بزرگنمايي:

اخبار محرمانه -
پروژه زاکانی
k ١.٣
٠
اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
فضا آنقدر عجیب و غریب شده که تقریبا هر روزی که دکمه «جعبه جادو» را فشار می‌دهیم، آنقدر از تماشای برنامه‌هایش غافلگیر می‌شویم که عجیب نیست اگر همین امروز و فردا، شاخی شبیه به آنتن تلویزیون‌های قدیمی از فرق سرمان بیرون بزند. اتفاقاتی که مانند یک زنجیره به هم متصل شده و هر روز بخشی از آن سناریو توسط افراد مختلف اجرا می‌شود. اینکه این روزها گفتن از «آملی‌لاریجانی» و انتقاد از روزهای سکانداری‌اش بر دستگاه قضا، لقلقه زبان ساکنان ساختمان جام‌جم و مشتری هر روزه آنتن‌های صداوسیما شده، چیزی نیست که بتوان آن را کتمان یا انکار کرد. حتی پاک‌ کردن این علامت سوال که چنین بازی عجیبی چطور شروع شد و چطور مجوز در سیبل قرار دادن رییس سابق قوه قضاییه که زمانی کسی حق ابراز کوچک‌ترین نقد را به او نداشت، صادر شد، نه به این سادگی‌ها امکان‌پذیر است و نه می‌توان گمانه‌زنی‌های متعددی برای آن برشمرد؛ هر چه هست می‌توان با گفتن دعوا، دعوای قدرت است یا تسویه حساب‌های شخصی از کنار موضوع عبور کرد. اما این ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که گویا قرار است یکی‌یکی پای دستگاه‌های دیگر هم به این میدان باز شود؛ برنامه‌ و سناریوهایی که برای آن یک بازیگر نقش اول هم تعریف شده است: «علیرضا زاکانی»، نماینده اصولگرای مجلس نهم و نزدیک به جبهه پایداری، همان بازیگری است که این روزها به خوبی در نقش خود فرو رفته و کلید زدن پروژه‌های رسانه‌ای و به تلاطم انداختن امواج آن را به دست گرفته است. زاکانی که با طرح موضوع «طبری»، آملی‌لاریجانی را به سرخط خبر‌ها آورده بود، حالا دوباره تریبون صداوسیما را در اختیار خود می‌بیند تا هم گفته‌های گذشته‌اش درباره دستگاه قضایی در دوران ریاست آملی‌لاریجانی را تکرار کند و هم ادعاهای جدیدی را، این‌بار علیه وزارت اطلاعات و اعضای آن پیش بکشد.
ادعای تبانی با قوه قضاییه
چند روز پیش برنامه «آخرین خبر» که یک برنامه‌ای با پخش زنده است، در شبکه 5 تریبونی در اختیار علیرضا زاکانی قرار می‌دهد تا سکانس‌های باقیمانده از این نمایش جنجالی اخیر را هم بازی کند. او در این برنامه با موضوع فساد مالی، مساله را از موضوع زمین‌خواری‌ها در لواسان شروع می‌کند و می‌گوید: «یک پرونده‌ای در لواسان هست که خیلی هم معروف شد. در این پرونده 100 هکتار زمین 37 میلیارد تومان خریداری شد.» زاکانی می‌گوید: «این زمین‌ها متعلق به «موسسه کوثر» وابسته به بنیاد شهید بود که «برادران نجفی» آن را خریده‌اند و بعد از آن، این زمین را به کمیسیون ماده 5 برده‌اند و 50 هکتار آن را به فضای سبز اختصاص داده‌اند و 50 هکتار را به قطعات 2000 متری با 600 تا 900 متر بنا در هر قطعه که حدود 250 قطعه می‌شود، تقسیم کرده و تغییر کاربری دادند. پس از این اتفاق، موسسه کوثر شکایت کرد که اگر قرار بود این زمین‌ها اینچنین تقسیم شود، خود این موسسه می‌توانست این کار را انجام بدهد.» زاکانی اما ادامه می‌دهد: «افراد خاطی با دستگاه قضا تبانی کردند و بر اثر این تبانی رای به نفع خاطیان صادر شد. همین فردی که چندی پیش گفتم در دستگاه قضا دستگیر شد، همان کسی است که پشت پرده این ماجرا بود؛ حالا حساب کنید فردی که زمینی را 37 میلیارد خریداری