اصرار موافقان، انکار مخالفان
تحلیل ویژه
بزرگنمايي:
اخبار محرمانه -
اصرار موافقان، انکار مخالفان
٧٣
٠
ابتکار / متن پیش رو در ابتکار منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
حواشی مربوط به دو لایحه جنجالی «پالرمو» و «سیافتی» همچنان ادامه دارد. اخیرا یک ادعا درباره کنار گذاشته شدن دو لایحه پالرمو و سیافتی از دستور کار مجلس دوباره اخبار مربوط به این لوایح FATFرا به صدر اخبار آورد. درواقع خبر «از دستور کار خارج شدن دو لایحه مهم CFT و پالرمو از دستور کار مجمع تشخیص با دستور دبیرخانه مجمع» که از سوی محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شد، سرآغاز این جنجال دوباره شد و واکنشهای زیادی را به همراه داشت که در چند روز اخیر شاهد پسلرزههایی در فضای سیاسی کشور شدیم. درواقع واکنشها به این خبر علاوه بر صحن علنی مجلس روز گذشته به حیاط هیئت دولت هم رسید و لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهوری به اظهارنظراتی درباره این خبر پرداخت. لعیا جنیدی در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به این سوال که روند بررسی لوایح چهارگانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه است، گفت: از لوایح چهارگانه دو موردش اصلاح و تصویب و آییننامههایش هم تصویب شد .
پیش از این غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت از این تصمیم دبیرخانه ابراز بیاطلاعی کرده بود. همچنین احمد توکلی نیز با رد از دستور کار خارج شدن این دو لایحه مهم از دستور کار مجمع گفته بود: این لوایح از دستور کار مجمع خارج نشده است بلکه زمینه بررسی آن وجود ندارد. در همین راستا، آیتالله محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با رد این خبر گفته بود: این لوایح هم اکنون در کمیسیونهای تخصصی مجمع در حال بررسی است. به محض اتمام بررسی این دو لایحه در کمیسیونهای تخصصی مجمع، این لوایح در دستور کار جلسات صحن مجمع نیز قرار خواهد گرفت.
دو لایحه مربوط به الحاق به معاهدههای پالرمو و CFT همچنان در دستور کار مجمع قرار دارد
به گزارش خبرگزاریها، معاون حقوقی رئیسجمهوری در پاسخ به این سوال که یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته CFT و پالرمو از دستور کار مجمع خارج شده است، گفت: اولا این گفته تلویحی است و صریح نیست. ثانیا اصلا عملی نیست چراکه موضوعی که برای مجمع ارسال میشود باید در زمان مشخصی به آن رسیدگی شود. وی ادامه داد: حداکثر تا همین پنج ماه آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به این موضوع رسیدگی کند.
معاون پارلمانی ریاستجمهوری در ارتباط با امکان تمدید مهلت ایران از سوی FATF گفت: بر اساس دو قانونی که قبلا تصویب شده یعنی قانون مبارزه با پولشویی و تروریسم قدمهای حقوقی برقرار شده است. دو لایحه مربوط به معاهدات دیگر مانده است. احتمالش هست که بار دیگر تعلیق ایران از لیست کشورهای غیر همکار را تمدید کنند. به هر حال همیشه باید این طور فرض کنیم که خطر عدم تمدید صفر نیست؛ این خطر اگر درصدش خیلی بالا نباشد باید از آن دوری کنیم.
ادامه مطرح کردن CFT و پالرمو سادهلوحی است
واکنشها اما همچنان ادامه دارد و مخالفان و موافقان هرکدام دلایل و دفاعیات خود را درباره این دو لایحه بیان میکنند. سید مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که آیا لایحه CFT و پالرمو از دستور کار مجمع خارج شده یا همچنان در دستور کار قرار دارد؟ به ایسنا گفته است: اصولاً رسیدگی به موضوع پیوستن ما به چنان میثاقهایی، وقتی ما را در شرایط قهری تحریمهای ظالمانه قرار دادهاند، موجه نیست به ویژه که در ماه گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هم با بیشرمی در فهرست تحریم گذاشتند.
وی ادامه داد: بر همگان روشن شد که هدف آمریکا و یارانش از پافشاری برای پیوستن ما به چنان میثاقهایی، ایجاد راههای بیشتر برای افزایش اعمال محدودیت علیه ما از طریق FATF به نیابت از طرف آمریکا و یارانش است بنابراین ادامه مطرح کردن آن میثاقها نوعی سادهلوحی است.
از دستور خارج نشده اما امیدی هم به تایید نیست
در ادامه این واکنشها حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص به ایران آنلاین گفت: FATF از دستور کار مجمع خارج نشده اما امیدی هم به تایید نیست.
محمد صدر با بیان اینکه هنوز از دستور کار مجمع خارج نشده است، افزود: اما طبیعی است که با توجه به برخورد آمریکاییها و اروپاییها، دیگر اتخاذ رویکرد مثبتی به این لوایح وجود ندارد. یعنی مجمع احساس کرد که ایران اقداماتی را انجام میدهد، اما اروپاییها به گونه دیگری و آمریکاییها هم جور دیگری خصمانه برخورد میکنند. بنابراین این لوایح هم رسماً از دستور کار خارج نشده است، اما رغبتی برای پیگیری آن وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه رسماً خارج نشده است و این یعنی حتماً در دستور کار هست، تصریح کرد: من اطلاعی که آقای صدر دارند مبنی بر خروج این لوایح از دستورکار را ندارم. پس از بیانیهای که اتحادیه اروپا صادر کرد و پس از آن هم آمریکاییها سپاه پاسداران را به عنوان گروه تروریستی اعلام کردند، دیگر هیچ رغبتی برای تصویب این لوایح وجود ندارد.
این عضو مجمع تشخیص گفت: اگر اتحادیه اروپا به وظیفه خود عمل میکرد، در این صورت مصلحت این بود که جمهوری اسلامی ایران نیز همراهی بیشتری داشته باشد، اما وقتی اتحادیه اروپا درست برخورد نکرده و به وظیفه خود عمل نکرده است، مصلحت در این است که حتماً پاسخ مشابه آن داده شود لذا این رویکرد مجمع خارج از مصلحت نیست.
-
پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۷:۰۰
-
۶۳ بازديد
-
آخرین خبر تحلیل
-
اخبار محرمانه
لینک کوتاه:
https://www.akhbaremahramaneh.ir/Fa/News/103001/