بزرگنمايي:

اخبار محرمانه -
سرمقاله شرق/ مصونیت نمایندگان در اظهارنظر و رأی
٤٥
٠


شرق / « مصونیت نمایندگان در اظهارنظر و رأی » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
مسئولیت کیفری اشخاص به استناد ماده 140 قانون مجازات اسلامی زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم عاقل، بالغ و مختار باشد و ماده 158 قانون مجازات اسلامی ارتکاب رفتار مجرمانه را تحت شرایطی قابل مجازات نمی‌داند که از جمله مواردی است که ارتکاب رفتار مجرمانه به حکم یا اجازه قانون باشد.ازجمله مواردی که رفتار مجرمانه می‌تواند از مجازات معاف باشد، رفتار مجرمانه افرادی است که به لحاظ وظایف خاص اجتماعی و سیاسی یا قضائی باید تحت شرایط خاصی تحت تعقیب قرار گیرند که از آن شرایط به مصونیت تعبیر می‌شود. قضات از مصونیت خاصی برخوردارند که به آن مصونیت قضائی می‌گویند و تا زمانی که از شغل قضا تعلیق نشده‌اند، در ارتکاب جرائم قابل تعقیب نیستند. نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران را نمی‌توان در صورت ارتکاب جرم در ایران تحت تعقیب کیفری قرار داد که آن را مصونیت سیاسی می‌گویند. اصل هشتادوچهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید» و اصل هشتادوششم قانون اساسی نمایندگان مجلس را در مقام ایفای وظایف نمایندگی و اظهارنظر و رأی خود کاملا آزاد دانسته و تعقیب و توقیف آنان را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، ممنوع کرده است و به استناد اصل شصت‌وهفتم قانون اساسی نمایندگان مجلس سوگند یاد کرده‌اند که در انجام وظایف نمایندگی امانت و تقوا را رعایت کرده و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمات به مردم پایبند باشند و از قانون اساسی دفاع کنند و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح عمومی را مدنظر داشته باشند. مصونیت از تعقیب و توقیف نمایندگان مجلس را در اصطلاح حقوقی مصونیت پارلمانی می‌گویند. هدف مقنن از شناسایی این‌گونه مصونیت‌ها ایجاد امنیت قضائی برای حسن اجرای وظایف قانونی است زیرا اگر بتوان این افراد را مانند افراد عادی تحت تعقیب و توقیف قرار داد، انجام وظیفه قانونی برای آنان دشوار خواهد بود. اصل دوازدهم قانون اساسی مشروط‌ می‌داشت «به هیچ عنوان و به هیچ دستاویزی کسی بدون تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود. اگر احیانا یکی از اعضا علنا مرتکب جنحه یا جنایتی شود و در حین ارتکاب جرم دستگیر گردد باز باید اجرای سیاست درباره او با استحضار مجلس باشد» که بعدها این مصونیت شامل نمایندگان مجلس سنا نیز شد و ماده 189 نظام‌نامه داخلی مجلس شورای ملی هم مصونیت نمایندگان را در مورد آرا، نظریات و نطق‌هایی که ممکن بود مجرمانه تلقی شود، ‌پیش‌بینی کرده بود که این مصونیت‌ بعد از انتصاب هم طبق قانون اساسی به رسمیت شناخته شد ولی مصونیت نمایندگان از تعقیب و توقیف بر اثر ارتکاب جرم، اعم از مشهود یا غیرمشهود مورد تأیید قانون‌گذار مؤسس قرار نگرفت و با استناد به اصل بیستم قانون اساسی تساوی افراد در مقابل قانون و عدالت به رسمیت شناخته شده است. اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظریه مشورتی 7/5613 مورخ 1/10/1364 اظهار می‌کند «با توجه به اصل 86 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقام ایفای وظایف نمایندگی از تعقیب و توقیف معاف می‌باشند». ماده 75 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: «برطبق اصل هشتادوششم قانون اساسی نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد یا از حقوق اجتماعی محروم نمود». تبصره: وظایف نمایندگی شامل نطق قبل از دستور بحث‌های داخلی دستور، بحث‌های جلسات کمیسیون‌ها و اظهارنظراتی که برای اعمال اصل 84 قانون اساسی انجام می‌شود و سایر موارد نظارتی و قانونی است و در ماده 76 آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است «چنانچه به تشخیص هیئت رئیسه نماینده‌ای در سخنان خود در جلسه علنی به کسی نسبت ناروا داده یا هتک حرمت نماید فرد مزبور می‌تواند در دفاع از خود به صورت مکتوب به اتهام وارده پاسخ گوید.