کرده است، فارغ از اینکه این پول را از کجا آورده، به یک‌باره صاحب چندین هزار میلیارد تومان پول می‌شود که این مبالغ در نتیجه چند زد و بند صورت می‌گیرد.» زاکانی ‌می‌گوید: «سال 89 این فرد با 100 میلیارد از این پول 40 درصد سهام پتروشیمی باختر را می‌خرد و این 40 درصد را به صورت غیرقانونی افزایش سرمایه می‌دهد و آن را به 51 درصد می‌رساند و در نتیجه اعضای هیات‌مدیره را تغییر می‌دهد.» او توضیح می‌دهد که این افراد با زد‌وبندهایی که در عرصه بورس انجام می‌دهند، می‌توانند 27 درصد دیگر از سهام را هم از آن خود کنند که امروز قیمت این سهام و این اموال چیزی نزدیک به 80 الی 90 هزار میلیارد می‌ارزد. وقتی مجری برنامه از او می‌پرسد پشت‌پرده این پرونده‌ها چه کسی قرار دارد، زاکانی پاسخ می‌دهد: «من خیلی شفاف به شما بگویم نزدیک به 20 سال از زندگی خود را صرف مبارزه با مفاسد اقتصادی کرده‌ام اما هیچ‌ جا فساد اقتصادی ندیدم الا اینکه یک قدرتی پشت سر آن نباشد.» و آنگاه که با اصرار مجری جوان برای بیان دقیق موضوع مواجه می‌شود، می‌گوید: «در این پرونده بخشی‌ از دولت، بخشی از مجلس و بخشی از قوه قضاییه پشت این ماجراست.» یعنی زاکانی عملا قوای سه‌گانه نظام را در یک جمله متهم می‌کند.
پروژه وزارت اطلاعات
صحبت‌های زاکانی پس از رونمایی از پرونده پتروشیمی جالب‌تر می‌شود و این‌بار توپخانه‌ را از قوه قضاییه به سمت وزارت اطلاعات می‌چرخاند. او در همین برنامه از عملکرد گزینشی وزارت اطلاعات در رسیدگی به پرونده می‌گوید و عنوان می‌کند: «وزارت اطلاعات در پرونده پتروشیمی‌ها گزینشی عمل می‌کرد من به قائم‌مقام وزارت اطلاعات زنگ زدم (آنچه تعریف می‌کنم مربوط به یک سال یا دو سال پیش است نه زمان نمایندگی) و به او گفتم: فلانی مجموعه شما به خطا رفته است. (اینکه من دارم می‌گویم فارغ از آن است که اعضای این وزارتخانه شب و روز در حال تلاش کردن هستند تا امنیت را برقرار کنند آن را باید به‌به گفت و می‌گویم پای‌تان را هم می‌بوسم). او جواب داد: «من می‌گویم مدیرکل و مجموعه‌ای که به آنها نقد دارید، سراغ شما بیایند.» آنها به دفتر من آمدند و دیدم که می‌گویند این فرد فلان تخلف اداری را داشته است و... من به آنها گفتم موضوع من این نیست بلکه بحث بر سر تخلف چندین هزار میلیارد پول است آن کسی که تخلف اخلاقی داشته است، خودش می‌داند و خدای خودش، من درباره آن نه سندی دارم و نه اصلا به من ربطی دارد. آنها می‌گفتند به ما اعتماد کنید من گفتم اصلا به شما اعتماد ندارم من به سند اعتماد دارم که این سند هم دست من هست و هم دست شما چرا به این پرونده‌ها رسیدگی نمی‌کنید؟»
زاکانی می‌گوید: «آنها برای دو نفری که امروز یکی از آنها در زندان است آمده بودند، وساطت کنند که این فرد خوبی است، گفتم این فرد، فرد فاسدی است.» در این لحظه مجری از او می‌پرسد مسوولان وزارت نفت؟ و زاکانی جواب می‌دهد: «همان فردی که تقریبا یک‌ هفته‌ای است که بازداشت شده و می‌گویند سلطان چه و چه است.» او ادامه می‌دهد: «افرادی که به دفتر من آمده بودند، می‌خواستند بگویند این فرد قدیسی است که دست آخر گفتم من با شما برخورد می‌کنم آنها هم گفتند تو چه کسی هستی که بخواهی با ما برخورد کنی، گفتم آن موقع که من با وزیرتان برخورد می‌کردم، نماینده مجلس بودم الان خود مردم هستم و ریشه‌تان را می‌کنم.»
