بزرگنمايي:

اخبار محرمانه -
سرمقاله ایران/ جراحی غده چرکین مؤسسات مالی
٩
٠
ایران / « جراحی غده چرکین مؤسسات مالی » عنوان ستون "اول دفتر" روزنامه ایران است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
نظام‌های سیاسی از حیث توزیع قدرت چند دسته هستند. یک دسته نظام‌های فدرالی هستند. مثل ایالت‌های آلمان، کانتون‌های سوئیس، ایالت‌های امریکا. این ایالات در بسیاری از امور خود مختار هستند. برای نمونه مجالس و پلیس ایالتی دارند. انتخابات فرمانداران آنها مستقل است. یک دسته کشورهای دیگری هستند که تا این حد خودمختاری به مناطق خود نمی‌دهند، مثل فرانسه، ولی در هر حال مدیریت‌های محلی قدرتمندی دارند. دسته سوم حکومت‌های کاملاً متمرکز هستند که قریب به اتفاق امور آنها از مرکز تعیین می‌شود، از جمله کشور خودمان را می‌توانیم در این چارچوب طبقه‌بندی کنیم. ولی ما همان قدر که متمرکز هستیم، از برخی لحاظ متشتت و فاقد مرکز تصمیم‌گیری هستیم!! حکومت‌های فدرال که ایالات آنها استقلال دارند حداقل در سه چیز فاقد استقلال هستند و این موارد به طور کامل در اختیار دولت مرکزی است. پول، ارتش و سیاست خارجی. دولت فدرال امریکا این سه مسأله را به طور کامل در اختیار دارد.
بنابراین حکومت‌های متمرکز به طریق اولی باید سیاست‌های پولی خود را متمرکزتر کنند، با این حال شاهد آن بودیم و هستیم که در ایران که یکی از مرکزگراترین دولت‌ها است، سیاست‌های پولی از انحصار کامل دولت خارج شده است و مؤسسات پولی غیرمجاز به جایی رسیده بودند که عملاً تا حدود 25 درصد کل حجم نقدینگی کشور را تحت مدیریت خود داشتند، بدون آنکه هیچ نظارتی از بانک مرکزی را بپذیرند. مماشات در برابر این مؤسسات غیر مجاز و متخلف موجب شد که فساد آنها حتی به بانک‌ها نیز سرریز شود و در نتیجه حکومت و دولت را با یک بحران بزرگ پولی مواجه کردند و پرداخت 30 هزار میلیارد تومان خسارت از سوی بانک مرکزی برای حل مشکل این مؤسسات، یکی از دو عامل اصلی تورم و افزایش قیمت ارز در سال 1396 بود و هنوز معلوم نشد که چرا و چگونه این پول زیاد از جیب مردم به مؤسساتی پرداخت شد که غیر قانونی فعالیت می‌کردند و جز ضرر برای جامعه و مردم نتیجه دیگری نداشتند و محلی بود برای کلاهبرداران و پولشویی.
این تجربه بسیار پرهزینه و ویرانگری بود که براساس عقل سلیم نباید چنین می‌شد. به عبارت دقیق‌تر هیچ عقل سلیمی اجازه نمی‌دهد که این حجم از نقدینگی کشور خارج از سیاستگذاری حکومت و بانک مرکزی قرار گیرد. این یک اصل بدیهی است و بی‌توجهی به آن خطر امنیتی دارد. فراموش نکنیم که وحدت پولی یک کشور حتی از وحدت سایر حوزه‌ها مهم‌تر است. اتحادیه اروپا تا هنگامی که نتوانست پول واحد یورو را به جریان بیندازد و سیاست‌های پولی آن تحت مدیریت بانک مرکزی واحدی در نیاید، تبدیل به یک اتحادیه واقعی نشد، حال چگونه ممکن است ایران با این همه مشکلات اجازه دهد که بخش مهمی از نقدینگی آن خارج از گردونه مدیریت بانک مرکزی باشد؟ این اتفاق را جز با بی‌دانشی و نیز منافع و فساد مالی نمی‌توان توضیح داد. این مشکلی بود که در دولت پیش به اوج خود رسید و مثل یک بختک روی سیاست‌های پولی دولت روحانی افتاد و حتی رئیس کل بانک مرکزی قبلی قربانی این ساختار فاسد مؤسسات پولی ولی غیر بانکی شد.
برای آنکه بدانیم این ساختار چقدر فاسد بود، کافی است که بگوییم، فقط حدود یک در هزار نفر از سپرده‌گذاران این مؤسسات، 25 درصد کل سپرده‌ها را در اختیار داشتند و سودهای بالای 26 درصد می‌گرفتند. هر کدام از این افراد به طور متوسط ماهانه صد میلیون تومان سود سپرده‌های خود را می‌گرفتند. فراموش نکنیم که این مؤسسات فاسد، ابتدا تحت عنوان پسندیده صندوق قرض‌الحسنه شکل گرفتند که امر خیر و پسندیده‌ای بود ولی به علت آنکه خواهان نظارت بانک مرکزی نبودند، سر از مؤسساتی در آوردند که صدها و هزاران میلیارد تومان سوءاستفاده و تقلب کردند و نظام پولی کشور را دچار بدترین بحران خود نمودند.
اکنون که ماهیت اینگونه مؤسسات بیش از پیش شناخته شده و در ضرورت نظارت مؤثر و کامل بانک مرکزی به فعالیت‌های پولی شکی نیست و بانک مرکزی نیز جایگاه شایسته خود را پیدا کرده است، ضرورت دارد که بدون ذره‌ای گذشت هرگونه فعالیت پولی در این مؤسسات، به طور دقیق و کامل تحت نظارت بانک مرکزی در آید.