بزرگنمايي:

اخبار محرمانه -
شورش علیه سلطان
k ٢٥
٤
سازندگی / متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
افزایش نرخ بیکاری، شرایط نامساعد اعطای وام و ورشکستگی بنگاه‏‌های مالی و بی‏اعتمادی سرمایه‌گذاران سلطان و هم‌قطارانش را ناامید کرده است. اردوغان وعده داده زمینه را برای اصلاحات اقتصادی هموار خواهد کرد، با این حال هم‌حزبی‌هایش این وعده را به چالش کشیده‏‌اند
ساناز نفیسی: شکاف های حاکم بر حزب عدالت و توسعه عمیق‌تر شده است، تا جایی که انتقادهای لفظی که به شکلی تلویحی در خفا مطرح می شد، وارد فاز جدیدی شده است: جدایی از حزب و ایجاد جریان سیاسی جدید. اختلاف میان اعضای حزب عدالت و توسعه و انتقادها به مواضع اردوغان در دو عرصه داخلی و بین‌‌المللی مسئله تازه ای نیست، این اختلاف ها بعد از آنکه سلطان تلاش کرد تا با بازتعریف قانون اساسی ترکیه میراث آتاتورک را به چالش کشیده و با ریاستی کردن به ساختار پارلمانی این کشور پایان دهد اوج گرفت، در این میان نتایج انتخابات شهرداری ها به خصوص در دو شهر آنکارا و استانبول تیر خلاص نهایی را زد، حالا زمینه برای جدا شدن از بدنه حزب هموار شده است.
روزنامه سوزچو اخیرا با تکیه به داده هایی در این باره نوشت: «‌در شرایط کنونی دو عضو برجسته حزب عدالت و توسعه برای جدایی از این جریان سیاسی خیز برداشته اند، چهره هایی نام آشنا، احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه پیشین و علی باباجان، وزیر پیشین اقتصاد سلطان.» انتخابات شهرداری های ترکیه بسان یک رفراندوم بود که در جریانش جایگاه و میزان محبوبیت حزب میان مردم و شهروندان ترک مشخص شد، نتایج آرا به خصوص در دو شهر کلیدی استانبول و آنکارا برای اردوغان شکست سنگینی رقم زد و به مخالفان اردوغان فرصت داد تا سیاست های اردوغان و حلقه نزدیکانش را به این بهانه به چالش بکشند، از همین رو رسانه های ترک با اشاره به مولفه هایی چون کاهش محبوبیت حزب سلطان، شکاف های درون حزبی، خیز احزاب رقیب که سال هاست توسط عدالت و توسعه‌ای ها به انزوا کشانده شده اند و مهم‌تر از همه چالش های اقتصادی می گویند منتظر شورش علیه سلطان باید بود. دیگر خبری از کودتای خودخواسته نیست، طغیان متحدان پیشین و منتقدان کنونی اردوغان، تهدیدی است که می تواند پایه های قدرت رئیس جمهوری را متزلزل‌تر کند.
جدایی کسینجر ترکیه از سلطان
رسانه های ترک می گویند احمد داوود اوغلو، نخست وزیر و وزیر خارجه پیشین، همانی که از او تحت عنوان کیسینجر ترکیه نیز یاد می کنند از حزب عدالت و توسعه جدا شده و همگام با سایر منتقدان سلطان جریان سیاسی دیگری را تعریف کرده است. روزنامه سوزچو در این باره نوشت اوغلو قرار است ماه ژوئیه از حزبش رونمایی کند، به همین دلیل در راستای پیشبرد اهدافش تورهای سیاسی در مالاتیا، ازمیر، آنکارا، قونیه و الازیگ را برنامه ریزی کرده بود. این نخستین گام اوغلو برای پایان دادن به همپیمانی اش با عدالت و توسعه قلمداد شد. «صدات بوزکورت»، مجری معروف شبکه خبری فوکس نیز بر این مهم مهر تایید زد و در این باره نوشت: «‌داووداغلو با سلچوک اوزداغ، معاون سابق حزب عدالت و توسعه به دنبال تاسیس یک حزب هستند. حزبی که در ساختارش نام های مختلف با دیدگاه های مختلف قرار دارند و طیف گوناگونی از چهره ها قرار است در قالبش تعریف شوند».
داوود اوغلو که بین سال های 2014 تا 2016 در قامت نخست وزیر ترکیه فعالیت داشت و درست در همان برهه زمانی اختلافاتش با اردوغان در ارتباط با تلاش سلطان برای تغییر نظام پارلمانی هویدا شد. هرچند او تنها نبود و عبدالله گل، همقطار سلطان نیز برای به چالش کشیدن این سیاست سلطان با نخست وزیر پیشین هم صدا شد.
