بزرگنمايي:

اخبار محرمانه -
تجدیدنظر در«تجدیدنظر»
٨٧
٠
اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
لطمه به حق دفاع متهمان؟ این اولین پرسشی است که پس از خبر الزام نداشتن برگزاری دادگاه‌های تجدیدنظر به دستور حجت‌الاسلام رییسی، رییس قوه قضاییه، از سوی برخی ناظران و فعالان سیاسی به‌ویژه حقوقدانان و وکلای دادگستری مطرح شد. نخستین‌بار غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در هشتمین نشست خبری‌اش بر درستی این خبر صحه گذاشت. او در آن نشست خبری، به پرسش «اعتماد» درباره آن‌چه استیذان از رهبری به‌منظور تشکیل دادگاه‌های تجدیدنظر بدون حضور متهم و وکیل مطرح شده بود، پاسخ داد: «این موضوع در ماده 454 قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است که برگزاری دادگاه تجدیدنظر با حضور طرفین در همه موارد الزامی نیست و صرفا در برخی موارد الزام است.» غلامحسین اسماعیلی ادامه داد: «با توجه به اینکه این موضوع در بخش موارد الزامی، موجب اطاله دادرسی شده بود، پیشنهادی را برای اصلاح قانون به مجلس دادیم که خوشبختانه کمیسیون قضایی این پیشنهاد را پذیرفت و به‌زودی در صحن مجلس مطرح می‌شود.» او همچنین درباره استیذان از رهبری در این مورد به‌خصوص نیز توضیح داد: «در برخی موضوعات، مشکلاتی به وجود می‌آید و موضوع نیاز به استجازه رهبری دارد و این، رویه‌ای است که دولت و قوه قضاییه و مجلس، مواردی را که لازم بدانند استجازه می‌کنند و سپس اقدام می‌کنند. از استجازه رهبری، بیش از آنکه قوه قضاییه استفاده کرده باشد، بخش‌های دیگر حاکمیتی استفاده کرده‌اند.»
چرا استیذان از رهبری؟
سیدابراهیم رییسی از زمانی که بر صندلی ریاست قوه قضاییه نشست، تصمیم گرفت روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی را سرعت ببخشد. او بارها در سخنرانی‌های مختلفش به مساله اطاله دادرسی و کاهش پرونده‌های قضایی اشاره کرد و از تصمیمش برای تسریع رسیدگی به پرونده‌ها خبر داد. آنها معتقدند علت این اطاله، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری است که براساس آن دادگاه‌های تجدیدنظر مکلف هستند تا در مواردی دوباره جلسه رسیدگی تشکیل دهند و همین موضوع وسیله‌ای برای اطاله دادرسی در دادگاه تجدیدنظر شده و گاهی نوبت‌ رسیدگی‌ها به چند سال رسیده است. همین موضوع باعث شد که ضرورت ایجاد اصلاحات در ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری احساس شود. به همین دلیل هم بود که موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری ماده 450 در کمیسیون حقوقی و قضایی اصلاح شد. اما از آنجا که این اصلاحات به صحن علنی مجلس نرفته بود و ریاست دستگاه قضا اصرار بر کاهش اطاله دادرسی و حجم پرونده‌ها داشت، تصمیم گرفت تا زمان تصویب این اصلاحیه در مجلس، با استیذان از رهبری، مساله عدم الزام به تشکیل جلسه رسیدگی در دادگاه‌های تجدید نظر را برطرف کند. این اذن رهبری به دستگاه قضا اجازه می‌داد که دادگاه‌های تجدیدنظر را بدون حضور وکیل و متهم برگزار و قضات نظر نهایی‌شان را اعلام کنند و همین باعث شد که برای برخی این نگرانی به وجود بیاید که از بین رفتن فرصت دفاع مجدد در دادگاه‌های تجدیدنظر می‌تواند در بعضی موارد به حق دفاع متهمان لطمه وارد کند.