رودرروی زاکانی
یکی از مقامات مسوول در وزارت اطلاعات یک روز بعد از انتشار صحبت‌های زاکانی در اطلاعیه‌ای به آنچه این نماینده سابق مجلس گفته بود، پاسخ می‌دهد و این بار اتهاماتی متوجه خود زاکانی می‌کند. این مقام امنیتی که نامش منتشر نشده، اعلام می‌کند: «این اظهارات خلاف واقع در حالی مطرح می‌شود که وزارت اطلاعات در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی به هیچ‌وجه گزینشی عمل نکرده و اقدامات موافق و موثر این وزارتخانه در برخورد بدون ملاحظه با مفسدان اقتصادی موید آن است.» او ادامه داد: «هیچ تفاوتی میان دیدگاه مدیران، بخش‌های مختلف و بدنه وزارت اطلاعات به عنوان سربازان گمنام امام زمان(عج) وجود نداشته و تمامی کارکنان این پایگاه عظیم مبارزه و جهاد در جناح انقلاب و عدالت‌خواهی مورد نظر مقام معظم رهبری در حال انجام وظیفه هستند.» او مدعی شد: «برخلاف ادعای مطرح شده در این برنامه زنده، جلسه مورد اشاره (در سال 1395) به درخواست آقای زاکانی تشکیل شده بود و ایشان به بهانه ارایه اطلاعات در مورد تخلفات اقتصادی در حوزه پتروشیمی، دنبال دفاع و حمایت از یک متخلف در حال تعقیب در یکی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی دارای اقدامات مجرمانه (اخاذی و ارتشاء) بوده است.» این مقام مسوول در وزارت اطلاعات در پایان اعلام می‌کند: «پخش اظهارات فرد مذکور از برنامه زنده سیما مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بوده که حق پیگیری قانونی برای صیانت از حقوق معنوی این وزارتخانه و کارکنان ارزشی و جهادی آن محفوظ است.»
نامه به قاضی‌القضات
علیرضا زاکانی که صحبت‌ کردن در صداوسیما را به حد کفایت به لحاظ پروژه افکار عمومی به خوبی پیش برده بود، این‌بار دست به قلم می‌شود تا چند خطی هم برای ابراهیم رییسی در راس قوه قضاییه بنویسد و به آنچه گفته بود، جلوه‌ای از پیگیری قانونی ببخشد. او در یک نامه هم مساله وزارت اطلاعات را پیش می‌کشد. زاکانی در بخشی از این نامه می‌نویسد: «پرونده قطور و بسیار مهم دیگر این شرکت (پتروشیمی) که دارای اتهامات و تخلفات بسیار زیادی است که عوامل آن از جمله سه نفر ذکر شده در بالا در آن نقش‌آفرین هستند و از طریق شکایت شکات و گزارش‌های رسمی و همچنین گزار‌ش‌های مردمی ارسالی از دفتر مراجعات مردمی مقام معظم رهبری با اعمال نفوذ آقایان اکبر طبری و جلیل سبحانی مسکوت گذاشته شده است که این فساد و اعمال نفوذ با ایستادگی تمام بازپرس متدین و انقلابی شعبه شش دادسرای امنیت (شعبه شهید مقدسی) و معاون محترم شجاع و امانتدار دادستان و سرپرست دادسرای امنیت مواجه شده و اینک این پرونده نیازمند دستور رسیدگی قاطع و ویژه جنابعالی است.» زاکانی نامه را این‌گونه ادامه می‌دهد که «با وجود فداکاری سربازان گمنام امام زمان(عج) در وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که اقتدار نظام اسلامی را به رخ مستکبران و سیستم‌های امنیتی مرتبط با آنان می‌کشانند، در راستای آسیب‌شناسی موجود مدیرکل وقت انرژی وزارت اطلاعات آقای «الف» و رییس اداره و متولی صنایع پتروشیمی این وزارتخانه آقای «م» حمایت‌های گسترده‌ای از آقایان جلیل سبحانی و مهدی شریفی نیک‌نفس کرده و با حمایت‌های مغرضانه رسیدگی به این پرونده‌ها را مختل کرده‌، در این خصوص این دو نفر حضورا حمایت‌های جدی خویش را به بنده منعکس کرده و با مطلعان و معترضان به این فساد بزرگ هم برخورد کرده‌اند. ضمنا آقای محمدحسین شیرعلی یکی از متهمان اصلی پرونده فساد کلان اقتصادی شرکت بازرگانی پتروشیمی در زمان وقوع جرم از مدیران وزارت اطلاعات بوده و با سوءاستفاده از جایگاه خویش از برخی مفسدان حمایت کرده و با تبانی با آنها خود نیز آلوده به فساد بوده و اینک از کشور متواری شده است.» زاکانی در این بخش از نامه‌اش می‌گوید: «دادستانی سابق تهران متاسفانه تحت تاثیر آقای طبری به وظایف قانونی خویش عمل نکرده و پرونده مهم اخلال اقتصادی را با وجود درخواست حضرت آیت‌الله لاریجانی از مقام معظم رهبری و مجوز ایشان برای رسیدگی خاص به پرونده فساد اقتصادی در تاریخ 20/5/1397 ‌باید به‌طور ویژه رسیدگی کند را در آبان ماه سال 1397 و سه ماه بعد از حکم ویژه رهبری معظم و برخلاف این حکم برای رسیدگی با امضای معاون دادستان وقت تهران به شعبه یک کیفری استان فرستاده است که با اعتراض دستگاه‌های نظارتی، در دی ماه همان سال به دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی – در زمان ریاست قبلی قوه قضاییه – ارسال شده است.» او در پایان از رییس قوه قضاییه می‌خواهد به این تخلفات رسیدگی کند و از این طریق ده‌ها هزار میلیارد تومان پول را به بیت‌المال بازگرداند.
