بزرگنمايي:

اخبار محرمانه -
سرمقاله اعتماد/ حمایت از قربانیان
٣
٠
اعتماد / « حمایت از قربانیان » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته فاطمه حسینی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
تلاش‌ها برای قانونگذاری در مورد پدیده شوم اسیدپاشی به عنوان یکی از زمینه‌هایی که بر امنیت روانی جامعه تاثیری اساسی دارد و در این سال‌های اخیر نیز بارها مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است در جلسه علنی دیروز مجلس به نتیجه رسید؛ تلاش‌هایی که از بیش از 2 سال پیش، زمانی که پس از واقعه اسیدپاشی‌های وحشتناک در اصفهان در مجلس دهم کلید خورد و تصمیم گرفتیم که قوانین مربوط به جرم اسیدپاشی و مجازات آن را مورد بازنگری قرار دهیم. در همین راستا، جلسات تخصصی متعددی برگزار و نظرات تعدادی از کارشناسان این حوزه دریافت شد و درنهایت تصمیم گرفتیم این موضوع را از 2 منظر مدنظر قرار دهیم. بحث اول بحث بازدارنگی کافی قوانین مربوط به تعیین مجازات جرم اسیدپاشی بود؛ چرا که انتظار این است که در قوانین، تناسبی منطقی میان جرم اسیدپاشی و مجازات مرتکبان آن ایجاد شود؛ به ‌نحوی که از بازدارندگی قابل ‌قبول برخوردار باشد.
بحث دیگر نیز مربوط به مشکلاتی بود که پس از اسیدپاشی برای بزه‌دیدگان و قربانیان این جرایم ایجاد می‌شود که احساس کردیم باید بیش از این مورد حمایت قرار بگیرند. این درحالی است که متاسفانه در هر دو مورد، نیاز به اصلاح قوانین احساس می‌شد.
در بحث ایجاد تناسب میان مجازات و جرم اسیدپاشی، اقداماتی متعدد انجام شد که ازجمله تشدید مجازات مرتکبان و افرادی بود که در انجام جرم، به انحای گوناگون معاونت دارند. به بیان دیگر سعی کردیم ابتدا تفکیکی میان مجازات فرد مرتکب و معاونان وی در جرم ایجاد شود. بحث مهم در این راستا، به ‌نحوی ریشه در قوانین قبلی داشت. در قانونی که در این رابطه داشتیم و مصوب سال 1337 بود، بحث اعدام مطرح شده بود اما پس از پیروزی انقلاب در اجرا اعدام با قصاص جایگزین شد. در قانون مصوب سال 37، در صورتی که جرم اسیدپاشی منجر به قتل بزه ‌دیده می‌شد، حکم به اعدام صادر می‌شد و اگر این جرم منجر به مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس قربانی شود، مجازات حبس ابد برای مجرم در نظر گرفته می‌شد. همچنین در آن قانون به این مساله اشاره شده بود که اگر عمل اسیدپاشی موجب قطع، نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا شود، مجرم به حبس از 2 تا 10 سال، و اگر موجب دیگر صدمات شود، به حبس 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد.
با این حال وقتی با پیروزی انقلاب اسلامی به قصاص اکتفا شد، از آنجا که بعضا این مجازات یا اجرا نمی‌شد یا به ‌دلایل مختلف به این نحو دنبال نمی‌شد، عملا جنبه عمومی جرم در مجازات حداقلی بود و امکان تخفیف یا تجدیدنظر نیز وجود داشت، با توجه به اینکه بزه‌ دیده هم در زمان وقوع جرم، عذاب شدیدی می‌بیند و آثار مخرب این اتفاق، چه به لحاظ درد و رنج جسمی و چه به ‌لحاظ اثرات روانی آن که تا سال‌های سال ادامه می‌یافت، شاهد تناسب میان جرم و مجازات نبودیم. ضمن آنکه وقتی فردی دست به چنین اقدامی می‌زند، عملا دست به اقدامی وحشت‌آفرین و غیر انسانی زده است و همه اینها نشان می‌داد که باید به تناسب میان جرم و مجازات توجهی بیشتر داشته باشیم.
بر این اساس تصمیم گرفتیم که اگر مجازات فرد مرتکب اسیدپاشی قصاص نباشد، یا به ‌دلایلی قصاص اجرایی نشود یا مصالحه اولیای دم، مجازات قصاص انجام نشود، مجازات عمومی مجرم در قالب حبس‌های طویل‌المدت به قوت خود باقی است. اگر چه به دلیل اهمیت این مساله و از آنجا که ارتکاب این جرم، چهره قربانی را دچار آسیب جدی کرده و زندگی اجتماعی بزه‌دیده را تا سال‌ها تحت تاثیر قرار می‌دهد، مجازات مجرم هم سطح با جنایت علیه نفس درنظر گرفتیم، در این صورت، چه مصالحه شود یا چه مجرم به قصاص محکوم نشود، علاوه بر پرداخت دیه، مجازات حبس تعزیری درجه یک یعنی حبس بیش از 25 سال در انتظار فرد مرتکب خواهد بود.
این مساله از این جهت حائز اهمیت است که تفاوت عمده‌ای با قانون مجازات سال 1337 دارد. اگرچه باید تاکید کنم، اگر اسیدپاشی همچون بسیاری از جرایم که با قصد اخاف‌الناس صورت گیرد و مرتکب از حیث ارتکاب جرم، مجرم به افساد فی‌الارض تلقی شود، به مجازات تعیین شده برای افساد فی‌الارض محکوم خواهد شد. بحث دیگری که در قانون جدید مصوب مجلس درنظر گرفتیم، مقرراتی مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل انجام نیست، مگر آنکه بزه‌‌دیده نسبت به مرتکب جرم اعلام گذشت کند که در این صورت، دادگاه قادر به تخفیف مجازات تا یک درجه خواهد بود. به بیان دیگر باتوجه به اینکه بعضا همان حبس تعزیری موردنظر قانون سال 37 نیز تخفیف پیدا می‌کرد، این مساله را پیش‌بینی کردیم که مرتکب مشمول آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات نشود.
بحث حمایت از قربانیان نیز یکی دیگر از مواردی بود که در نمونه‌هایی نظیر چند مورد اسیدپاشی در اصفهان در سال‌های اخیر، باید مدنظر قرار می‌گرفت. چرا که در این شرایط ممکن است فرد مرتکب اسیدپاشی شناسایی نشده و متواری شود و این درحالی بود که در این موارد، تکلیف دیه قربانیان مشخص نبود. بنابراین تصویب کردیم که دیه مرتکب قربانیان از بیت‌المال پرداخت شود. بحث دیگر نیز مربوط به هزینه‌های درمان قربانیان است که بعضا این هزینه‌های سنگین، بسیار بیشتر از دیه‌ای بود که قربانیان دریافت می‌کنند. در این رابطه باید تاکید کنم که پیشنهاد ما این بود که تمامی هزینه‌های قربانیان اعم از هزینه‌های معنوی و مادی، مورد حمایت دولت قرار گیرد که البته بحث جبران هزینه‌های معنوی به‌ دلایلی مورد موافقت کمیسیون قرار نگرفت اما کمیسیون تصویب کرد که جبران هزینه‌های درمانی قربانیان اسیدپاشی برعهده مرتکب قرار گیرد. نکته مهم دیگر نیز بحث حمایت‌های روحی و روانی از بزه‌دیدگان بود که در این قانون جدید مورد توجه ویژه قرار گرفته است.