بزرگنمايي:

اخبار محرمانه -
روایت یک نماینده از دلایل عدم تصویب طرح نظارت بر صدا و سیما
٢٦٢
٠
اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
فائزه عباسی| ساختمان جام جم است و قانونی که تقریبا به چشم نمی‌آید. سراغ هر ارگان و نهادی که برویم دل پردردی از صدا و سیما دارد؛ دولت‌ها هم که یکی پس‌ از دیگری لب به انتقاد می‌گشایند و از رویکرد جانب‌دارانه رسانه‌ ملی چه گله‌ها که ندارند. فرقی هم نمی‌کند رییس این رسانه گریزان از قانون‌مندی، علی لاریجانی باشد یا ضرغامی، سرافراز، علی‌عسگری یا هر کسی پا به این ساختمان می‌گذارد. انگار هرکس به «جام جم» می‌رود، ناچار می‌شود قانون را نادیده بگیرد.
حالا اما بعد از 40 سال که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد و 30 سال پس از آخرین بازنگری قانون اساسی، مجلسی‌ها به فکر افتاده‌اند تا برای اداره صدا و سیما چاره‌ای ساز کنند و آن را از این سرگردانی رها سازند. البته این نخستین‌بار نیست که طرح یا لایحه‌ای برای اداره صدا و سیما تدوین می‌شود؛ بلکه تقریبا در هر دوره از مجلس یک‌بار این بحث به میدان می‌آید و هر بار هم سرنوشتی متفاوت از نوبت پیش ندارد و این قصه تکراری از حرف و نهایتا طرح‌های اولیه فراتر نمی‌رود.
اواخر مجلس هشتم یعنی سال 90 علی مطهری طرح اداره صدا و سیما را به‌طور جدی‌تری کلید زد اما به سرانجام رساندنش تا مجلس دهم به تعویق افتاد. پس مجلس دهمی‌ها همین که در پارلمان جا افتادند و بالاخره در سال سوم موفق شدند ریاست و چند کرسی حساس دیگر در کمیسیون فرهنگی را تصاحب کنند، دست به کار شدند و تلاش کردند تا مگر در این دوره آن طرحی که چندسالی خاک می‌خورد را احیا کنند. برای همین آن‌طور که احمد مازنی، رییس اصلاح‌طلب کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید ماه‌ها کار و تلاش صرف کردند تا در این راستا به یک طرح جامع برسند. البته آنچه از کمیسیون فرهنگی خارج شد و به صحن رسید، با آنچه طرح اولیه مطهری بود، تفاوتی بسیار داشت اما می‌توان گفت فعلا تنها طرحی بود که موفق به عبور سلامت از گذرگاه پر پیچ و خم لابی‌های سنگین صداوسیمایی‌ها شد.
نهایتا هفته پیش بود که طرح اداره سازمان صدا و سیما با قید یک فوریت در دستور کار مجلس قرار گرفت اما تنها با اختلاف 4 رای این طرح نتوانست به عنوان یک طرح اولویت‌دار در دستور کار مجلس قرار بگیرد. هر چند لابی سنگین صدا و سیمایی‌ها باعث شد تا اولویت این طرح به تصویب نرسد اما هنوز در دستور کار مجلس قرار دارد و معلوم نیست لابی‌ها و تعاملات پشت‌پرده چه سرنوشتی را برای آن رقم بزند؛ موضوعی که از قضا از نگرانی‌های احمد مازنی نیز هست. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی «اعتماد» با این روحانی اصلاح‌طلب درباره چند و چون این طرح است.
چه اتفاقی افتاد که طرح نظارت بر صدا و سیما با وجود مخالفت نمایندگان در صحن علنی مجلس، مجددا در دستورکار هفته جاری پارلمان قرار گرفته است؟
طرح کمیسیون فرهنگی رد نشد. در واقع اساسا این طرح هنوز به ‌لحاظ محتوایی در صحن به بحث گذاشته نشده است؛ بلکه براساس روال کاری مجلس، تعدادی از نمایندگان برای بررسی اولویت‌دار این طرح درخواست کرده بودند که با اختلاف چند رای مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت؛ بنابراین طرح به‌ صورت عادی در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد و ممکن است همین هفته نیز نوبت به آن برسد. البته به ‌دلیل آنکه این طرح یک ‌بار به عنوان طرح اولویت‌دار مطرح شده، این احتمال وجود دارد که دوباره اولویت آن مطرح شود.