پاسخ ارسالی در صورتی که بیش از دو برابر اصل مطلب اظهارشده نبوده و متضمن توهین و افترا نباشد، در نخستین فرصت در جلسه علنی قرائت خواهد شد». ملاحظه می‌شود مصونیت پارلمانی طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در چارچوب وظایف نمایندگی است. رئیس قوه قضائیه در تاریخ 9/10/1390 در نامه‌ای به شماره 80/191/06/1 موضوع حدود مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از شورای نگهبان استعلام کرد و شورای نگهبان در تاریخ 20/10/1390 در شماره 80/21/3036 در پاسخ استعلام برمبنای مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و اصول متعدد قانون اساسی من‌جمله اصول 19 و 20 دایر بر تساوی حقوق مردم ایران و عدم توجیه شرعی منع تعقیب و توقیف مجرم و بالاخره نظر امام خمینی(ره) ناظر بر ضرورت پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران هتک حرمت در مجلس و رسیدگی توسط قوه قضائیه اعلام کرد: «اصل 86 قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی‌دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج است و این آزادی نافی مسئولیت مرتکب جرم نیست». از نظر علمای علم حقوق مفهوم حقوقی مصونیت پارلمانی موضوع اصل هشتادوششم قانون اساسی عدم مسئولیت نمایندگان در زمینه سخنرانی‌ها، نظرات و آرائی است که در مقام انجام وظایف نمایندگی ارائه می‌کنند. هدف این اصل تضمین آزادی انجام وظایف نمایندگی و جلوگیری از تعقیب قضائی از سوی دولت یا افراد علیه نمایندگان است و بدون این آزادی قوه قانون‌گذار کشور نمی‌تواند به انجام وظایف مقرر در قانون اساسی بپردازد و نطق‌ها، گزارش‌ها، بیانیه‌ها و آرائی که در صحن مجلس یا کمیسیون‌ها انجام می‌شود، مشمول اصل عدم مسئولیت است. حتی اگر این‌گونه اظهارنظرها دارای وصف مجرمانه باشند و اگر افراد عادی چنین اظهاراتی کنند، قابل پیگرد قضائی هستند. در حقیقت قانون اساسی جرائمی را که عنصر مادی آن نطق و اظهارنظر است، برای نمایندگان مشمول مصونیت دانسته است. از دیدگاه حقوقی مقنن عمل بیهوده انجام نمی‌دهد و اصل 86 قانون اساسی امتیازی است که قانون‌گذار به نمایندگان مجلس داده است. چنانچه قصد قانون‌گذار اعطای امتیاز نبود، نیازی به تصویب چنین اصلی در قانون اساسی نبود. انتخاب عنوان ممنوعیت تعقیب و توقیف در اصل 86 نمایانگر این واقعیت است که چنانچه نمایندگان در نطق و اظهارنظر خود مرتکب جرم شدند، از تعقیب و توقیف مصون باشند والا اگر مرتکب جرم نشده باشند، ممنوعیت تعقیب و توقیف توجیهی نداشت. مگر می‌شود کسی را برای عملی که جرم نیست، تعقیب یا توقیف کرد؟برای تحقق جرم عمدی علاوه بر عنصر قانونی و مادی وجود رکن معنوی یا به عبارت دیگر سوءنیت مرتکب در عمل ارتکابی شرط اساسی است و تفاوت نماینده مجلس با افراد عادی در اتکاب بزه افترا، توهین و نشر اکاذیب این است که قصد نماینده در اظهارنظری که متضمن جرائم فوق است، صرفا خیرخواهانه و برای اصلاح امور است و قانون‌گذار با پذیرش اصل حسن نیت در اعضای پارلمان تحقق این‌گونه جرائم را به لحاظ فقدان سوءنیت غیرقابل تعقیب می‌داند. نمایندگان مجلس برای انجام وظایف نمایندگی باید از آزادی، استقلال و آرامش خاطر برخوردار باشند تا بتوانند به سوگند نمایندگی در تأمین منافع ملی عمل کنند و بدون واهمه از تعقیب آنچه را می‌‌اندیشند بگویند و آنچه را مصلحت می‌دانند پیشنهاد کنند و این مصونیت دارای دو قید است؛ اول اینکه عمل ارتکابی باید در راستای وظایف نمایندگی یعنی قانون‌گذاری و نظارت باشد و دوم اینکه صرفا شامل اعمال مجرمانه‌ای می‌شود که در قالب اظهارنظر و رأی باشد.