بزرگنمايي:

اخبار محرمانه -
شورای نگهبان در اتاق شیشه‌ای
٤١٣
٠
اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
«جدال شیخین» تیتر نخست شماره پیشین «اعتماد» بود و مربوط به گزارشی درباره جدال لفظی و کلامی روسای اسبق و سابق دستگاه قضا، یعنی آیت‌الله محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و شیخ صادق آملی‌لاریجانی، دیگر عضو فقهای شورای نگهبان و البته رییس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام. گزارشی که در نخستین سطورش با اشاره به نامه سرگشاده آملی‌لاریجانی به محمد یزدی، به اینکه آن مکتوبه بدون سلام والسلام مرسوم آغاز شده و در ادامه شرح نامه و مهم‌تر از آن، شرح واقعه. هر چند آنچه درباره عدم رعایت عرف نامه‌نگاری‌های از این دست در باب سطور مقدماتی و شروع مرقومه بدون سلام عنوان شد، چندان دقیق نبود، چراکه اگرچه متنی که حدود ساعت 16 روز یکشنبه با تیتر «پاسخ صریح آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به برخی ادعا و اتهامات مطرح ‌شده اخیر» روی خروجی پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، بدون رعایت این عرفیات نامه‌نگاری منتشر شده بود اما گویا دقایقی بعد، این مورد اصلاح شده و نامه مزین به سلام والسلام در دسترس افکار عمومی قرار گرفته است.
حذف پاسخ صریح رییس مجمع
همین‌جا اما لازم است جمله بالا را نیز اصلاح کنیم؛ زیرا آنچه در سطر بالا گفته شد هم چندان دقیق نبود، چراکه این نامه اگرچه هنوز در دسترس افکار عمومی است و ناظران می‌توانند با مراجعه به خبرگزاری‌های رسمی، از محتوای آن باخبر شوند اما اصل خبر از روی خروجی پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شده است. پس خبر دقیق از این قرار است که این نامه جنجالی که روز یکشنبه برای دقایقی کوتاه بدون سلام روی خروجی پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع قرار گرفت، دقایقی بعد اصلاح شد و با سلام والسلام در دسترس بود و حالا، پس از حدود 48 ساعت، دیگر خبری از آن «پاسخ صریح رییس مجمع» روی پایگاه اطلاع‌رسانی این نهاد بالادستی نیست.
اصل نامه البته دیگر روی خروجی سایت مجمع نیست اما بحث از آن همه‌ جا، شنیدنی و دیدنی است. حتی در همان پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع تشخیص هم اگرچه خبر اولیه نامه از دسترس خارج شده اما به‌اصطلاح ترکش‌ها و تشعشعات این غائله را می‌توان در بین‌ سطور آخرین خبری که روی این پایگاه اطلاع‌رسانی رفته، بازشناخت. آنجا که روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور اطلاعیه اعلام کرده که رییس این مجمع هیچ صفحه‌ای در رسانه‌های مجازی ندارد. واکنشی غیرمستقیم به برخی شایعه‌سازی‌های یکی، دو روز اخیر که به ‌روشنی نشان از سوءاستفاده بعضی جریان‌ها از این غائله دارد. شایعاتی که البته دیگر با آن آشناییم و نیک آموخته‌ایم همان‌طور که همین دیروز غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، قائم‌مقام رییس قوه قضاییه نیز برای چندمین‌بار تکرار کرد، به هر ادعایی در این فضای دراندشت مجازی اعتماد نکنیم و اخبار را از مجاری و منابع رسمی دنبال کنیم. اما در عین حال، این‌ را هم می‌دانیم که امروزه دیگر نمی‌توان آثار واقعی و ملموس این جنجال‌آفرینی‌های مجازی را نادیده گرفت و به هیچ انگاشت. می‌دانیم پاسخ فضای مجازی به «هایی» که گهگاه از منابع خبری رسمی یا از قول مسوولان نظام در فضای رسمی و حقیقی رسانه‌ای کشور شنیده می‌شود.