گوکان باچیک، خبرنگار ترک طی یادداشتی که در سایت احوال نیوز منتشر شده است درباره حزب تازه تاسیس اوغلو و هدفش برای تحقق این مهم نوشت: «‌داووداغلو می خواهد حزب محافظه کار با رویکرد اسلام گرایانه تاسیس کند. انتقادات و گفته های داووداغلو مانیفست آشکار نخست وزیر سابق ترکیه برای اعلان وجود در صحنه سیاست است. او از اینکه حزب عدالت و توسعه با حزب حرکت ملی ترکیه به عنوان یک حزب ناسیونالیستی ائتلاف کرده، برآشفته شده است. او از اینکه اسلام گرایی در ترکیه شکست بخورد نگران است و قصد دارد با تاسیس یک حزب، حکومت اسلام گرایان را در این کشور احیا کند. به همین منظور قول داده که از خط مشی های اسلامی عدول نکند.»
با این حال به باور برخی ناظران اوغلو برای تحقق این مهم با چالش های جدی روبه رو است. بسیاری از شهروندان ترک وضعیت سیاسی- اقتصادی آشفته ترکیه را میراث کیسینجر می دانند، همانی که بین سال های 2009 تا 2014 به واسطه چینش نادرست مهره‌هایش در منطقه و همچنین سیاست های رادیکالش علیه کردها آن هم زمانی که به عنوان نخست وزیر فعالیت می کرد، یعنی بین سال های 2014 تا 2016 ترکیه را در مسیری پرتنش قرار داد.
معمار اقتصاد ترکیه چالش جدید اردوغان
رسانه های ترک می گویند، بابا جان مهم‌ترین رقیب اوغلو است، معمار اقتصاد نوین ترکیه که در زمان وزارتش این کشور رشد اقتصادی قابل ملاحظه ای را تجربه کرد. بابا جان تلاش دارد در ساختار جریان سیاسی نوظهورش نه تنها بخشی از اعضای حزب عدالت و توسعه را جذب خود کند، بلکه او با میانه‌روها و همچنین جریان های راست میانه نیز رایزنی کرده و زمینه را برای ائتلاف با آنها هموار کرده است. معمار اقتصاد ترکیه به همین مهم بسنده نکرده و می خواهد پا را فراتر گذاشته و لیبرال ها و حامیان بازار آزاد را در ترکیب خودساخته اش بگنجاند. آن هم در شرایطی که سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع به واسطه سیاست های نادرست نسبت به دولت و وعده‌هایش بی اعتمادند. بابا جان برخلاف اوغلو نه چهره ای کاریزماتیک است و نه ایدئولوگ، همانگونه که باچیک خبرنگار ترک نوشته: «‌وزیر پیشین اقتصاد ترکیه صرفا یکی از چهره های برجسته سیاسی است که بر مسائل و چالش های اصلی ترکیه متمرکز شده است، مسائلی چون بیکاری، تورم و کاهش ارزش پول ملی» باباجان به واسطه نگرش مستقلش ( از آنجایی که بسان اردوغان و اوغلو ایدئولوگ نیست) نه‌تنها قادر است نگرش های متفاوتی را در ساختار خودساخته اش تعریف کند بلکه قادر خواهد بود به تنش های ترکیه و اروپا پایان دهد. بابا جان در قامت چهره ای سیاسی عمل‌گرا می تواند رویکرد ضدکاپیتالیستی حزب عدالت و توسعه و احزاب چپ ترکیه را متعادل کرده، زمینه را برای گفتمانی متقابل هموار کند و با قرار دادن ترکیه در مسیر دموکراسی به روابط پرتنش ترکیه و اتحادیه اروپا پایان دهد، موضوعی که برای اقتصاد ورشکسته استانبول مرهمی است ضروری.