گاهی نیازی به دادگاه تجدیدنظر نیست
با این همه اما این شرایط جدید منتقدانی دارد و محمد کاظمی، نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز چندان با این رویه تازه موافق نیست. او که البته معتقد است این رویه لزوما منجر به تضییع حق متهمان نمی‌شود، به «اعتماد» گفته است: «ما یک سری پرونده‌های سبک داریم و یک سری پرونده‌های سنگین. موضوعات پرونده‌های سبک، موضوعات ساده‌ای است. معمولا وقتی در دادگاه بدوی برای این پرونده‌ها حکم صادر می‌شود، در دادگاه تجدیدنظر وقتی دو قاضی تجدیدنظر پرونده را مطالعه می‌کنند، می‌بینند که نیازی به دعوت از متهم یا طرفین دعوا نیست و می‌توانند حکم را بدون حضور اصحاب دعوی صادر کنند؛ حالا رد حکم یا تایید آن.»
نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در عین حال ادامه می‌دهد: «یک دسته از پرونده‌ها اما پرونده‌های سنگینی هستند که به نظر می‌رسد باید در دادگاه‌ تجدیدنظر هم تشکیل جلسه دادرسی شود، طرفین دعوت شوند و بعدا قضات تجدیدنظر حکم را صادر کنند.» کاظمی درباره اینکه آیا این رویه، حق دفاع مجدد را از متهم سلب نمی‌کند، گفته است: «وقتی موضوعی کاملا روشن باشد، دلیلی وجود ندارد. اگر ما در محاکم تجدیدنظر به‌جای 60 شعبه، 200 شعبه داشتیم که همه پرونده‌ها تعیین وقت و رسیدگی مجدد شوند، خیلی خوب بود. اما در حال حاضر نوبت‌های دادرسی ما به قریب 2، 3 سال کشیده است. من در طول یک ماه گذشته از شعبات دادگاه تجدیدنظر بازرسی کرده و پرونده‌ها و نحوه تعیین نوبت رسیدگی‌شان را دیده‌ام.» این نماینده اصلاح‌طلب مجلس همچنین گفته است: «به همین جهت هم بود که ما آیین دادرسی کیفری را اصلاح کردیم و پیش از گرفتن این اذن از رهبری، خود ما (در کمیسیون) قانون آیین دادرسی کیفری را اصلاح کرده‌ایم؛ منتها هنوز به صحن علنی مجلس نیامده و به شورای نگهبان نرفته است.» به گفته او، پرونده‌های سبک نه نیاز به زمانی طولانی برای رسیدگی دارند، نه نیاز به رسیدگی مجدد اما ما به قضات تجدیدنظر اجازه داده‌ایم که اگر نمی‌توانند درمورد هر پرونده‌ای، بدون برگزاری جلسه دادرسی و بدون حضور طرفین حکم بدهند، حتما از طرفین دعوت کنند. حالا چه پرونده سبک باشد، چه سنگین. البته در پرونده‌های سبک می‌توانند بدون تعیین نوبت رسیدگی و همچنین بدون دعوت از اصحاب دعوی حکم را صادر کنند.»
لزوم تجدیدنظر در پرونده‌های امنیتی، مطبوعاتی و سیاسی
اما همیشه هم مساله به این سادگی نیست. برای متهمان جرائم سیاسی و امنیتی مساله تا حدودی فرق می‌کند. بیشتر نگرانی وکلا و حقوقدان‌ها هم پس از شنیدن این خبر، مربوط به همین دسته از متهمان است. متهمانی که همواره امیدوارند در دادگاه‌های تجدیدنظر حکم‌های صادره برای این افراد شکسته یا در دفاعی دوباره بتوانند روند رسیدگی به پرونده را تغییر دهند. عدم برگزاری دادگاه تجدیدنظر برای متهمان جرائم سیاسی، شانس دفاع مجدد را از آنها سلب کرده و احتمال تایید حکم صادره در دادگاه بدوی را تا حد بسیاری افزایش می‌دهد.
محمد کاظمی به پرسش دیگر «اعتماد» مبنی بر اینکه رویه جدید درمورد دادگاه‌های تجدیدنظر، شرایط را برای برخی متهمان به‌ویژه متهمان سیاسی یا به تعبیر بعضی متهمان امنیتی، دشوارتر نمی‌سازد، پاسخ داد: «در پرونده‌های امنیتی، مطبوعاتی و پرونده‌هایی که افراد در ارتباط با مسائل سیاسی در دادگاه‌های بدوی محکوم می‌شوند، حتما لازم است که دادگاه تجدیدنظر تشکیل جلسه دهد و وقت دادرسی تعیین کرده و طرفین را دعوت کند.» به عقیده این نماینده مجلس، این پرونده‌ها پرونده‌های سنگینی هستند و هنگامی که متهمی به 5-4 سال حبس محکوم می‌شود، باید بپذیریم که پرونده سنگین است؛ درنتیجه لازم است که حتما دادگاه تجدیدنظر متهم را برای بررسی مجدد فرابخواند.
