درنهایت منجر به نجات موقت دخترک از ازدواج نابهنگام شده باشد، اما خود یک کودک‌آزاری مستقل بود، آزاری که برخلاف ازدواج دخترک، دیگر قابل بازگشت نیست و نمی‌توان تصاویر منتشرشده‌ او را جمع‌آوری کرد و این خاطره را برای همیشه به فراموشی سپرد. با انتشار تصویر این جشن به‌نحوی که هویت اشخاص حاضر در آن مشخص نباشد نیز می‌شد خبر از وقوع این فاجعه داد و استمداد کرد اما با انتشار واضح فیلم بر ابعاد فاجعه افزوده شد. انتشار این فیلم که اولین‌بار از سوی یک خبرنگار انجام پذیرفت و ارتکاب رفتارهای مشابه آن از سوی دیگر اصحاب رسانه و فعالان اجتماعی، خبر از فقدان آگاهی و اخلاق حرفه‌ای در حوزه‌ مواجهه با آسیب‌های کودکان می‌دهد. علاوه‌بر این، متاسفانه در کشورمان هیچ قانونی در زمینه‌ انتشار تصاویر کودکان آسیب‌دیده یا در معرض خطر وجود ندارد و به همین خاطر بسیاری از این کودکان دچار آزار مضاعف شده‌اند و می‌شوند. ماده‌ 19 لایحه‌ حمایت از کودکان و نوجوانان که تابستان گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد، «افشای هویت یا اسرار و اطلاعات طفل و نوجوان بزه‌دیده یا در وضعیت مخاطره‌آمیز» را جرم‌انگاری کرد و قابل مجازات با 6 ماه تا دو سال حبس دانست. با توجه با اینکه این لایحه هنوز در انتظار انجام اصلاحات مدنظر شورای نگهبان از سوی مجلس است و به قانون بدل نشده، همچنان خلأ قانونی در زمینه‌ حمایت از کودکان آسیب‌دیده در برابر رسانه‌ای‌شدن‌شان موجود است و گاه و بی‌گاه موجب چنین ظلم‌های مضاعفی می‌شود. این تنها خلأ قانونی‌ای نیست که ماجرای کودک‌همسری بهمئی به ما یادآور می‌شود.
4- آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه آسیب‌هایی که قربانی آن کودک است، خاطره‌هایی بی‌اندازه تلخ به جا می‌گذارند اما بازنمایی صحیح آنها در رسانه‌ها می‌تواند سازندگی داشته باشد و با مشخص‌کردن علل و عوامل وقوع آسیب، مانع تکرار آن شود و خلأها و ایرادات موجود را رفع کند؛ اتفاقی که در ماجرای بهمئی نیفتاد. پس از انتشار گسترده‌ خبر ماجرا، مسئولان قضایی استان برای نجات دخترک دست به‌ کار شدند و بسیاری از رسانه‌ها خبر از «ابطال ازدواج» و «لغو ازدواج» از سوی دادگستری دادند. حال آنکه ما چنین تاسیس حقوقی در نظام حقوقی کشورمان نداریم و اساسا مقامات دادگستری چنین اختیاری ندارند که بتوانند ازدواجی را ابطال یا الغا کنند؛ آن‌هم در یک نیم‌روز. درواقع این تیترها و نحوه پوشش رسانه‌ای روی خلأ قانونی دیگری سرپوش گذاشت. طبق ماده‌ 1041 قانون مدنی ازدواج، دختر زیر 13 سال –اعم از ازدواج دائم و موقت- نیازمند اذن دادگاه است و براساس ماده‌ 50 قانون حمایت از خانواده، هرگاه مردی بدون این اذن اقدام به ازدواج با دختر زیر 13 سال کند به 6 ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود. این مجازات درمورد ولی دختر که در ارتکاب جرم تاثیر مستقیم داشته باشد و عاقد نیز مجری است. خلأ قانونی در اینجاست که شوهر اگرچه در چنین ازدواجی مجرم است، اما همچنان شوهر است و این‌گونه ازدواج‌ کردن خدشه‌ای به اصل رابطه‌ زوجیت وارد نمی‌کند و هیچ مقام رسمی‌ای نیز توان ابطال یا الغای این ازدواج را ندارد. با مراجعه به مصاحبه‌ رئیس دادگستری استان کهگیلویه‌وبویراحمد با «ایسنا»، درمی‌یابیم ایشان ادعای ابطال یا الغای عقد را ندارند و صرفا توانسته‌اند داماد را راضی کنند که با بخشش مهریه از سوی دختر، بذل مدت کند و به این ترتیب دختر را رهانیده‌اند.
5- برای مقابله‌ کارآمد با پدیده‌ کودک‌همسری بی‌تردید نیازمند اصلاح قوانین موجود و تصویب قوانین جدید هستیم. در این میان، اختلاف سنی موجود میان دخترک اهل بهمئی و همسرش می‌تواند رهزن باشد. باید توجه داشت اینکه به‌یک‌باره همه متفق‌القول و بی‌نیاز از هر تحقیق دیگری حکم به اشتباه ‌بودن این ازدواج دادند، به‌خاطر سن پایین دخترک بود نه اختلاف سنی. اختلاف سنی میان دو شخص بالغ که قصد ازدواج با یکدیگر را دارند به هیچ‌کس حق قضاوت نمی‌دهد. حال آنکه تصویر دختری شاد و خندان که در ظاهر راضی به‌نظر می‌آید هم نمی‌تواند هیچ صاحب عقل سلیمی را قانع ‌کند که ازدواج او خالی از اشکال است؛ چراکه اساسا کودک در مقام تصمیم‌گیری نیست و توان تشخیص خیر و صلاح خود را ندارد. ازدواج و تصمیم برای مسیری که شاید تا پایان عمر ادامه داشته باشد نیز امروزه دیگر موضوعی نیست که بتوان انتخاب آن را به شخصی دیگر، هرچند دلسوز، واگذار کرد. این‌ دو گزاره‌هایی است که در ماجرای بهمئی کسی درمورد صحت آن تردید نکرد. اگر درمورد ازدواج چنین کودکی با پسرکی هم‌سن و سال خودش به تردید افتادیم و در درستی این دو گزاره شک کردیم، باید بپذیریم مخالفت ما با ماجرای کودک‌همسری بهمئی نه از سر استدلال و منطق، که از قدرت گرافیک ماجرا و غلیان احساسات بوده است.