برخی کارشناسان در انتقاد از محتوای این طرح گفته‌اند که به نظر می‌رسد این طرح خیلی تفاوتی با گذشته ایجاد نمی‌کند. مزیت این قانونی که قرار است حاکم بر صداوسیما شود، چیست؟
بعد از بازنگری قانون اساسی در سال 68 در اصل 175 قانون اساسی مصوب شد که رییس سازمان صداوسیما از سوی رهبری تعیین شود و از هر قوه به عنوان 2 نفر به عنوان ناظر بر عملکرد صداوسیما انتخاب می‌شوند. در ادامه همین اصل ذکر شده است که خط‌مشی اداره و نظارت بر صدا و سیما را قانون تعیین می‌کند در حالی که از سال 1368 تا امروز این بخش از قانون مغفول مانده است. یعنی تا امروز مجلس درباره خط مشی، نظارت و اداره صدا و سیما قانون وضع نکرده است. علی لاریجانی در زمان ریاست خود بر صداوسیما از رهبری اذن خواست که تا زمانی که این قانون مصوب می‌شود، سازمان صدا و سیما با اذن رهبری اداره شود و رهبری هم این اذن را دادند. یعنی تقریبا از 30 سال قبل تا امروز صدا و سیما به این شکل اداره می‌شود.
یعنی تا امروز خود صدا و سیما مبنای قانون تلقی می‌شد و قانون اداره آن قانونی است که خودشان وضع می‌کردند؟
در واقع یا خودش این قوانین را وضع می‌کند یا از قوانین و مقررات مصوب قبل از بازنگری قانون اساسی استفاده می‌کند. یعنی چون در قانون مصوب سال 68 مقرر شدف خط‌مشی و اداره صدا و سیما بر اساس قانون باشد و این قانون وضع نشد، چاره‌ای نبود جز آنکه به قوانین قبلی مراجعه شود.
اما اکنون حدود 30 سال از آخرین بازنگری قانون اساسی در سال 68 می‌گذرد؛ چرا در این 30 سال هیچ قانونی وضع نشد؟
این موضوع در مجالس گذشته بارها مطرح شده بود اما به هر دلیلی رای نیاورد و نتوانست به سرانجام برسد.
آیا عمدی در عدم تصویب این طرح‌ها بود؟
من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که باعث شد این قانون تصویب نشود و این کار به نتیجه نرسد، اختلافات کسانی بود که تصمیم داشتند برای صدا و سیما قانون بنویسند. به طور مشخص اختلافات سیاسی از جمله گرایشات جناحی در مجلس، اختلافات مجلس و صدا و سیما یا اختلافات دولت و صدا و سیما و... موجب شد، تدوین قانون در این زمینه به تعویق بیفتد، از سوی دیگر مدیران صدا و سیما نیز علاقه‌مند هستند، قانونی تصویب شود که نظر آنها را تامین کند در حالی که این ممکن است هیچ‌گاه اتفاق نیفتد یعنی قوه مقننه قانونی را تصویب کند که مدیران فعلی آن را نپسندند یا بخشی را بپسندند. این نکته را هم بگویم در اختلافات سیاسی ممکن است یک جناح بر اساس نگاهی که به تمرکز مدیریت و قدرت و فعالیت‌های رسانه‌ای در صدا و سیما دارد، بخواهد همان نگاه را در مدیریت صدا و سیما اعمال کند. این در مقابل نگاهی است که می‌خواهد اصل ملی بودن صدا و سیما حفظ شود و 80میلیون شهروند ایرانی آن را رسانه خود بدانند و تکثر آرای مردمی در آن دیده شود. بنابراین، این اختلاف دیدگاه‌ها می‌تواند کار قانون‌گذار را با اخلال مواجه کند.