پرونده‌های امنیتی و الزام برگزاری دادگاه‌های علنی با حضور هیات منصفه
نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید: «من روند رسیدگی به پرونده‌های امنیتی در دستگاه قضایی را قبول ندارم و معتقدم بسیاری از پرونده‌های امنیتی، مشمول قانون جرم سیاسی است و باید با حضور هیات‌منصفه رسیدگی شود، چراکه قانون جرم سیاسی در این رابطه صراحت دارد، بنابراین موافق نیستم که قاضی تشخیص دهد که هر جرم سیاسی، امنیتی است و بدون اینکه جلسه دادگاه را با حضور هیات منصفه برگزار کند، افراد را محکوم کند.» کاظمی گفته است: عملکرد قوه قضاییه درمورد رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست بعضا زیرسوال است. به‌گفته او، بخصوص پرونده‌هایی که جامعه نسبت به آنها حساسیت‌ دارد و پرونده‌هایی که در جامعه با عنوان «سیاسی» شناخته می‌شود، باید با حضور هیات منصفه رسیدگی شوند و در ادامه نیز، دادگاه تجدیدنظر تشکیل‌جلسه دهد و در عین حال، لازم است که این دادگاه‌ها به‌صورت علنی برگزار شود تا مردم در جریان جزییات قرار بگیرند و در نهایت نه آن فرد، بی‌جهت مظلوم‌نمایی کند و نه قوه قضاییه زیرسوال برود. بر این اساس، رسیدگی به این پرونده‌ها باید حتما به‌صورت علنی، با حضور هیات منصفه و با تشکیل دادگاه تجدیدنظر انجام شود. نگاهی به نظرات حقوقدانان، وکلای دادگستری و البته برخی نمایندگان مجلس متخصص در مسائل قضایی نشان از این دارد که عمدتا معتقدند که دستگاه قضا باید به جای اینکه دنبال حذف دادگاه‌های تجدیدنظر باشد، تجدیدنظری در برگزاری دادگاه‌های تجدیدنظر داشته باشد تا ساز و کار مناسب برای مدیریت این مساله اندیشیده شود. رییس دستگاه قضا همواره بر اجرای عدالت تاکید داشته‌ و حضور او در دستگاه قضا این امیدواری را به وجود آورده که حضور فردی آشنا به امور قضایی بر کرسی ریاست دستگاه قضا، می‌تواند نقاط ضعف موجود در این قوه مهم کشور را برطرف سازد. حال سیدابراهیم رییسی می‌تواند با برگزاری دادگاه‌ پرونده‌های سیاسی به صورت علنی و با حضور هیات منصفه، چنان که در قانون تصریح شده، یک بار برای همیشه شائبه‌های پیرامون این پرونده‌ها و احکام صادره برای آنها را پایان بخشد و عدالت را در عدالتخانه حاکم کند.
توضیح سردبیر
در قوه قضائیه جنب و جوشی امیدوارکننده راه افتاده که ان‌شاءالله با سرعت و حدت بیشتری با فساد مبارزه شود و این نهاد سهمش را در برپایی عدالت با عزمی جزم‌تر بپردازد. حضور آقای رییسی و سخنان و طرح‌ها و ایده‌های ایشان، اکثر حقوقدان‌ها را نسبت به آینده قوه قضائیه خوشبین کرده ایضا اهالی رسانه را- فارغ از گرایش سیاسی- بر آن داشته تا به یاری قوه قضائیه بشتابند و تا آنجا که ممکن است قضات و پرسنل خدوم این نهاد را در انجام مهم‌ترین ماموریت عدالتخواهانه یاری کنند. یکی از شیوه‌های یاری رساندن همین است که از اهل فن بخواهیم تا طرح‌ها و تصمیمات تازه را آسیب‌شناسی کنند، مسائل و موضوعات قضایی را مورد کندوکاو و پرسشگری قرار دهند. در واقع ما نیز باید به سهم خود موانع و مشکلات را از سر راه برقراری عدالت برداریم.