هر چند این‌طور که پیداست هر آنچه تجربه جمعی ما در این سال‌ها به هر کوچک و بزرگ‌مان آموخته، لزوما مورد وثوق همه از بزرگ تا کوچکش نیست و بعید نیست حتی دو فقیه شورای نگهبان که هرکدام یک دهه در راس دستگاه عدلیه کشور تکیه زده بودند، این آموزه همگانی را از یاد ببرند و مصالح مملکت را نیز به ‌همراهش!
دعوای طلبگی کف جامعه
نکته‌ای که از قضا تقریبا در تمامی واکنش‌های پرتکرار بزرگ و کوچک به این ماجرا نیز مطرح شد؛ از آیت‌الله مکارم‌شیرازی، مرجع تقلید شیعه و آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان و رییس مجلس خبرگان رهبری گرفته تا واکنش‌های توییتری ضرغامی و کدخدایی و باز تا موضع‌گیری‌های مطبوعاتی توکلی و بادامچیان و حتی اظهارنظرهای بخش قابل ‌توجهی از شهروندان و کاربران فضای مجازی، تقریبا همگی هر چه گفتند، این‌ را هم گفتند که جای آنچه برخی «دعوای طلبگی» خواندند، کف جامعه نیست.
مشق دموکراسی
در این میان اما برخی ناظران نیز از آنچه رخ داده بود، استقبال کرده و این مباحثات و مجادلات را نشانی از توسعه‌یافتگی سیاسی جامعه ایرانی و نمادی از مردم‌سالاری دینی خواندند. چنانکه خبرگزاری فارس در گزارشی که برخی واکنش‌ها به این غائله را مورد بررسی قرار داده بود، به‌ نقل از «علی علیزاده، کارشناس رسانه مقیم لندن»، به ‌مقایسه بین رجل دوران پهلوی و انقلاب اسلامی پرداخت و نوشت: «سراسر تاریخ پهلوی یک مورد مشابه همین دعوای لاریجانی-یزدی ندارد. هویدا، علم، امینی، زاهدی، منصور، حتی قوام و‌ فروغی. همه لال به قدرت آمدند و لال از قدرت رفتند. نوکران ‌بی‌صدای بی‌وجود کمتر از مترسک. این تضاد، تنش و حرکت، از سران نظام تا مردم عادی فقط محصول آن انقلاب درخشان است.» با این همه اما آیت‌الله جنتی در بخشی از واکنش خود با این ماجرا که با عنوان «پاسخ مهم دبیر شورای نگهبان به درخواست جوانان برای حل مساله اخیر دو نفر از علمای حوزه» روی خط خبرگزاری‌ها رفت، مشخصا به نامه‌ای که پیش‌تر از سوی بسیج طلاب حوزه علمیه دریافت کرده بود، اعلام کرد: «اتفاقات روز‌های اخیر نشان داد توصیه‌های امام بزرگوار ما (سلام‌الله‌علیه) و رهبر عزیز انقلاب (مدظله العالی) در وحدت کلمه مسوولان و حفظ یکپارچگی امت، در روز‌های سخت انقلاب، چقدر مهم و راهگشاست و ذره‌ای غفلت از این مساله تا چه حد می‌تواند دل‌های فرزندان این انقلاب را رنجیده خاطر گرداند.» دبیر شورای نگهبان اما در ادامه افزود: «هرچند شورای نگهبان همواره صحنه گفت‌وگو‌های جدی فقهی و حقوقی است و بحث‌های علمی و طلبگی و اختلاف‌نظر‌های طبیعی در جلسات همیشه وجود داشته است، اما اهتمام همه اعضا بر این بوده که مسائل درون شورا به بیرون منتقل نشده و دیگران را نگران نکنند.»