علیرضا زاکانی که بود و چه کرد؟
حامیانش وقتی می‌خواهند از او نام ببرند، در پس اسمش یک «رییس کمیسیون برجام» هم می‌گذارند.
تقریبا مهم‌ترین سمتش در دوران نمایندگی به همان روزهای کمیسیون برجام بازمی‌گردد؛ هرچند پدرش از ورزشکاران سنتی و زورخانه‌ای دهه 40 و 50 بود. زاکانی در موضع‌گیری‌های سیاسی‌اش در جریان راست رادیکال تعریف می‌شود و حواشی هم که تا دل‌تان بخواهد پیرامونش زیاد است؛ حاشیه‌هایی که از اتفاقات 78 و ماجرای کوی‌ دانشگاه گرفته تا اما و اگرهای بورسیه‌‌ تحصیلی که نصیبش شد و نیز همان حاشیه‌های مربوط به تصویب برجام در مجلس، بخشی از آن است. زاکانی در سال 78 و در جریان حادثه کوی دانشگاه مسوول بسیج دانشگاه تهران بود. بعد از گذشت 20 سال اما هنوز اتهام حمله به کوی دانشگاه و دانشجویان از سر او کم نشده است. البته در سال 92 ماجرای مدرک تحصیلی‌اش هم حسابی حاشیه‌ساز شد؛ در جریان افشای تخلف سه‌هزار بورسیه غیرقانونی زمان احمدی‌نژاد یکی از افرادی که مطرح می‌شد و در این لیست قرار دارد علیرضا زاکانی نماینده سابق تهران بود.
او که بعد از پایان دوران نمایندگی‌اش دوست نداشت در افق سیاست محو شود، هر از گاهی با ماجرایی تلاش‌ کرد تا دوباره به آن مرکزیت موردنظرش بازگردد. اینکه این روزها دغدغه مفاسد اقتصادی دارد، جای بسی شادمانی است اما اینکه چرا این دغدغه به یک‌باره شدت و حدت می‌گیرد، خود پرسشی است نیازمند پاسخ درخور؛ به‌ویژه وقتی در بازی‌های اخیر و موج‌سازی‌های خبری درباره تخلفات و پیشگام شدن برای خبرهای دست اول درباره نزدیکان و معاونان مسوولانی که تا پیش از این از دریچه نگاه‌ آنها خودی محسوب می‌شدند. زهرا طباخی از فعالان سیاسی اصولگرا و نزدیک به ریاست پیشین قوه قضاییه و یادداشت‌نویس روزنامه کیهان و وطن‌امروز در حساب‌ کاربری‌اش در توییتر می‌نویسد: «این بنده خدا آقای زاکانی مکرر روی آنتن درشت‌گویی می‌کند که توجه بگیرد. دو مرتبه صلاحیتش در همین نظام مقدس رد شده و عمیقا کینه نهادها و سازمان‌های انقلابی را به دل دارد. چندسالی است در بازی قدرت نیست و احتمالا سخت می‌گذرد... بد نیست به ایشان تسلی بدهند، کمی روحیه‌شان ترمیم شود» هرچند طباخی به نظر می‌رسد به هواخواهی از رییس سابق قوه‌قضاییه چنین توییتی را می‌نویسد اما دور از ذهن نیست که این بازی جدی برای علیرضا زاکانی حکم سکوی پرتابی باشد تا او را به انتخابات 98 برساند؛ آن هم در روزهایی که مبارزه با فساد هواخواه کم ندارد و کم نیستند کسانی که با ژست مبارزه با فساد، هواخواه و فالوئر می‌طلبند!