ضربه به پاشنه آشیل سلطان
اگرچه حزب حاکم توانست در جریان انتخابات شهرداری ها بازی را بر هم زده و زمینه را برای برگزاری دوباره این کارزار هموار کند، اما نتوانست از نتایج این شکست سنگین مصون بماند. شکاف بر حزب حاکم و تلاش اعضا برای جدایی از بدنه اصلی اش را می توان محصول شکست در انتخابات شهرداری ها قلمداد کرد. دو یار قدیمی اردوغان، یعنی عبدالله گل رئیس جمهوری سابق ترکیه و احمد داووداوغلو، نخست وزیر و وزیر سابق امور خارجه ترکیه که چند سالی است خانه نشین‌اند از خلوتشان بیرون آمده اند و هم حزبی ها و سیاست‌هایشان را به چالش کشیدند. حزب عدالت و توسعه چند سالی است که دچار شکاف شده است اما تا پیش از این خبری مبنی بر جدایی اعضای حزب نبود، ظاهرا عدالت و توسعه‌ای ها فارغ از تنش ها و اختلاف ها در ظاهر همچون کل واحد عمل می کردند، اما انتخابات اخیر شهرداری و بازی بد اردوغان همه معادلات را بر هم زد، هم‌اکنون حزب درگیر چندصدایی شده و این مهم می تواند موجودیتش را به خطر بیندازد. در این میان پاشنه آشیل اردوغان یعنی اقتصاد ترکیه نیز به شدت آسیب دیده است، براساس داده های حاصل از نظرسنجی ها لیر ترکیه سال گذشته کاهش 30 درصدی را تجربه کرد و سال جاری 14 درصد کاهش داشته است. از همین رو به باور ناظران حتی اگر اردوغان بتواند 23 ژوئن آرای اکثریت استانبول را از آن خود کند با این حال با چالش جدی دیگر روبه رو است، اول: اقتصاد بیمار، دوم: متحدانی که حالا در قامت رقیب سیاست‌هایش را به چالش می کشند
( انشعاب در حزب حاکم که می تواند پایگا‌ه‌های قدرت سلطان را تضعیف کند) دوم: تنش با غرب. به نوشته نیویورک تایمز اردوغان به خوبی می داند که وضعیت اقتصادی حاکم یکی از دلایل شکست اخیرش بود، از همین رو ممکن است با تکیه بر اهرم هایی چون بودجه های دولتی، بانک مرکزی و جلوگیری از بحران اعتبارات و حتی ارائه یارانه ها اندک زمانی قدرتش را تثبیت کند با این حال تحقق این مهم در بلند‌مدت امکان‌پذیر نیست. آتیلا یاشلادا، تحلیلگر مسائل جهانی در گفت وگو با نیویورک تایمز در این باره می گوید: « 23 ژوئن ترک ها رای می دهند صرفا به واسطه اینکه ساختار اقتصادی ترکیه در هم شکسته شده، این مهم برای شهروندان و منتقدان فرصت است و برای اردوغان بیش از یک تهدید. سلطان همه را ناامید کرده است، از سهام‌داران بزرگ گرفته تا خرده‌بنگاه های مالی، حامیان و منتقدانش همگی علیه او و سیاست هایش هم صدا شده‌اند».
ترکیه نیاز به خانه تکانی دارد
ارزش لیر کاهش 14 درصدی داشته، ذخایر مالی بانک مرکزی از سپتامبر تا به امروز روند نزولی طی کردند، ذخایر ارزی که تا پایان ماه مارس 74 میلیارد دلار برآورد شده بودند و فوریه کاهش 5 درصدی را تجربه کردند، این تهدیدها اقتصاد ترکیه را در آستانه فروپاشی قرار داده است. تحلیلگران اقتصادی می گویند دولت با اتخاذ رویکردی نادرست برای افزایش ارزش لیر به شکلی غیرمستقیم پول ها را به بانک های دولتی تزریق می کند تا بدین طریق بتواند دلار خریداری کرده و وضعیت لیر را بهبود دهد. اویگور گورس، تحلیلگر مسائل اقتصادی این مهم را سیاست نادرست پشت پرده دولت توصیف کرده است، موضوعی که مخالفان سلطان و هم‌حزبی‌هایش را وادار به موضع‌گیری کرد.
بانک مرکزی ترکیه می گوید برای حراست از لیر و همچنین کاهش تورم تا 2021 از 30 درصد به 5,4 درصد ناچار است به ذخایر ارزی متوسل شود، مسئله ای که به گفته مقام های بانک مرکزی ترکیه موقتی است. با این حال داده ها گویای حقیقتی دیگر است، افزایش نرخ بیکاری، شرایط نامساعد اعطای وام و ورشکستگی بنگاه های مالی و بی اعتمادی سرمایه‌گذاران سلطان و همقطارانش را ناامید کرده است. اردوغان وعده داده زمینه را برای اصلاحات اقتصادی هموار خواهد کرد، با این حال هم‌حزبی‌هایش این وعده را به چالش کشیده اند، به نوشته آنها نداشتن ظرفیت داخلی و همچنین خلاء حاکم بر سیاست خارجی مانع از تحقق مدیریت درست دولتی خواهد بود. به باور ناظران حزب حاکم نیاز به یک خانه تکانی دارد، همانگونه چارلز رابرتسون، اقتصاددان در این باره نوشته: «‌دولت های خودکامه برای ماندن بر قدرت صرفا بر بهبود وضعیت اقتصادی متمرکز می شوند و برای تحقق این مهم به راهکارهای متعددی نیز متوسل خواهند شد، اما آنها تلاش نمی کنند به چرایی در هم شکستن ساختار اقتصادی‌شان بیندیشند، نگاه مضیق‌شان، نه‌تنها مدیریت بحرانشان را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه میدان را برای رقبا هموار خواهد کرد».