به سوی شفافیت
موضوعی که از قضا خود به سوژه یکی از بحث‌های فرعی اما مهم این غائله تبدیل شد و برخی نوشته و گفتند که چرا شورای نگهبان به ‌سمت شفافیت نمی‌رود؛ همان روزی که نامه آملی‌لاریجانی منتشر شد، خبرگزاری فارس در گزارش اصلی خود که البته ساعاتی پیش از انتشار آن نامه روی خروجی این خبرگزاری قرار گرفت، از این نوشت که چرا مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس در کمیسیون‌هایی تخصصی پارلمان منتشر نمی‌شود. چند ساعت بعد وقتی نامه آملی‌لاریجانی منتشر و بحث داغ کاربران فضای مجازی شد، بسیاری با این استدلال که به هر حال شورای نگهبان نیز بخشی از دستگاه تقنینی کشور است و همراه با مجلس در قانونگذاری برای ملت ایفای نقش می‌کند، از این نوشتند که چرا مشروح مذاکرات شورای نگهبان نیز همچون شرح بحث‌های فنی و سیاسی نمایندگان منتشر نمی‌شود.
بی‌مقدار: مذاکرات شورای نگهبان منتشر شود
شهاب‌الدین بی‌مقدار، نماینده مردم تبریز در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در این رابطه به «اعتماد» گفته است: «هیچ منع قانونی برای انتشار مشروح مذاکرات شورای نگهبان وجود ندارد و به نظرم اتفاقا لازم است که این شورا نیز با رویکردی شفاف که علاج همه دردهای جامعه است، لااقل مذاکراتی که محرمانه نیست را منتشر کند.» این نماینده اصلاح‌طلب مجلس که سابقه حضور در مجالس اول و دوم را نیز در کارنامه دارد، درباره اصل موضوع جدال لفظی آملی‌لاریجانی و محمد یزدی نیز گفته است: ‌«نمی‌دانم در این مملکت چه خبر است. به هر حال این عزیزان، یکی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام است و دیگری از چهره‌های متنفذ حوزه علمیه. اگر اینها مصالح کشور را رعایت نکنند، از چه کسی باید انتظار داشت. به نظرم این ماجرا منجر به بی‌اعتمادی جامعه شده و لازم است برخوردی موثر با آن انجام شود.» بی‌مقدار با تاکید بر پیگیری این موضوع از طریق پارلمان می‌گوید: «باید به‌ سمتی برویم که خبرنگاران آزاد به همه اطلاعات دسترسی داشته باشند و مسائل را به اطلاع شهروندان برسانند.» عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با بیان اینکه «در هیچ بخشی از قوانین، منعی برای انتشار مشروح مذاکرات شورای نگهبان نیست»، می‌گوید: «البته شورای نگهبان اختیاردار است و خود قانون را تفسیر می‌کند. اما به هر حال بحثی در قانون نیست که نباید این مذاکرات منتشر شود. شورای نگهبان به هر حال بخشی از قوای تقنینی کشور است. در بحث تایید صلاحیت‌ها نیز باید این شفافیت وجود داشته باشد تا مردم به‌ خوبی بدانند که چه اتفاقی می‌افتد. حتی رد یا تایید مصوبات مجلس نیز باید به مردم توضیح داده شود، چراکه بنده به عنوان عضو کمیسیون شوراها هنوز نمی‌دانم چرا به عنوان مثال، استانی شدن انتخابات مجلس، مغایر شرع تشخیص داده شده است.»
هر چه هست البته در این شرایط، بحث اصلی شفافیت شورای نگهبان نیست اما اگر این مباحث نه چندان هم‌ مسیر با منافع ملی، لااقل چنین دستاوردهای مثبتی درپی نداشته باشد و اگر از یک اتفاق بد، درس نگیریم و این عبرت تازه را برای همکار کردن مسیر پیش‌رو به‌کار نبندیم، اگر آنچه تلخ است، از سر شفقت و برای پادزهر تلخی‌ها بهره نگیریم، دیگر چه امیدی باقی می‌ماند. آنچه در ادامه می‌خوانید بخشی از واکنش‌های پرتعدادی است که از سوی بزرگان دینی و سیاسی و چهره‌ها و فعالان سیاسی و مدنی به «جدال شیخین» و از قضا، عبارت مشترک در همگی همانی است که پیش‌تر اشاره کردیم: تلخی امروز می‌تواند زمینه‌ساز شیرینی فردا باشد. شیرینی و حلاوتی مداوم که حاصل نمی‌شود، مگر با شهد شفافیت!