حالا یعنی امروز امکان طرح موضوع و بررسی طرح فعلی در مجلس وجود دارد؟ یعنی اختلافات تمام شده است؟
کاری که ما کردیم این بود که از ابتدای مجلس دهم از هر طرحی که درباره اداره صدا و سیما مطرح شده بود، استقبال کردیم. در این راستا تعدادی از نمایندگان محترم از مجلس گذشته طرحی داشتند که دوباره آن را احیا کردند که آقای پژمان‌فر ازجمله این افراد بودند. از سوی دیگر آقای علی مطهری طرحی در همین زمینه داشتند که آن را ارائه کردند، مضاف بر این شخصا از سازمان صدا و سیما خواستم تا اگر طرحی درباره اداره سازمان دارند به کمیسیون بدهند تا مورد بررسی قرار دهیم که اتفاقا طرحی هم ارایه کردند. دولت هم اعلام کرد که در تدارک ارایه لایحه‌ای درباره صداوسیماست بنابراین ما پیش‌نویس قانون دولت را نیز درخواست کردیم. در ادامه مجموعه طرح‌های نمایندگان و صدا و سیما و دولت همه در اختیار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت. مرکز پژوهش‌ها نیز از سوی کمیسیون فرهنگی موظف شد تا یک مطالعه تطبیقی روی این طرح‌ها و لوایح انجام دهد. این کار انجام شد و همه اشتراک و افتراق آنها را در جداولی مشخص کرد. نهایتا در کمیته تخصصی فرهنگ‌ و هنر و رسانه حدود 40جلسه با حضور نمایندگان دولت و نمایندگان ذی‌نفع در مجلس، صدا و سیما و مرکز پژوهش‌ها و البته برخی دستگاه‌های دولتی که تاثیر‌گذاری بیشتری داشتند مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و... طرح‌های مختلف را بررسی کردیم و نظرات‌شان را شنیدیم؛ یعنی خروجی کمیته که من مسوولش بودم دیگر طرح آقای مطهری یا آقای پژمانفر نبود؛ بلکه طرح کمیته بود که در دستورکار کمیسیون قرار گرفت. باید بگویم همه این اتفاقات در زمانی بود که آقای جعفرپور، رییس کمیسیون فرهنگی بود. در نهایت آن زمان دوباره بحث شد که طرح‌های مختلفی در این رابطه وجود دارد، تکلیف‌ آنها چیست! که همانجا پاسخ دادیم که این طرح یک طرح خاص آقای مطهری با آقای x نیست؛ بلکه یک کار تلفیقی از همه طرح‌های مطرح شده است.
در این میان بعضی از کسانی که نظراتی در رابطه با اداره صدا و سیما داشتند و به علت آنکه این نظرات در کمیسیون مورد تایید قرار نگرفته و در یک روند کاملا دموکراتیک مورد تصویب کمیسیون قرار نگرفته و به صحن آمده است. به قول معروف «دبه کرده‌اند» و هرطور شده است، می‌خواهند آن را از دستور کار خارج کنند. در این راستا هم تلاش زیادی کردند هم در بین همکاران ما و هم بین مسوولان صدا و سیما دست به هر کاری زدند. جالب است بدانید، مسوولان صدا و سیما برای آنکه این طرح از دستورکار خارج شود از همه ظرفیت‌های‌شان استفاده کردند.
یعنی در مقطع کنونی هم علت عدم تصویب فوریت و اولویت طرح در صحن علنی مجلس، لابی مسوولان صدا و سیما بود؟
بله! آنها وقتی تلاش‌شان برای از دستور خارج کردن این طرح بی‌نتیجه ماند، تمام سعی خود را به کار بستند تا اولویت آن به تصویب نرسد؛ یعنی برخلاف قانون در بین صندلی نمایندگان مجلس تردد کرده و با آنها صحبت‌ می‌کردند و با برخی از فراکسیون‌ها لابی کردند. در استان‌ها هم این مسوولان صدا و سیما بودند که با نمایندگان صحبت می‌کردند که به این طرح رای ندهند و حتی خارج از صحن هم افرادی را گذاشته بودند که با نمایندگان وارد گفت‌وگو شوند و اجازه ندهند این طرح به تصویب برسد؛ با همه این تلاش‌ها ما رای بالایی داشتیم و فقط 4 رای کم آوردیم.
