بزرگنمايي:

اخبار محرمانه -
سرمقاله آرمان ملّی/ آزادی گریس1؛ نشانه حقانیت ایران
٨٣
٠


آرمان ملی / « آزادی گریس1؛ نشانه حقانیت ایران » عنوان سخن روز در روزنامه آرمان ملّی به قلم یوسف مولایی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
این مساله که ‌آیا در زمان توقیف نفتکش ایرانی نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا ادله‌ای در جهت توقیف کشتی داشت یا نداشت، می‌توان گفت تاکنون که هیچ دلیل و ادله محکمه پسندی توسط بریتانیا ارائه نگردیده ‌است. دولت جبل الطارق اعلام داشت ما تابع اتحایه‌ اروپا هستیم، اما اتحادیه اروپا ارسال نفت را به سوریه تحریم کرده ‌است. به ‌این اعتبار توقیف نفتکش ایرانی از نظر حقوق بین‌الملل غیر قانونی است. زیرا ایران عمل خلافی خارج از چارچوب حقوق بین‌الملل انجام نداده ‌است. همچنین این ادعا توسط بریتانیا مطرح شد که توقیف نفتکش ایرانی در چارچوب قوانین اتحادیه اروپا صورت گرفت. در حالی که مساله تحریم سوریه هیچ الزامی بر ایران ندارد. معمول است زمانی که کشورها مظنون به یک کشتی می‌شوند، می‌توانند به منظور بررسی مدارک در حد معمول و معقول کشتی را به‌ صورت موقت متوقف کنند. باید این نکته را مد نظر داشته باشیم که در آزادی نفتکش ایرانی اتفاق خاصی به‌وقوع نپیوسته است. به‌گونه‌ای که ‌اگر بر فرض محال نفتکش ایرانی بنا به ادعاهای مطرح شده مرتکب خلاف شده و به همین دلیل مورد توقیف قرار گرفته، از آنجا که بعد از آن فعالیتی که به آزادی گریس1 منجر شود صورت نگرفته، بنابراین روشن است که توقیف این کشتی در مبنا مشکل داشته و توقیف نفتکش ایرانی از ابتدا غیر قانونی بوده و رفع توقیف صورت گرفته هم همین را نشان می‌دهد که توقیف از ابتدا بر خلاف حقوق بین‌الملل بوده ‌است. همچنین باید بدانیم کشورهای ساحلی در تنگه‌های بین‌المللی حقی برای‌اعمال ممنوعیت تردد ندارند. از سوی دیگر سایر کشورها (کشتی‌های عبوری از تنگه‌های بین‌المللی) حق ندارند امنیت کشورهای ساحلی را به خطر بیندازند. بنابراین سایر کشورها(غیر ساحلی) هنگام عبور ترانزیتی از تنگه‌های بین‌المللی موظفند مقررات و استانداردهای حقوق بین‌الملل را رعایت کنند. در دریاهای آزاد اگر به یک کشتی ظن خلاف درباره فعالیت‌های ضد حقوق بین‌الملل وجود داشته باشد که در گذشته شامل تجارت برده، قاچاق و... می‌شده معمولا برخورد صورت می‌گرفته است. هر کشوری که کشتی جنگی در دریاهای آزاد مستقر کرده بود، دست به‌اقدام می‌زد. درعین حال باید بدانیم که این مساله شامل حقوق بین‌الملل عرفی می‌شود. اگر در یک آبراه بین‌المللی امنیت سایر کشورها با خطر مواجه گردد، آن کشورها می‌توانند واکنش مناسب نشان دهند، اما زمانی که در دریای آزاد کشتی متهم به قاچاق و یا موارد منع حقوق بین‌الملل نباشد که جنبه عمومی هم در آن باشد، عرف آن است که کاری با یکدیگر نداشته باشند و جنبه‌های بین‌المللی تجارت رعایت شود. باید بدانیم رویه مدام تغییر می‌کند. کشورهای ساحلی عرفاً در حد خاصی تکلیف داشته و موظفند آن منطقه را امن نگه دارند. مثلا در ماجرای تنگه کورفو دیوان بین‌المللی دادگستری ایراد گرفت که چرا آلبانی آن تنگه را که قبلا مین‌گذاری شده، مین‌زدایی نکرده است. به عبارت دیگر این تکلیف بر عهده کشور ساحلی گذاشته شده، آنهم در شرایطی که آن کشور به منظور تامین امنیت خود در شرایط جنگی، منطقه را مین‌گذاری کرده است. جالب این است که زمانی که هنوز جنگ تمام نشده بود، انگلیسی‌ها قصد عبور از آن منطقه را داشته و انتظار داشتند که مین‌زدایی صورت گیرد و به همین دلیل به آلبانی اخطار داده شد. آنچه حائز اهمیت است، امنیتی است که باید در چنین مناطقی وجود داشته باشد. همچنین باید بدانیم که کشورهای ساحلی موظفند ایجاد ناامنی نکنند اما نمی‌توانند به هزینه خودشان (اجبارا) به دلیل آنکه دیگران امنیت داشته باشند حتما دست به ‌اقدام بزنند. کشور ساحلی در حدی که مفید می‌داند، می‌تواند دست به‌اقدام زند.