که البته برخی منابع رسانه‌ای نوشتند تعدادی از امیدی‌ها هم حاضر به رای دادن به این طرح نشدند. این مساله را تایید می‌کنید؟
بله متاسفانه این 4 رای را همکاران‌مان در فراکسیون امید دریغ کردند؛ یعنی در صحن بودند و غفلت کردند. حالا من نمی‌خواهم خیلی به این موضوع بپردازم اما در اینکه اولویت این طرح رای نیاورد، عوامل مختلفی دخیل بود.
چقدر ممکن است با طرح دوباره اداره صداوسیما در صحن علنی مجلس دوباره لابی‌های صداوسیما فعال نشود؟
من خواهشم از همه ذی‌نفعان این است که نگاه بخشی، سازمانی و جناحی را در این طرح کنار بگذارند و با یک دید ملی به مساله نگاه کنند چراکه برای جمهوری اسلامی خوب نیست که این اصل قانون اساسی درباره بزرگ‌ترین رسانه کشور که رسانه ملی است، معوق مانده باشد. مقام معظم رهبری فرمودند من رییس صدا و سیما را منصوب می‌کنم اما صدا و سیما زیر نظر من اداره نمی‌شود. این یعنی آنکه مجلس باید وارد عمل شود و یک قانونی برای اداره آن وضع کند. لذا خواهش می‌کنم، نمایندگان نگاه جناحی نداشته باشند و زمانی که طرح به صحن می‌آید به کلیات آن رای بدهند، چراکه در جزییات می‌توانند پیشنهاد بدهند و تغییراتی که مدنظرشان است را ارایه کنند، ما هم که تسلیم رای اکثریت هستیم. به هر حال این خیلی مهم است که هر قانونی بهتر از بی‌قانونی است. گاهی که من از این تعبیر استفاده می‌کنم، برخی همکاران یا دوستان صدا و سیما از ما ناراحت می‌شوند و فکر می‌کنند، داریم به آنها جسارت می‌کنیم و می‌گوییم صدا و سیما قانون ندارد. خیر ما منظورمان این نیست. که قانون ندارد به هر حال تا امروز صدا و سیما بر اساس چارچوب‌هایی؛ حال می‌خواهد، اذن رهبری باشد یا قانون سابق اداره شده اما حرف ما این است که ما می‌خواهیم برای آنها یک چارچوب اداره تعیین کنیم تا مشخص شود باید صدا و سیما چگونه اداره و یک قاعده و مقررات برای آن تعیین شود. شاید بد نباشد این ‌را هم بگویم همان روزی که اولویت طرح اداره صدا و سیما مطرح شد، آقای ادیانی(نماینده اصولگرای قائمشهر) یک کتاب قطوری را روی میز می‌زد و می‌گفت اگر صدا و سیما قانون ندارد، پس این چیست؟! من نزدیک او رفتم و گفتم و شما اصل 175 را ببینید، منظور من این بند است که می‌گوید «خط‌مشی را قانون تعیین می‌کند» ما این قانون را نداریم و تاکنون چنین چیزی تصویب نکرده‌ایم لذا امیدواریم نمایندگان کمک کنند که کلیات این طرح به تصویب برسد.
نقدی که تا امروز به صدا و سیما وجود داشت این بود که یک نوع انحصار در اداره صدا و سیما وجود دارد. مساله اینجاست طرح فعلی که درباره اداره صدا و سیما مطرح می‌شود به نظر نمی‌رسد که این انحصار را بر هم زده باشد. مثلا قبلا فقط رییس منصوب می‌شد با این قانون هیات امنا هم انتصابی خواهد بود. از سوی دیگر چندان اختیاراتی به شورای نظارت هم داده نشده و در حد ارایه گزارش است؛ یعنی با گذشته خیلی فرقی ندارد.
ما باید در چارچوب قانون اساسی طرحی ارایه بدهیم که بتواند در مجلس تصویب شود و به تایید شورای نگهبان نیز برسد. اتفاقا افرادی که مخالف هستند، می‌گویند تمرکز مدیریت را از صدا و سیما سلب کرده‌اید یا نظارت شورای نظارت را از استطلاعی به استصوابی نزدیک کرده‌اید. در این طرح اتفاقا تصمیم‌گیری را از یک تصمیم‌گیری فردی به سمت تصمیم‌گیری جمعی هدایت می‌کند؛ یعنی رهبری وقتی یک نفر را به عنوان رییس مشخص می‌کند در کنار او 4 نفر دیگر را هم مشخص می‌کند تا 5 نفر به عنوان هیات امنا برای صدا و سیما تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کنند. هیات امنا این اختیار را هم دارد که چنانچه تخلفی از رییس صدا و سیما مشاهده کردند، این تخلف را به رهبری گزارش دهند و آن را پیگیری کنند. یعنی درباره بودجه یا منابع انسانی، ساختار و تشکیلات تا پیش از این همه در یک شخص و آن هم ریاست سازمان متمرکز بود اما با این طرح رییس پیش‌نویس ارایه می‌کند و تنها پس از آنکه هیات امنا آن را تصویب کرد، رییس قادر به اجرا خواهد بود. همانطور که گفتم، مخالفان می‌گویند شما با این کار اختیارات را از رییس صدا و سیما سلب کردید. یعنی ما امروز با یک دوقطبی مواجه هستیم؛ به طوری‌ که یک طرف اصرار بر این دارد که تمرکز قدرت فردی در صدا و سیما وجود داشته باشد و یک طرف هم اصرار دارد که کاملا از این تمرکز جدا شویم. ما با ملاک قرار دادن قانون اساسی یک حد وسطی را قرار دادیم که با قانون اساسی هم مغایرتی نداشته باشد.
آیا بهتر نبود وقتی رییس صدا و سیما را رهبری مشخص می‌کند، انتصاب 4 عضو هیات امنا با مجلس باشد؟
این با قانون اساسی مغایر است. در اصل 175 قانون اساسی صراحتا آمده است، رییس صدا و سیما را رهبری تعیین می‌کند؛ بنابراین نمی‌توانستیم چنین مساله‌ای را در این طرح بگنجانیم. از سوی دیگر در بحث نظارت 2 ناظر از سوی مجلس، 2 ناظر از سوی دولت و 2 ناظر هم از سوی قوه قضاییه انتخاب می‌شوند بنابراین اگر قرار بود هیات امنا هم با انتخاب مجلس باشد، چ یزی شبیه به هیات نظارت می‌شد.
در این طرح جدید، شورای نظارت بر صدا و سیما از چه اختیاراتی برخوردار است؟
تا پیش از این وقتی از ناظران‌مان در مجلس می‌پرسیدیم چرا درباره صدا و سیما اقدامی انجام نمی‌دهید، می‌گفتند اختیاراتی نداریم. یعنی در قانون قبلی اختیاراتی نداشتند که ما در این طرح اختیارات آنها را تقویت کردیم و توسعه دادیم. یعنی آقای احسان قاضی‌زاده که عضو ناظر ما در صدا و سیما و عضو کمیسیون فرهنگی بود همچنین آقای کاتب در جلسات ما حضور داشتند.
شما می‌گویید شورای نظارت را تقویت کردیم اما وقتی به متن طرح نگاه می‌کنیم چیزی فراتر از گزارش‌نویسی نمی‌بینیم؛ یعنی از اختیارات شورای نظارت این است که درباره تخلفات می‌توانند تنها به رهبری، قوه قضاییه و... گزارش بدهند؛ روندی که قبلا هم وجود داشته است.
ما از شرایطی حرف می‌زنیم که صداوسیما تنها یک رییس داشت و یک شورای نظارتی که فقط باید نظارت می‌کرد. درباره این اصل از قانون اساسی شورای نگهبان در تفسیری که ارایه کرد، تلاش داشت تا این نظارت را استطلاعی بخواند. اتفاقا ما همین‌ جا نقدی به شورای محترم نگهبان داشتیم و آن این بود که چطور وقتی در قانون اساسی مطرح می‌شود، شورای نگهبان ناظر بر انتخابات است آنجا بحث نظارت استصوابی مطرح می‌شود اما وقتی همین نظارت برای شورای نظارت بر صدا و سیما مطرح می‌شود، می‌گویند این نظارت استطلاعی است. ما می‌گفتیم بر چه اساسی شما آن نظارت را استصوابی می‌خوانید این یکی را استطلاعی؟! هر دو با یک ادبیات مطرح شده و شما چطور به این نتیجه رسیده‌اید؟! مگر قرینه‌ای وجود دارد که ثابت می‌کند منظور قانون‌گذار درباره انتخابات، استصوابی است و درباره صدا و سیما استطلاعی است؟! بنابراین تفسیر این است که نظارتش استصوابی باشد. مضاف بر اینکه نظارت نباید به معنای دخالت تمام شود به این معنا که ناظر وقتی تخلفی را دید، می‌تواند گزارش دهد.
دقیقا منظورم این بود که می‌توانست این نظارت استصوابی شود؛ درحالی که در همان مقام استطلاعی باقی ماند.
البته این را هم بگویم در برخی موارد شورای نظارت این اختیار را دارد برنامه‌ای را که معتقد است پخش آن برخلاف مصالح منافع است، می‌تواند آن را متوقف کند. این موضوعی است که در قانون فعلی وجود ندارد.
درباره بحث مجوز تلویزیون‌های خصوصی باز این مساله در انحصار صدا و سیماست و می‌تواند اعمال سلیقه شود و تنها یک جریان یا افرادی و نهادهای خاص صاحب تلویزیون شوند؟
ما در قانون اساسی اصولی داریم که برخی خصوصی‌سازی‌هاست که دولت و حکومت می‌توانند به این سمت حرکت کنند مانند بانک‌ها؛ در همین زمینه رادیو و تلویزیون هم گنجانده شده است. بر این اساس سیاست‌های کلی مربوط به اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد که طبق آن امروز ما بانک خصوصی داریم اما این بانک خصوصی بدون مجوز که نمی‌تواند کارش را شروع کند، این مجوز را هم باید از بانک مرکزی بگیرد. درباره صدا و سیما هم همین است یعنی شبکه‌ها و تلویزیون‌های خصوصی هم تنها در صورت داشتن مجوز از سوی صدا و سیما می‌توانند فعالیت کنند.
چطور می‌توان مانع اعمال سلیقه شد؟
این سوال فقط شامل صدا و سیما نمی‌شود ما چطور می‌توانیم مانع اعمال سلیقه در مطبوعات و توقیف مطبوعات شویم؟! چطور می‌توانیم در صدور مجوز بانک‌های خصوصی مانع اعمال سلیقه شویم؟! اینها مسائلی است که بخشی از آن مربوط می‌شود به نوع قانون‌نویسی و برخی هم به مجری قانون و نظارت بر قانون ختم می‌شود. بنابراین، این نخستین گام در راستای ایجاد بخش خصوصی در صدا و سیماست و استدلال‌مان هم این است که لزوما قرار نیست خصوصی‌سازی صدا و سیما فقط سیاسی و درخلاف جهت منافع‌ نظام باشد. ما حرف‌مان این است که در حال حاضر اگر ورزشکاران یا حتی مراجع دینی در راستای ترویج دین یا هنرمندان در راستای موضوعات مختلف بخواهند شبکه‌ای داشته باشند که مردم هم به آنها اقبال دارند این امکان برای‌شان وجود ندارد بتوانند با تصویب این قانون به این سمت حرکت کنند به عبارت دیگر این اصلاح وضع موجود است. به ‌طوری که این احساس ایجاد شود که صدا و سیما به‌ جای مدیریت خودش به نوعی مباشر در فعالیت‌های صدا و سیماست. درحال حاضر صدا و سیما برای آنکه بتواند نیاز به شبکه‌های مختلف را رفع کند، رو آورده به ایجاد شبکه‌های متعدد از نسیم و تماشا گرفته تا شبکه‌های سراسری. این درحالی است که می‌تواند مانند وزارت ارشاد که مجوز برای مطبوعات صادر می‌کند با صدور مجوز این مساله را به بخش خصوصی واگذار کند. مضاف بر اینکه این موضوع می‌تواند صدا و سیما را چابک کند؛ یعنی چند شبکه اصلی داشته باشد و شبکه‌های دیگر را به بخش خصوصی بسپارد و تنها کار نظارت را به عهده داشته باشد.
موضوع بودجه و موضوع استخدام‌های صدا و سیما که همیشه ابهاماتی درباره آن مطرح بوده است، چقدر با این طرح شفاف می‌شود؟
در طرح موجود درباره منابع مالی و نظارت مالی نیز پیش‌بینی‌هایی شده و به نظر می‌رسد سازوکار مناسبی هم در این زمینه اعمال شود.